صرح وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي بإن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يعد علامة مضيئة في تاريخ البحرين الحديث وخطوة على طريق تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتأكيداً على استمرارية النهج الذي اختطته المملكة لنفسها في جعل الإنسان وصيانة حقوقه من الأسس التي تقوم عليها سياساتها وبرامجها، مشيراً إلى أهمية دور المؤسسات الوطنية المتخصصة في المجال الحقوقي في قيامها بدورها الوطني ومسؤولياتها في تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.

جاء ذلك خلال تسلم الوزير تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من قبل رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل وبحضور عدد من أعضاء مجلس المفوضين والأمانة العامة.

وأشار الوزير أن صدور التقرير السنوي الأول للمؤسسة والذي أتسم بالموضوعية والحيادية والاستقلالية بما تضمنه من إنجازات وتوصيات تهدف ‏إلى حماية وترسيخ حقوق الإنسان، جاء ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن البحرين جادة في مسيرتها الإصلاحية من خلال ما تشهده من استمرار في تنفيذ الالتزامات والتعهدات الحقوقية فيما يتعلق بتطوير المسيرة الوطنية والحقوقية وتحديث التشريعات والقوانين بما يتفق مع النصوص الدستورية في المملكة والأعراف الدولية والإنسانية مع توفير البيئة الوطنية الحاضنة لجميع مكونات المجتمع البحريني مؤكداً على تسخير كل امكانيات وزارة شؤون حقوق الإنسان لتذليل كافة العقبات التي قد تعترض المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعرباً عن دعم الوزارة اللامحدود لها وذلك كون العمل الحقوقي في مملكة البحرين عمل مشترك تتكامل فيه أدوار جميع الجهات الرسمية والمؤسسية والأهلية وتتضافر فيه جهودهم، باعتبار أن هدفنا وغايتنا واحدة وهي الإنسان وصون حقوقه وحفظ كرامته.

وبعدها بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الوزارة والمؤسسة من خلال مذكرة التفاهم والتي سبق التوقيع عليها من قبل الطرفين، وقد اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة بين الجهتين لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الوزارة والمؤسسة.

من جهته أعرب عبدالعزيز أبل عن شكره وتقديره لوزير شؤون حقوق الإنسان وعلى دعمه ومساندته في كل ما من شأنه تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لدعم المسيرة الحقوقية في البحربن.