أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر على مستأنِف أدين بالتجمهر في الدراز.
وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ من غرفة العمليات الرئيسية لمركز شرطة البديع مفاده وجود مجموعة من المخربين والخارجين على القانون، قاموا بإغلاق الشوارع بمنطقة الدراز بالأحجار والأخشاب، فتوجهت دوريات حفظ النظام إلى موقع البلاغ حيث شوهد قرابة 80 متجمهراً والذين بدأوا في إلقاء عبوات المولوتوف والحجارة والأسياخ الحديدية باتجاه قوات الأمن، لكن الأخيرة تمكنت من تفريقهم حيث لاذوا بالفرار فتمت ملاحقتهم والقبض على المتهم.
وفي التحقيقات أنكر المتهم صلته بالتجمهرات، فأسندت إليه النيابة العامة تهمة الاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وقضت محكمة أول درجة بحبسه مدة شهر عما أسند إليه، فطعن على الحكم بالاستئناف وقضت المحكمة أمس بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
العدد 4391 - الأحد 14 سبتمبر 2014م الموافق 20 ذي القعدة 1435هـ
