برّأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، أم وولديها من تهمة ضرب رجال الشرطة لخلو الأوراق من أي دليل على ارتكابهم الجريمة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين جميعاً أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عمومين رجال الأمن بغرض الامتناع عن عملهم وهو ضبط وإحضار أحد المتهمين وقد بلغوا مقصدهم وهو تمكنه من الفرار.

وأسندت للمتهم الأول تهمة الهروب بعد القبض عليه باستعمال العنف.

كما وجهت النيابة العامة للأم تهمة أنها رمت الشرطي الأول بما يخدش شرفه واعتباره دون إسناد واقعة معينة أثناء وبسبب تاديته الواجب.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الواقعة لم يذكر فيها الأم وابنها المتهم الثاني في أقوال شاهدي الإثبات، بالإضافة إلى اختلاف أقوالهما تحديداً لكيفية ارتكاب الجريمة فالبلاغ لم يحدد ماهية الاعتداء على المجني عليهما وإهانتهما.

كما خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين وعليه تقضي ببرأتهم.

وتشير تفاصيل الحادثة وفق شهادة أحد المجني عليهما بأن المجني عليه الآخر طلب منه ضبط المتهم المطلوب القبض عليه لتورطه بقضية، وعندما أبصره الشاهد قادماً بسيارته توجه إليه لضبطه بعد تعريفه بهويته ومأموريته لكنه حاول الفرار والاعتداء عليه بالضرب لكن الشرطي الآخر ساعده في وضع القيد.

وبدأ المتهم بالصراخ والاستغاثة بالآخرين حتى تجمع أربعة أشخاص اعتدوا على الشرطيين بالضرب وفر المتهم هارباً.

وتم اتهام الأم 46 سنة وولديها ( 15 و23 سنة) بالواقعة وإحالتهم للمحكمة التي قضت ببرأتهم بالأمس.