قالت مجلة «ميد» إن الحكومات الخليجية بدأت بوضع سياسات ومعايير جديدة للاقتراض على المستوى الحكومي، في الوقت الذي باتت فيه تستعمل أدوات تمويلية أوسع نطاقاً، ما يمكنها من ضمان الحصول على تمويلات طويلة الأجل.

وأضافت المجلة أن مملكة البحرين على سبيل المثال تخطط لإصدار سندات بالدولار الأميركي لمدة 30 سنة، وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها هذه الدولة الخليجية بجمع الأموال من خلال سند ذي مدة طويلة على هذا النحو، حيث إن الإصدارات السابقة لم تتعد استحقاقاتها عشر سنوات.

وقد عمدت دول خليجية أخرى إلى إطالة آجال استحقاق إصداراتها من السندات، ومنها على سبيل المثال حكومة دبي التي أصدرت في نهاية أبريل/ نيسان الماضي صكوكاً إسلامية بقيمة 750 مليون دولار تستحق بعد 15 سنة، وكان هذا الإصدار هو الأول على مستوى العالم الذي يصدر باستحقاق مدته 15 سنة.

ورأت «ميد» أن جمع الأموال من خلال إصدارات الصكوك الإسلامية بات يمثل اتجاهاً رئيسياً لدى حكومات دول الخليج في إطار سعيها لتنويع خياراتها التمويلية، ومن شأن هذه الصكوك أن تساعد حكومات المنطقة على اقتحام أسواق التمويل الإسلامي التي تتزايد قوة السيولة لديها يوماً بعد يوم.

من جانبها، وضعت حكومة إمارة الشارقة معايير جديدة سواء بالنسبة لمدة أو نوع أحدث إصداراتها الأخيرة، فقد أعلنت في 10 سبتمبر/ أيلول عن إصدار صكوك قيمتها 750مليون دولار لمدة 10 سنوات، وهذا الإصدار يعتبر الإصدار الإسلامي الأول الذي تصدره الشارقة، كما أنها المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة ما جمع الأموال من خلال إصدارها الخاص لمدة 10 سنوات.

وخلصت المجلة إلى القول إن الحكومات الخليجية الأخرى تخطط لتنويع مصادر تمويلها ومنها عمان التي من المرجح أن تعلن عن إصدار مطلع العام 2015، وإمارة رأس الخيمة التي يذكر أنها تدرس العودة الى أسواق التمويل الاسلامي في وقت لاحق من هذا العام.