تتوقَّع الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً في الرواتب بنسبة 5.1 في المئة العام 2015، وفقاً للأرقام الأخيرة الصادرة عن «أيون هيويت»، الشركة العالمية في مجال حلول المواهب والتقاعد والموارد البشرية التابعة لأيون للاستشارات (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز AON).

ويشير هذا الرقم إلى تراجع طفيف مقارنة بالتوقعات الصادرة العامين 2013 و2014 والتي بلغت 5.5 و5.4 في المئة على التوالي، مما يبيّن أن الشركات في المنطقة تعتمد سياسة تحفّظ أكبر في إنفاقها. ومع ذلك، استفاد الموظّفون من زيادة في الرواتب بلغت نسبتها 4.9 في المئة العام 2014 أي أقلّ بقليل من النسبة التي كانت متوقّعة أي 5.5 في المئة.

ونشرت هذه الأرقام كجزء من المسح السنوي العالمي لزيادة الرواتب للعام 2014، وترتكز على البيانات التي تمّ جمعها من مجموعة مقارنة ناشطة مؤلفة من 500 منظمة حول الشرق الأوسط. ويقدّم هذا التقرير صورة عامة مميّزة عن منحى زيادات الرواتب، ما يمكّن المنظمات بدورها من تحديد توقّعاتها للسوق بهدف الحفاظ على التنافسية.

وصرّح مدير مسح التعويضات في أيون هيويت، روبرت ريختر: «تكشف الأرقام الأخيرة أن الشركات لاتزال تبدي ثقة كبيرة في التطلعات الاقتصادية للعام 2015 على رغم التوقعات المنخفضة التي صدرت قبل ذلك بسنة. ومن الطبيعي أن تعيد الشركات النظر في توقّعات رواتبها على أساس سنوي ويجب ألا تثير هذه الأرقام أي مخاوف لدى الموظفين. أما الموازنة النهائية للشركة فيحدّدها فريق الموارد البشرية والطاقم الإداري في الشركة، والأرقام التي نتلقاها لا تشكّل سوى توقّعات قسم الموارد البشرية. ويبدو أنّ قسم الموارد البشرية في السنة الجارية سيتماشى بشكل أكبر مع الأرقام النهائية».

ومن المؤسّسات المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي، قدّمت الشركات القائمة في عمان والسعودية أعلى توقعات لزيادة الرواتب للعام 2015، بلغت 5.4 في المئة، أي مع ارتفاع طفيف عن توقعات 2014. وبحسب شركة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس، من المتوقع أن تحافظ معدّلات التضخم في المملكة العربية السعودية على معدل ثابت يتراوح بين 3.5 و4 في المئة في السنوات المقبلة، في حين يبقى النمو منخفضاً بالمقارنة مع العقد الماضي. أمّا عمان فاستطاعت كبح التضخّم في الربع الأوّل من العام 2014 بحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، على رغم ارتفاع إنفاق المستهلكين.

وسجّلت في البحرين التوقّعات الأدنى للزيادة في الرواتب مع نسبة 4.5 في المئة، تلتها الإمارات العربية المتحدة مع 4.8 في المئة ثم قطر بنسبة 5.2 في المئة، ومن ثمّ الكويت بنسبة 5.3 في المئة.