قال تقرير اقتصادي حديث إن البحرين تواجه تحديات صعبة مع بدء العمل في مشاريع البنية التحتية الإقليمية الكبرى لقطاع النقل، ولاسيما أن المملكة تتمتع بأعلى مستوى من التجارة الإقليمية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة، مع بلوغ صادراتها من السلع إلى دول الشرق الأوسط 33.4 في المئة من إجمالي صادراتها السلعية خلال 2013.

وجاء في تقرير الرؤية الاقتصادية ربع السنوي، الصادر عن «معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW»، أن مسألة التنويع الاقتصادي في البحرين ستصبح أكثر أهمية في ضوء احتدام المنافسة في قطاع الإمدادات اللوجستية بدول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقاً للتقرير المعنون «رؤىً اقتصادية: الشرق الأوسط - الربع الثالث 2014»، والذي أعدّه «مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال»، المعروف اختصاراً بالاسم «سيبْر» لصالح «معهد المحاسبين القانونيين ICAEW»، فإن العلاقات الجيدة التي أقامتها البحرين مع بلدان المنطقة أسهمت إسهاماً كبيراً في النمو التجاري الذي شهدته المملكة خلال السنوات العشر الماضية. واستأثر نمو صادرات البلاد إلى دول المنطقة بما يزيد على ثلث النمو في إجمالي صادراتها السلعية خلال تلك الفترة.

لكن التقرير حذّر من أن البحرين ستواجه خلال السنوات الأربع المقبلة منافسة متزايدة من جاراتها من دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتسابق لرفع طاقتها في قطاع الشحن ونقل الركاب، ضمن مساعيها الرامية إلى تشجيع التجارة البينية.

وتخطط دول مجلس التعاون الخليجي لضخّ استثمارات تحويلية ضخمة يبلغ إجماليها نحو 134 مليار دولار في قطاع السكك الحديد، لكن الاستثمارات البحرينية في هذا السياق، والبالغة 7.9 مليارات دولار، تبدو صغيرة إذا ما قورنت بالمخططات الاستثمارية التي تقودها كلٌ من السعودية وقطر والإمارات، والتي تبلغ 45 مليار دولار و37 مليار دولار و22 مليار دولار على التوالي. ولا يقلّ عن حجم تلك الاستثمارات في البحرين من بين دول المجلس سوى مثيلاتها في دولة الكويت.

ومن المتوقع أن يلعب قطاعا النقل والإمدادات اللوجستية دوراً حيوياً متزايداً في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بفضل العدد الهائل من المشاريع التي يجري تطويرها فيها. ويجب أن يشرع هذان القطاعان في إدرار قيمة ملحوظة من تلك المشاريع، على هيئة سلاسل إمداد كفوءة لنقل البضائع والعاملين عبر الحدود، ودعمٍ لأنشطة قطاعات السياحة والسفر. ومن المرجّح أن تحصد الكويت والسعودية والإمارات وعمان أكبر المكاسب، مع توقعات بأن تبلغ إسهامات قطاع الإمدادات اللوجستية في اقتصادات تلك البلدان من الناتج المحلي الإجمالي 13.6 في المئة في الكويت، و12.1 في المئة في السعودية، و11.7 في المئة في كل من دولة الإمارات وسلطنة عمان بحلول العام 2018. ومن المتوقع أن يظلّ إسهام قطاع الإمدادات اللوجستية في البحرين ثابتاً عموماً عند نسبة 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وقال مدير الإدارة الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا لدى «معهد المحاسبين القانونيين ICAEW» وعضو «هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية»، مايكل آرمسترونغ: «إن التنويع الاقتصادي في البحرين سيصبح أكثر أهمية عندما يبدأ استكمال مشاريع السكك الحديد والمطارات في الدول الخليجية المجاورة. وأضاف: «مع أن الاستثمارات الإضافية في شبكات النقل قد تساعد مملكة البحرين في الحفاظ على حصتها العالية من التجارة الإقليمية البينية، فإن هناك حاجة لصبّ مزيد من الاهتمام على تطوير قطاع التعليم وبناء مزيد من المرافق الخاصة بتكرير النفط وتوزيعه».

ومن شأن تحسين شبكات النقل، ووضع سياسات خاصة بالتجارة الحرة، وخفض العوائق التجارية الجمركية وغير الجمركية، المساعدة في توطيد أواصر التجارة الإقليمية البينية. وتأتي البحرين حالياً في المرتبة الرابعة بين دول مجلس التعاون الخليجي في انفتاح السوق التجارية، ويبلغ تصنيفها على مؤشر حرية التجارة الصادر عن مؤسسة «هيرتيج» 79 في المئة، متقدمة على كل من السعودية والكويت.

من جانبه، قال مدير الإدارة في «سيبْر»، تشارلز ديفز، إن الحكومة البحرينية تدرك الحاجة إلى التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط في ضوء الاحتياطات النفطية القليلة نسبياً، مشيراً إلى أن قطاع التصنيع الكبير نسبياً، مقارنة بدول الخليج الأخرى «قد منحها السبق في التجارة البينية مع بلدان الشرق الأوسط»، وأضاف: «سيكون توطيد تلك العلاقات وتعزيز القطاعات الاقتصادية الأخرى مهماً من أجل استدامة النمو في المملكة في الأمدين القريب والمتوسط».

ومن أبرز النقاط الأخرى الواردة في التقرير أنه من المنتظر أن تدعم مشاريع البنية التحتية والاستهلاك الحكومية في مملكة البحرين نمواً متوقعاً بنسبة 3.8 في المئة في العام 2014، مع مستويات مماثلة من النمو في العامين المقبلين.

يذكر أن التقرير يقدّم لأعضاء «معهد المحاسبين القانونيين ICAEW»، البالغ عددهم 142,000 عضو، نظرة شاملة على المشهد الاقتصادي الراهن في المنطقة. ويُجري التقرير مراجعة دورية ربع سنوية لبلدان الشرق الأوسط، فيما ينصبّ تركيزه على دول مجلس التعاون الخليجي الستّ، إلى جانب مصر وإيران والعراق والأردن ولبنان، والتي يُشير إليها التقرير اختصاراً بـ «دول الخليج زائد خمس».