بعثت هيئة شئون الإعلام خطاباً إلى صحيفة “الغارديان” البريطانية، رداً على المقال الأخير للكاتب الصحافي إيان بلاك والذي عنونه بـ “البحرين مدعوة للإفراج عن ناشط حقوقي”، جاء فيها:

عزيزي رئيس التحرير

أكتب لك رداً على المقال الأخير للكاتب إيان بلاك تحت عنوان “البحرين مدعوة للإفراج عن ناشط حقوقي” والذي لم يبذل أي محاولة للتواصل مع الحكومة على رغم فتح قنوات الاتصال عدة مرات في السابق، ما أدى لوقوعه في تحليلات غير دقيقة وغير مبررة للواقع الحالي في البحرين، وهو تقصير غير مسئول خصوصاً في مثل هذه الأوقات.

أولاً، ليس من العدل إجبار أي حكومة على إعفاء أي فرد من تطبيق القانون عليه، لمجرد شهرته الدولية. وفي حالة وجود فرد رفض الامتثال لتفتيش روتيني في المطار، وسعى لمهاجمة اثنتين من ضابطات الشرطة وإلحاق إصابات بهما تم توثيقها في تقارير طبية؛ فإن الممارسة الاعتيادية هي تطبيق الإجراءات الضرورية في إجراء أي تحقيق. إضافة لذلك، التقى مسئولون حكوميون ورئيس الأمن العام بالسيد بيتر جرومان، المنسق المقيم التابع للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين لطمأنته بشأن تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.

ثانياً، إن المنشقين الثلاثة عشر “بمن في ذلك عبدالهادي الخواجة” الذين أشرت إليهم لم “يحبسوا بسبب تنظيم التظاهرات”، وإنما بسبب نشاطات تجسسية، ومحاولة الإطاحة بالحكومة بالقوة، وانتهاك الدستور والتشريعات القانونية؛ وارتباطهم بمنظمات إرهابية أجنبية. لا ينبغي التقليل من حجم هذه الجرائم أو اعتبار هؤلاء الأشخاص أصواتاً مشروعة للتعبير السياسي، خصوصاً في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة انتشار التطرف العنيف كأداة لتحقيق أهداف سياسية. كما أود أن أدعو الكاتب إلى استعراض التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بعنوان “تقارير الدول حول الإرهاب لعام 2013” الصادر في شهر (أبريل) والذي يحوي شرحاً مفصلاً عن مستوى الإرهاب الذي شهدته البلاد والذي يتعدى مرحلة “حرق الإطارات والقنابل الحارقة”.

ثالثا، على رغم ادعاء الكاتب أن البحرين تفتقر إلى الإصلاح، أود أن أحيله إلى تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والذي حظي بتغطية إعلامية مكثفة، وتقرير وحدة المتابعة الذي صدر في وقت سابق من هذا العام والذي يشرح بالتفصيل التدابير المهمة التي تم اتخاذها. وقد تم الاعتراف بهذا التقدم من قبل حكومات الدول الأجنبية والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك رئيس لجنة تقصي الحقائق السيد شريف بسيوني نفسه في مقابلة (المراقب) في (يونيو)، حيث خص وزارة الداخلية تحديداً بالذكر لالتزامها بمعالجة التوصيات التي ادعى الكاتب عدم وجودها.

وعلاوة على ذلك، فقد تم تعزيز هذا التقدم من خلال الإصلاح المؤسسي في البحرين، والذي يهدف إلى الإسراع في عملية الإصلاح والمصالحة. بالأمس فقط، أصدر المعهد الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي الأول حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وقبل أسبوعين من ذلك، أصدرت مفوضية حقوق السجناء والمعتقلين أول تقرير لها حول معاينة ظروف المعتقلين ومنشآت الاعتقال، بما في ذلك مجموعة من التوصيات لمعالجة المعاملة الإنسانية، والحقوق والضمانات، والمعايير الصحية المطلوبة.

أخيراً، من المؤسف أن الكاتب اختار التواصل مع أحد أفراد المعارضة فقط. وعلى رغم أن السيد نبيل رجب له نظرة قاتمة حول مستقبل البلاد إلا أن هذا لا يمثل وجهة نظر الشعب البحريني ولا حتى جبهة المعارضة. ظهر هذا جلياً الأسبوع الماضي حين أصرت إحدى الجمعيات السياسية على المشاركة في الانتخابات البرلمانية فيما لم يحسم الآخرون موقفهم بعد.

وهذا يوضح أنه لا يمكن تبسيط الموضوع أكثر من ذلك، ونأمل تصحيح هذا الأمر لضمان وجود صورة دقيقة عن الوضع في البحرين.