رفض عدد من أصحاب الفرشات بسوق المحرق المركزي (القديم) إخلاء مواقعهم والانتقال للسوق البديل، مبدين مخاوفهم من رفع قيمة الإيجارات أثناء نقلهم إلى السوق الجديد بعد نحو عامين. وذلك على رغم تأكيدات وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بالإبقاء على مبالغ الإيجارات نفسها بالنسبة للسوق الجديد.

وأصرّ أصحاب فرشات على ضرورة أن تقدم بلدية المحرق أو وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لهم ضمانات تفيد بعدم رفع قيمة الإيجارات بعد الانتقال إلى السوق الجديد، على أن تكون بنفس ما كانت عليه سابقاً، وهو مبلغ 30 ديناراً بحرينياً نظراً للدعم الحكومي للباعة البحرينيين.

وفي تفاصيل أكثر، لم تصرح بلدية المحرق أو وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بزيادة قيمة إيجار الفرشات بالنسبة للسوق الجديد، ولا كذلك بالنسبة للسوق البديل، إلا أن عدداً من أصحاب الفرشات نقلوا لـ “الوسط” أنه خلال توقيع عقود الانتفاع من الفرشات المؤقتة بالسوق البديل، ظهر أن البلدية والشركة المطورة ستلتزم بقيمة الإيجارات القديمة المدعومة (30 ديناراً) خلال فترة البقاء بالسوق البديلة ولمدة عامين تقريباً، وتبيّن من خلال العقود التي اطلعوا عليها أن قيمة الإيجار ستكون على ما هي عليه خلال فترة السوق البديل فقط، ولم تقدم أي ضمان بالنسبة لإبقاء على قيمة لإيجار نفسها في حال الانتقال للسوق الجديد، علماً أن العقد تطرق للأخير ولم يستبعده أو اعتبرته منفصلاً.

واستند أصحاب الفرشات في اعتراضهم على إخلاء السوق القديم لعدم ضمان بقاء إيجارات السوق الجديد، إلى مضامين بعد بنود عقد الإيجار للسوق البديل، وذكروا أن البند السادس من العقد تضمن أن “قيمة الانتفاع الشهري للوحدة هي 185 ديناراً شاملة خدمة الصيانة الدورية والتنظيف والحراسة الأمنية وخدمات الكهرباء والماء. ودعماً من حكومة مملكة البحرين للمنتفع بالوحدة يقوم الطرف الثاني (المنتفع) بالدفع للطرف الأول مبلغ 30 ديناراً شهرياً من قيمة الانتفاع. وتقوم بلدية المحرق بالدفع للطرف الأول 155 ديناراً عن فرق قيمة الانتفاع للوحدة المتبقي”. وهذا شيء جميل، لكن البند الأول من العقد نفسه تضمن أن “من المعلوم والمتفق عليه صراحة بين الطرفين أن هذا العقد هو عقد انتفاع وليس عقد إيجار ولا يخضع بأي حال من الأحوال إلى قوانين الإيجارات، إن أي تنازل أو تسامح من الطرف الأول عن أي حق خاص به ورد بهذا العقد لا يعني تنازله التام عنه، حيث يجوز للطرف الأول استعمال جميع حقوقه الواردة في هذا العقد في أي وقت كان، كما أنه من المعلوم والمتفق عليه صراحة بين الطرفين أن هذا العقد هو عقد مؤقت ومحدد المدة وبقاءه سارياً مرهون باستكمال مشروع مجمع سوق المحرق المركزي، والذي بمجرد استكماله يعتبر هذا العقد لاغياً ومنتهياً ومعدوم الأثر”.

وتفصيلاً للبندين السابقين، أفاد أصحاب الفرشات بأن “فهمنا من العقد أن الإيجارات ستكون على ما هي عليه (30 ديناراً بحرينياً) خلال فترة بقائنا في السوق البديل، حيث سنتلقى دعماً حكومياً في ذلك، إلا أن هذا العقد سيكون لاغياً ومنتهياً ومعدوم الأثر كما جاء في البند الأول، ما يعني ألا يوجد ضمان بأن تكون قيمة الإيجارات على ما هي عليه في حال انتقلنا إلى السوق الجديد، ولاسيما أننا سنكون ملزمين بإخلاء السوق البديل كما جاء في العقد الحالي، وبالتالي سنكون ملزمين بأن ننتقل إلى السوق الجديد بموجب العقد الذي يُطلب منا الآن توقيعه”.

