أكدت الأمانة العامة بالتجمع القومي الديمقراطي أنه من منطلق المسئولية الوطنية التي تفرضها الأزمة السياسية والدستورية التي يعاني منها بلدنا، “الحاجة الضرورية والماسة إلى حل سياسي يقوم على العدالة والمساواة والمواطنة المتساوية غير المنقوصة، بما يسهم في بناء الدول المدنية التعددية وفق أسس العدل والكرامة والديمقراطية الحقيقية للجميع”.
وقال بيان للتجمع أمس السبت (13 سبتمبر/ أيلول 2014)، عقب الاجتماع الدوري للأمانة العامة الثلثاء الماضي، إنه “لا سبيل للتغلب على المشكلات الدستورية والاجتماعية والقانونية المتراكمة التي يعاني منها الواقع البحريني من دون إرادة سياسية حقيقية لدى السلطات لمعالجة هذه الملفات”، مضيفاً إلى ذلك “قضايا التمييز الفاحش والتجنيس السياسي والفساد المالي والإداري وسرقة المال العام”.
وفي الشأن السياسي، ناقشت الأمانة العامة آخر التطورات على الصعيدين الوطني والقومي “في هذه الظروف الحرجة التي يجتازها وطننا، بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام”، وأعربت عن القلق البالغ إزاء استمرار الجمود السياسي القائم وانسداد آفاق الحوار والحلول السياسية في ظل تردى الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وارتفاع وتيرة الحل الأمني، وخاصة أن المنطقة تعيش ظروفاً مقلقة وخطيرة مع تعاظم بروز القوى الإرهابية التكفيرية.
ورأى التجمع القومي الديمقراطي أن “أسباب هذا الوضع المتأزم يعود إلى التسلط والاستبداد وإلى تغيب الإرادة الشعبية واستمرار الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطن لمجرد مطالبته بحقوقه المشروعة ورفع المظالم عنه”.
العدد 4390 - السبت 13 سبتمبر 2014م الموافق 19 ذي القعدة 1435هـ
