قضت المحكمة الشرعية المستعجلة المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ صلاح الستري وأمانة محمد حرم بإثبات حق أم بحضانة طفلها البالغ من العمر 3 سنوات، وإلزام والده بدفع أجرة مسكن حضانة بواقع مئة دينار شهرياً.

وتشير تفاصيل القضية حسبما أفادت بها وكيلة المدعية المحامية ابتسام الصباغ إلى أن المدعية أقامت الدعوى ضد طليقها طالبةً الحكم بصفة مستعجلة بإثبات حضانتها للصغير، وإلزام طليقها بدفع أجرة سكن حضانة قدرها مئة وخمسون ديناراً شهرياً.

وأضافت الصباغ أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه، ثم طلقها، ورزقا بولد ويبلغ من العمر ثلاث سنوات، وهو تحت يدها، وأن الأب لم يوفر سكن حضانة للولد، أو يدفع أجرة سكن حضانة على رغم يساره المالي إذ إنه يتقاضى راتباً شهرياً قدره 250 ديناراً شهرياً.

وأوضحت المحامية ابتسام الصباغ أن المدعى عليه يدفع للولد نفقة شهرية قدرها -/35 ديناراً شهرياً بموجب حكم صادر من المحكمة الصغرى الشرعية المستعجلة.

من جهتها، أفادت المحكمة الشرعية أن المقرر فقهاً أن الولد تبقى حضانته لدى أمه إلى سبع سنين وبعدها تنتقل أمور الحضانة إلى الأب، ويجب أن تتوافر فيه شروط الحضانة، وأن من بين الشروط التي يجب توافرها في الحاضن ليكون صالحاً للحضانة سواء كان أماً أو أباً أن يكون أميناً على المحضون وتربيته، فإن فقد هذا الشرط كان غير أهل للحضانة، وأن تقدير ذلك هو مما تستقلّ به محكمة الموضوع، كما يجوز للقاضي الشرعي المختص بعد سن السابعة إبقاء المحضون بيد حاضنته إذا رأى أن المصلحة في ذلك.

وأضافت المحكمة المقرر فقهاً أن المدار في الحضانة هو مصلحة الصغير أولاً، لأن أمر الحضانة مبني على حفظ الصغير، فلابد من النظر في مصلحته لما له من حق في الحضانة بجانب حق الأم وحق الأب، ولذلك يشترط في الحاضن جملة صفات ترجع في حقيقتها إلى المحافظة على مصلحة المحضون وتوفير راحته وصحته من نحو عقل الحاضن وأمانته وقدرته على التربية، وأن تقدير توافر شروط الحضانة والصلاحية لها متروك لمحكمة الموضوع.

مشيرةً إلى أن البادي لبصر المحكمة أن الولد يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وبالتالي فهو في سن حضانة النساء، وأن حق الأم المدعية قائم وثابت شرعاً وقانوناً في حضانة الولد المذكور، وأن الأوراق خلت مما ينفي صلاحيتها للحضانة، فتكون المدعية هي ممن تتوافر فيها شروط الحضانة، هي الأحق بحضانة ولدها ومن مصلحته البقاء في يدها. أما بشأن النفقة، فقد أفادت أن المقرر شرعاً أن النفقة هي عبارة عن كل ما يبذله الإنسان من مال على زوجته وعياله وأقربائه الذين تجب عليه نفقتهم لبقاء حياتهم وسد عوزهم بتوفير حاجاتهم الضرورية، وأن النفقة واجبة على المنفق وحق بالنسبة للمنفق له، وتقدير نفقة الزوجة بأنواعها الثلاثة، المأكل والملبس والمسكن. بما يناسب حال الزوج من اليسر والعسر مع اعتبار حال الزوجة، وأن تقدير نفقة الصغير بقدر كفايته، يتضح مما تقدم أن النفقة واجبة شرعاً فإذا امتنع من تجب عليه النفقة عن الإنفاق جازت مقاضاته أمام القضاء الشرعي وذلك بحسب الاختصاص النوعي للمحاكم.

وبينت المحكمة بخصوص طلب إلزام المدعى عليه بسداد أجرة مسكن حضانة للولد المشمول بحضانتها وتحت يدها، بأن المقرر أن نفقة الابن واجبة على والده شرعاً بأنواعها وتشمل أجرة مسكن الحضانة، وكانت هذه المحكمة بهيئة أخرى قد قضت للولد بنفقة مأكل، وبالتالي فإنه ليس هناك ما يمنع من أن يوفر الوالد مسكناً لابنه ومن يقوم على حضانته، أو يدفع أجرة بدل سكن حضانة، وحيث إن المحكمة قد أحاطت بقدرة ويسار المدعى عليه وتكسبه من عمله وحالته الاجتماعية، وتيقنت من امتناعه عن تهيئة مسكن حضانة أو دفع أجرة مسكن حضانة، ومن ثم فإن المحكمة ترى إجابة المدعية لطلبها وتقضي بصفة مستعجلة بفرض أجرة مسكن حضانة وتقدرها المحكمة بواقع مئة دينار شهرياً.