تنطلق بعد غدٍ الأحد (14 سبتمبر/ أيلول 2014)، الدورة الـ 41 للمؤتمر العام لمنظمة العمل العربية، والذي يناقش على مدى أسبوع كامل العديد من القضايا الخاصة بقطاع العمل والحماية الاجتماعية، والتي تم توزيعها على 12 بنداً. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، الذي يختتم في (21 سبتمبر الجاري)، تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي، وقرارات وتوصيات مجلس الإدارة، إضافة إلى العمل على متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل السابق، والمسائل المالية والخطة والموازنة.

كما سيبحث المؤتمر، بجانب ذلك، مدى تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، وتشكيل الهيئات النظامية للمنظمة خلال الفترة 2014 - 2016، علاوةً على مناقشة المؤتمر العام لمسائل عمالية ملحة تتعلق بتطوير التدريب والتأهيل المهني، وتفتيش العمل، والحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم.

إلى ذلك، قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون عقيل الجاسم: «إن المؤتمر الذي يحضره وزراء العمل في الدول العربية يهدف إلى تعزيز التوافق بين الشركاء حول الاستراتيجيات الداعمة لإيجاد المزيد من فرص العمل اللائق، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة في المنطقة العربية من خلال نموذج تنموي يركز على تحقيق التنمية المستدامة».

وأوضح «أن الدورة الحالية لمؤتمر العمل العربي تسعى لإيجاد رؤية وأرضية مشتركة بين الشركاء، للموازنة بين مقتضيات الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وإشراك القطاع الخاص في رسم سياسات فاعلة لدعم التشغيل، وبناء قواعد التوافق المجتمعي المحقق لقدر أكبر من العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي». ولفت الجاسم إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها بالعالم قد غيرت من نمط التشغيل بالكامل في مختلف المناطق والأقاليم العالمية، وأدخلت العديد من الدول في تحدٍّ كبير من حيث توفير فرص العمل لمواطنيها، مؤكداً قدرة دول مجلس التعاون على كبح جماح معدلات البطالة وتوفير فرص العمل اللائق لمواطنيها مع توفر إرادة القيادات الخليجية ودعمها اللامحدود في سبيل تطوير سوق العمل.

بدوره، أوضح المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان في تقريره المقدم للمؤتمر العام، أن المستجدّات الأخيرة أبرزت أنّه وبالرّغم من كلّ الجهود المبذولة طيلة السنوات الماضية، فإنّ القدرات الوطنية لم تكفِ لمعالجة البطالة في الدول العربية كثيفة الموارد البشرية، مضيفاً «بالتوازي مع ضرورة إرساء سياسات تشغيل وطنية مجدّدة، هناك ضرورة ملحّة لمزيد من دفع التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بمفردات الاستثمار والتجارة البينيّة وتسهيل تنقّل العمالة المنظّمة ووضع شروط مهنية محدّدة لها خدمة للمصالح المشتركة بين دول الإرسال ودول الاستقبال».