انطلقت يوم أمس الأحد (14 سبتمبر/ أيلول 2014)، أعمال الدورة (41) لمؤتمر العمل العربي، وذلك بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة بمملكة البحرين، وسط توضيحات بأن المؤتمر سيناقش أهم الإشكالات والمعوقات في أسواق العمل العربية والتي أدت إلى ارتفاع معدل البطالة في الوطن العربي إلى 17 في المئة.

ويترأس الوفد البحريني وزير العمل جميل حميدان، ويتألف من ممثلي أطراف الانتاج الثلاثة (الحكومة ممثلة في وزارة العمل، أصحاب العمل ويمثلهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، والعمال ويمثلهم كل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين)، إلى جانب مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية، حيث يشارك في المؤتمر جميع وزراء العمل العرب ورؤساء منظمات أصحاب العمل وممثلي الاتحادات والنقابات العمالية في الدول العربية.

وتناقش الدورة الحالية، التي تمتد حتى (21 سبتمبر الجاري) وتستضيفها جمهورية مصر العربية، عدداً من الموضوعات والمسائل المدرجة على جدول أعمالها، أبرزها تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية حول «التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل»، والذي يتناول دور القطاع الخاص في عملية التنمية وتكامل الأدوار بينه وبين الحكومات في هذا الجانب.

كما يتطرق التقرير إلى عدم كفاية التعاون بين الدول العربية في المجال الاقتصادي في الوقت الراهن ويؤكد على ضرورة إنشاء قطاع خاص عربي أكثر تنظيماً وابتكاراً إلى جانب توجيه الاستثمارات والتبادل التجاري بين الدول العربية إلى المجالات الصناعية والزراعية وغيرها من التوصيات التي تصب في صالح تعزيز التعاون الاقتصادي والإنمائي بين الدول العربية.

ويتضمن جدول الأعمال بنداً خاصاً بتطوير التدريب والتأهيل المهني للنهوض بالتنمية البشرية وتعزيز القدرة التنافسية، حيث يناقش هذا البند مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني في الوطني العربي وقدرتها على الاندماج في سوق العمل، إلى جانب بند متعلق باتجاهات وممارسات تفتيش العمل في الوطني العربي الذي يستهدف دراسة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على أسواق العمل العربية وكيفية موائمة أساليب تفتيش العمل مع هذه التحولات.

ومن المؤمل أن يعتمد مؤتمر العمل العربي هذا العام توصية عربية بشأن معايير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم، والذي تحصره منظمة العمل العربية في من يمارس أنشطة اقتصادية مشروعة دون الحصول على تراخيص رسمية من الدولة. وتحث هذه التوصية الدول العربية على توفير الحد الأدنى من خدمات الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع كالتأمين الاجتماعي ضد العجز أو الشيخوخة وكذلك الرعاية الصحية إلى جانب خدمات التعليم والتأهيل المهني.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الاجتماع التنسيقي الدوري لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متطرقاً إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر بهدف توحيد المواقف الخليجية تجاه تلك المسائل، إلى جانب برامج ومشروعات العمل العربي المشترك في المجالات العمالية، وسبل زيادة فرص الاستفادة منها في تعزيز تجارب وخبرات دول مجلس التعاون في كافة المجالات الفنية والعمالية.

من جانب آخر، قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي عقيل الجاسم، على هامش مشاركته في افتتاح المؤتمر: إن انعقاد مؤتمر العمل العربي يجسد أبلغ صورة للتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة ويعزز من الحوار الاجتماعي الذي يؤسس لعلاقة تعاونية وطيدة بين تلك الأطراف مما ينتج عنه إنجازات مشتركة يستفيد منها الجميع.