قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية بنغالي في تزوير رخصة قيادة للاستماع إلى الشهود بجلسة 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام (حسن النية) في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة سوق خاصة صادرة عن الإدارة العامة للمرور، وجعل واقعة مزورة على أنها صحيحة مع علمه بتزويرها بمدّه موظفاً بمعلومات واستمارة رخص التعليم والقيادة مخالفة للحقيقة، وبناء على تلك المعلومات تم إصدار الرخصة. واشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير المحرر الخاص.

وتشير تفاصيل الدعوى إلى إن المتهم البالغ من العمر 51 عاماً قدم إلى الإدارة العامة للمرور برخصة خاصة صادرة من المملكة العربية السعودية، وطلب تحويلها إلى رخصة خاصة بحرينية وعليه تم إصدار رخصة صادرة من البحرين.

وبحسب الإجراء الإداري يتم ارسال رخص القيادة المستبدلة للبحرينية لمحل إصدارها، وتم مخاطبة الإدارة العامة للمرور بالسعودية.

وجاء الرد المفاجئ أن الرخصة المستبدلة ليست موجودة بالسجلات، ما يدل على أنها مزورة.