أشاد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو بالمبادرات اللافتة والجهود الحثيثة التي يبذلها القطاع الخاص والمستثمرين بمملكة البحرين والتي تهدف إلى إضافة مشاريع اقتصادية جديدة وتنويع الخيارات أمام المستهلكين في كافة المواد الغذائية والاستهلاكية، وحرصهم المستمر على تزويد السوق المحلية بكافة المتطلبات التي يتطلع لها المجتمع وتصب في نهايتها في صالح الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.
جاء ذلك خلال حفل افتتاح أول فرع لمحلات مالاتيا بازاري بمجمع العالي التجاري والذي الذي أقيم برعاية وزير الصناعة والتجارة، وبحضور كلٍ من سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين هاتون ديمرير، وسفير جمهورية روسيا الاتحادية فيكتور سمير نوف، وسفير مملكة تايلند فيتشاي فارا سيفيكول، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية جوهر سليم، وحشد من رجال وسيدات الأعمال والمسئولين بإدارة مجمع العالي التجاري، حيث كان في استقباله لدى وصوله المجمع السيدة فوزية مراد صاحبة المحل وعددٍ من المعنيين، كما رافق الوزير عددٍ من المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة.
وخلال جولته في المحل الذي ضم أفخر أنواع الحلويات التركية المتميزة والمكسرات و الفواكه المجففة وغيرها من المنتجات المماثلة، أعرب وزير الصناعة والتجارة عن إشادته بالمستوى المتميز للمحل وحرص السيدة فوزية مراد على تقديم كل ما يتطلبه المستهلكين من حلويات وسكاكر وأنواع متميزة من المكسرات التي ترضي الكثير من الأذواق في البلاد، مشيراً إلى دور مثل هذه المبادرات في تعزيز الواقع الاقتصادي والتجاري لمملكة البحرين، وجذب المزيد من المرتادين والسياح إلى البلاد.
كما أكد حرص الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة دائماً على تشجيع المستثمرين البحرينيين ودعم جهودهم الهادفة إلى تقديم كل الخدمات وتبني المرافق الاقتصادية التي من شأنها إضفاء الصبغة العالمية على الأسواق البحرينية وإنعاش الحركة الاقتصادية في البلاد.
وكانت فوزية مراد قد أطلعت الوزير على ما يشمله المحل من منتجات راقية تمثل التقاليد التركية والحلويات الشرقية التي يتميز بها المطبخ التركي، مشيرة إلى تطلعها لفتح فروع للمحل في بعض منطق البحرين في فترة لاحقة.
وبهذه المناسبة وجهت جزيل الشكر والتقدير للقيادة والحكومة على الدعم والمساندة التي يتلقاها القطاع الخاص البحريني والتسهيلات التي تسهم في تنشيط القطاع التجاري المحلي، مثنية على دور الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة في مجال تعزيز الحركة التجارية وتنشيطها بما يخدم الاقتصاد الوطني وتوجهات القيادة والحكومة.