اتهم عضو المجلس البلدي لبلدية المنامة عدنان النعيمي وزير شئون البلديات جمعة الكعبي بالتلاعب في ردوده على قرارات الاستملاك في العاصمة.

وقال النعيمي:" رفعنا للوزير في 28 من أبريل 2013 قرارا لاستملاك أرض لمواقف السيارات في مجمع 337 بمنطقة ام الحصم مع وقف التعمير والبناء عليها لحين الانتهاء من إجراءات الاستملاك، على أن تقوم الجهات الحكومية المعنية باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك".

وتابع" في 12 من شهر مايو 2013 ردت وزارة الأشغال على خطاب المجلس البلدي بخصوص دراسة موقع الأرض لمواقف السيارات، وكان الرد إيجابياً حيث أشارت الوزارة أنه قد تم زيارة الموقع ودراسة الطلب واتضح أن العقار المطلوب ممكن تخصيصه كمواقف للسيارات لخدمة أهالي المنطقة، علماً بأنه يمكن توفير عدد 38 موقف على العقار".

ولفت النعيمي إلى أن وزير البلديات رد على قرار المجلس البلدي بتاريخ 13 مايو 2013، موضحاً أنه سيتم إحالة الموضوع إلى وزارة الأشغال لإبداء مرئياتها، وسيتم موافاة المجلس البلدي بالرد حال وروده.

وكمتابعة للقرار، قال العضو البلدي:" أرسلنا خطاباً إلى الوزير لاطلاع المجلس على المتابعات التي قامت بها الوزارة بخصوص قرارات الاستملاك في العاصمة(...) أرسل المجلس البلدي خطاباً يضم أولويات الاستملاك في دوائر العاصمة، بعد أن طلب الوزير تحديدها نظراً لشح موازنة الاستملاكات".

ونوه" الغريب أن الوزير رد على المجلس البلدي بعد إرسال المتابعات والأولويات، بأنه يتفق مع رؤية المجلس في توفير موقف للسيارات في المناطق القديمة، إلا أن الميزانية المحددة للاستملاك محدودة، ولا تغطي كل الاستملاكات، وطلب تزويده بأهم الأولويات ليتسنى للوزارة رفعها لوزارة المالية لتوفير الميزانية المطلوبة للتعويض".

واتهم النعيمي الوزارة بتعطيل مشاريع الاستملاك في محافظة العاصمة وإهمال كل ما يتعلق بالمشاريع البلدية كمشروع تطوير القرى ورفع موازنة التنمية الحضرية، وإنشاء وتطوير المرافئ والسواحل في العاصمة.

واستغرب النعيمي عدم تعاون الوزارة مع المجلس البلدي رغم أن مشاريع المجلس البلدي تصب في المقام الأول لخدمة الأهالي ورفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، إذ لم تقم الوزارة بإنجاز مشروعات المجلس مع العلم أن الخطة أرسلت للوزير بداية عام 2010.