اعتبر المجلس الأعلى للصحة، أن توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتشكيل لجنة عليا للعلاج في الخارج تتبع المجلس، «نقلة نوعية من خلال توحيد سياسة العلاج بالخارج في المستشفيات الحكومية كافة».

ولفت إلى أن ذلك سيسهم في استقدام كبار الأطباء والاستشاريين ذوي الخبرة العالمية لمعاينة المرضى وتقديم العلاج وإجراء العمليات للحالات المرضية المستعصية والصعبة داخل مملكة البحرين.

وأشاد وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بتوجيهات سمو رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل على وضع استراتيجية لتوحيد الضوابط وسياسات وإجراءات العلاج بالخارج بين كل من وزارة الصحة والمستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي على أن تتبع اللجنة العليا للعلاج في الخارج المجلس الأعلى.

من جانبه بين الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة أن قرار مجلس الوزراء سيسهم في توسيع نطاق الخدمات المتاحة، وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية لتكون في متناول جميع المواطنين، مع الالتزام بضمان أن تكون هذه الخدمات ذات جودة مناسبة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الطبية العالمية المتخصصة التي سيتم استقدامها إلى البحرين في تعزيز خبرات الطواقم الطبية الوطنية.

يذكر أن المادة الخامسة من مرسوم إنشاء المجلس الأعلى للصحة، تتضمن: أن يتولى المجلس وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في المملكة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية.

وتحدث عن حرص المجلس، على التعاون بينه ووزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية و «الملك حمد الجامعي»، وصولاً للعمل المستمر على وضع السياسات والمعايير الخاصة بالعلاج بالخارج تحقيقاً لأفضل الطرق لخدمة المواطن البحريني وتيسير علاجه للحصول على العلاج المطلوب في الخارج في حالة تعسر وجود العلاج في مستشفيات المملكة.

وأوضح النواخذة أن المجلس الأعلى للصحة سيضطلع بدوره في إصدار اللوائح التنظيمية للعلاج بالخارج وفق أعلى معايير الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرضى المتقدمين وتبعاً لنوع الحالة والحاجة، آخذاً بالاعتبار النواحي كافة ذات العلاقة بما يسهم في توفير العلاج للمرضى من المواطنين في الداخل أو الخارج بحسب الحالة.