قضت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، أمس (الأحد)، بتأييد حكم أول درجة بحبس بحريني سنة، بتهمة اختلاس 47 ألف دينار من شركة صرافة.

ووفقاً لأوراق الدعوى التي أشارت إلى ورود بلاغ من عضو مجلس إدارة الصرافة فقد تم اكتشاف قيام المتهم باختلاس اموال تقدر بقيمة 47 ألف دينار، وعندما تمت مواجهة المتهم بالأمر، اعترف كتابياً بأن لديه مبلغ 23 ألف دينار في محاولة لتغطية المبلغ الناقص بالعمل.

وفي محضر التحقيقات، أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، وقال انه قبل نحو 6 أشهر كان في مقر الصرافة بمدينة حمد وأخذ مبلغ 250 ألف ريال سعودي وتوجه به إلى محل الصرافة الوطنية، وذلك لتحويله إلى العملة البحرينية، حيث كانت توجد حوالة إلى أحد الأشخاص تفوق 10 آلاف دينار، وعندما وصل إلى محل الصرافة اكتشف أن المبلغ الذي بحوزته ناقص، ومجموعه 130 ألف ريال سعودي، وعاد إلى الطريق الذي سلكه عله يحصل على المبلغ المفقود، ولم يحصل عليه، وما كان منه إلا ان تستر على الأمر ولم يبلغ بذلك إدارة الصرافة، في محاولة لسداد ما تم فقدانه من المبلغ، وبعد نحو شهر قام بإجراء كشف على حسابه الخاص وتبين أن هناك نقصا في مبلغ آخر وقدره 10 آلاف دينار، وقام بالتفكير على كيفية سداد هذه المبالغ من دون علم الإدارة، وقام بتحويل مبالغ من حسابه الخاص إلى حساب موظف آخر، وكل تلك المبالغ كانت وهمية، وبعدها تم افتضاح أمره.

إذ وجهت النيابة العامة له أنه في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 اختلس المبلغ النقدي المبين القدر بالمحضر والمملوك لإحدى شركات الصرافة والمسلمة إليه على سبيل الوكالة، إضراراً بأصحاب الحق عليه.

وقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة سنة عما نسب إليه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

وحيث انه لم يرتضِ هذا الحكم، طعن أمام محكمة الاستئناف التي حكمت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف.