ترأس وزير العمل جميل محمد علي حميدان، وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة (41) لمؤتمر العمل العربي، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية بالقاهرة، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 21 سبتمبر 2014.

ويتألف وفد مملكة البحرين من ممثلي أطراف الانتاج الثلاثة بمملكة البحرين (الحكومة ممثلة في وزارة العمل، وأصحاب العمل ويمثلهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، والعمال ويمثلهم كل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين)، وذلك وسط مشاركة واسعة من أطراف الانتاج الثلاثة في الدول العربية، حيث يشارك في المؤتمر جميع وزراء العمل العرب ورؤساء منظمات أصحاب العمل وممثلي الاتحادات والنقابات العمالية في الدول العربية.

 ويختص المؤتمر بمتابعة مختلف قضايا العمل العربي المشترك في كافة مجالات الانتاج وسبل تطوير العلاقات بين أطراف الانتاج الثلاثة من أجل الاستدامة والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن إصدار اتفاقيات وتوصيات العمل العربية التي تضع المعايير الخاصة بتنظيم علاقات العمل بين مختلف الأطراف إلى جانب متابعة الاجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للمصادقة عليها والعمل على تنفيذها.

وتناقش الدورة الحالية  للمؤتمر عدداً من الموضوعات والمسائل المدرجة على جدول أعمالها، ومن أبرزها تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية حول "التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل"، ويتناول التقرير أهم الإشكالات والمعوقات في أسواق العمل العربية والتي أدت إلى ارتفاع معدل البطالة في الوطن العربي إلى 17%.

كما يتناول التقرير دور القطاع الخاص في عملية التنمية وتكامل الأدوار بينه وبين الحكومات في هذا الجانب. ويتطرق تقرير المدير العام إلى عدم كفاية التعاون بين الدول العربية في المجال الاقتصادي في الوقت الراهن ويؤكد على ضرورة إنشاء قطاع خاص عربي أكثر تنظيماً وابتكاراً إلى جانب توجيه الاستثمارات والتبادل التجاري بين الدول العربية إلى المجالات الصناعية والزراعية وغيرها من التوصيات التي تصب في صالح تعزيز التعاون الاقتصادي والإنمائي بين الدول العربية.

كما يتضمن جدول الأعمال بنداً خاصاً بتطوير التدريب والتأهيل المهني للنهوض بالتنمية البشرية وتعزيز القدرة التنافسية، حيث يناقش هذا البند مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني في الوطني العربي وقدرتها على الاندماج في سوق العمل. ذلك إلى جانب بند متعلق باتجاهات وممارسات تفتيش العمل في الوطني العربي الذي يستهدف دراسة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على أسواق العمل العربية وكيفية موائمة أساليب تفتيش العمل مع هذه التحولات.

ومن المؤمل أن يعتمد مؤتمر العمل العربي هذا العام توصية عربية بشأن معايير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم.

وتعتبر منظمة العمل العربية بأن أفراد المجتمع ممن يمارسون أنشطة اقتصادية مشروعة دون الحصول على تراخيص رسمية من الدولة يشكلون القطاع الاقتصادي غير المنظم. وتحث هذه التوصية الدول العربية على توفير الحد الأدنى من خدمات الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع كالتأمين الاجتماعي ضد العجز أو الشيخوخة وكذلك الرعاية الصحية إلى جانب خدمات التعليم والتأهيل المهني.

وعقد على هامش الدورة الحالية للمؤتمر، بمشاركة سعادة وزير العمل، الاجتماع التنسيقي الدوري لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر بهدف توحيد المواقف الخليجية تجاه تلك المسائل، إلى جانب برامج ومشروعات العمل العربي المشترك في المجالات العمالية، وسبل زيادة فرص الاستفادة منها في تعزيز تجارب وخبرات دول مجلس التعاون في كافة المجالات الفنية والعمالية.