طالبت منظمة العفو الدولية الجمعة السلطات المصرية بالإفراج عن حقوقيات يحاكمن غدا السبت (13 سبتمبر/ أيلول 2014) بسبب تحديهن لقانون التظاهر الذي وصفته المنظمة بأنه "شديد القسوة".

وتعقد السبت جلسة محاكمة 22 شخصا تتهمهم النيابة بخرق قانون التظاهر وتهديد الأمن العام والاعتداء على الممتلكات العامة في تظاهرة قرب قصر الرئاسة المصري في 21 حزيران/ يونيو الفائت، من بينهم الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة يارا سلام والناشطة الحقوقية ثناء سيف وخمس سيدات أخريات.

وقالت المنظمة في بيان إن التهم الموجهة للناشطات "لا أساس لها والمتهمون من المرجح أن يكونوا سجناء رأي احتجزوا فقط لممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي".

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية فيليب لوثر "يبدو أن الأمر محاكمة استعراضية أخرى تستند على أدلة هزلية ومشكوك فيها تهدف لتوجيه تحذير واضح لأي شخص يتحدى قانون التظاهر في مصر".

وأضاف "القضية احدث دليل على تصميم السلطات المصرية على قمع التظاهرات السلمية وخنق كل أشكال المعارضة. لا يجب أن يعتقل أي شخص بسبب الممارسة السلمية للحق في التعبير والتجمع".

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة يارا سلام والتي قالت إنها لم تكن مشاركة في التظاهرة إنما جرى توقيفها أثناء تواجدها مصادفة في منطقة التظاهرة.

وأشار فيليب لوثر إلى أن "التهم الموجهة ضد يارا سلام التي لم تشارك أصلا في التظاهرة مضحكة تماما".

وتابع انه "جرى توقيفها وإحالتها للمحاكمة بسبب عملها كمدافعة عن حقوق المرأة".

وبدأت محاكمة يارا سلام والمتهمين في القضية في 29 يونيو/ حزيران الفائت لكن القاضي أجل الجلسة إلى 13 سبتمبر/ أيلول لإعداد أدلة القضية.

وقرر قاضي المحاكمة تمديد حبس المتهمين احتياطيا لأكثر من شهرين رافضا كافة طلبات محاميهم للإفراج عنهم.

ووصفت منظمة العفو الدولية تمديد حبس المتهمين بأنه "غير ضروري".

ودخلت الناشطة ثناء سيف شقيقة الناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح المسجون بسبب قانون التظاهر أيضا في إضراب عن الطعام منذ 28 أغسطس/ آب الماضي "للاعتراض على سياسة حبس المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد". وأعلن حقوقيون آخرون مشاركتهم في إضراب عن الطعام للسبب ذاته.

وألقي القبض على المتهمين اثر تظاهرة غير مرخصة للاحتجاج أصلا على "قانون التظاهر" في 21 حزيران/يونيو الفائت أمام قصر الاتحادية الرئاسية شرقي القاهرة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت مصر قانونا للتظاهر مثيرا للجدل يحظر أي تظاهرات إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية وهو ما أثار غضب المعارضة العلمانية في البلاد. ووصفت منظمة العفو الدولية القانون في بيانها بأنه "شديد القسوة".

وفي ابريل الماضي، ثبتت محكمة مصرية عقوبة السجن ثلاث سنوات مع النفاذ على ثلاثة من أبرز ناشطي الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في 2011 بينهم مؤسس حركة 6 ابريل، بعد إدانتهم بتهمة التظاهر بدون موافقة الشرطة بموجب قانون التظاهر الجديد.

وفي يونيو الماضي، أصدرت محاكمة مصرية حكما بالسجن 15 عاما على الناشط البارز علاء عبد الفتاح بتهم مماثلة بالإضافة لتهمة التعدي على ضابط.