وتابع أصحاب الفرشات: “العملية ستكون كما الفخ بالنسبة لنا، حيث سنخرج من السوق الحالي بقيمة إيجار 30 ديناراً، ونوقع عقود انتفاع بالقيمة نفسها لكن تلزمنا بالإخلاء بمجرد الانتهاء من إنشاء السوق الجديد، وفي حال تم رفع قيمة إيجارات السوق الجديد فإنه لا عذر لنا بأن نبقى في السوق البديل لأن العقد يلزمنا بالإخلاء”.

وطالب أصحاب الفرشات وزارة شئون البلديات وبلدية المحرق بتقديم ما يضمن بقاء قيمة الإيجارات على ما هي عليه لاحقاً، مشيرين إلى أن “مسئولين ببلدية المحرق أكدوا عدم قدرتهم على تقديم مثل هذه الضمانات إلا بقرار من وزير شئون البلديات أو في ظروف متقدمة”.

هذا وأعلنت الشركة المطورة لسوق المحرق المركزي لأصحاب المحلات والفرشات المنتفعين من السوق الحالي عن بدء التسجيل للحجز بمجمع السوق المركزي الجديد، وأنه على الراغبين في الانتفاع من المشروع مراجعة الإدارة المعنية ببلدية المحرق لتسوية حساباته وإصدار رسالة إخلاء طرف رسمي بما يفيد تسوية المطالبات المالية مع البلدية، وذلك للتقدم بها للشركة لاستكمال إجراءات الحجز بالسوق المركزي الجديد. علماً بأن الأسبقية والأولوية لاختيار موقع المحلات والفرشات سيكون لمن يستكمل الإجراءات ويوفر البيانات أولاً”.

ومن جانبها، قالت العضو البلدي بمجلس بلدي المحرق فاطمة سلمان إن “وزارة شئون البلديات أجلت افتتاح السوق البديل حتى يوم الثلثاء المقبل لأسباب فنية”، مضيفة أن “توجد مساعة حالياً عن طريق الوزارة ومجلس الوزراء ممثلاً في الرئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، من أجل العمل على حلول ممكنة لضمان عدم رفع قيمة إيجار الفرشات والمحلات التجاري بسوق المحرق المركزي الجدي بالنسبة للباعة الحاليين”.

وأوضحت سلمان أن “قيمة الإيجارات ستكون على ما هي عليه لأصحاب الفرشات بالنسبة للسوق المؤقت (البديل)، وذلك بناءً على توجيهات سمو رئيس الوزراء، وهو مبلغ 30 ديناراً. إلا أن المشكلة الحالية تتمثل في قيمة إيجارات السوق الجديد حيث من الصعب إبقاؤها على ما عليه نظراً لكلبة المشروع التي سينفذ عن طريق القطاع الخاص، وبالتالي من المؤكد أن الاسعار سترتفع، ونحن نتفهم موقف الشركة المطورة التي لا نريد تضررها، وكذلك الباعة وأصحاب الفرشات الذين لا نريد ونحرص على عدم خسارتهم وتضررهم، ولذلك نعمل حالياً مع الحكومة للتوصل إلى آلية تضمن استفادة وحق الجميع”.

وكان الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عُقد بيوم الأحد (22 يونيو/ حزيران 2014)، تابع خلاله رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لإنشاء سوق مركزي جديد في المحرق، ووجه سموه إلى الاستعجال في بنائه وتهيئة مكان بديل للسوق الحالي ريثما يتم الانتهاء من بناء السوق الجديد، فقد وجه سموه بمراعاة أوضاع أصحاب الفرشات في سوق المحرق المركزي، وذلك بعدم زيادة الإيجارات التي يدفعها أصحاب الفرشات في الموقع البديل لسوق المحرق المركزي أو في السوق الجديد بعد إعادة بنائه.

وفي الوقت ذاته، نفى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لـ “الوسط” “وجود أية نية لرفع إيجارات الفرشات بالسوق المؤقت التي تم إنشاؤها في مساحة مفتوحة من حديقة حسان بن ثابت بالمنطقة نفسها، والحال نفسه كذلك بالنسبة إلى الإيجارات في السوق الجديدة”.