أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك والسيد محمد عزت وأمانة سر عبدالله محمد، بتجديد حبس متهمين بالشروع في قتل شرطة وحيازة سلاح شوزن محلي الصنع، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورورد بلاغ من الإدارة العامة للمباحث الجنائية مفاده خروج قرابة 150 شخص من الخارجين على القانون بمنطقة الدراز على شكل مجموعات، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى موقع البلاغ وقاموا بالتعامل مع المتجمهرين، وأثناء ذلك تم إطلاق نار من سلاح شوزن كان من المتجمهرين باتجاه الشرطة ما تسبب في إصابة شرطيين وكذلك إلقاء عبوات مولوتوف وحجارة وأسياخ حديدية، لكن قوات الأمن تمكنت من تفريقهم بينما لاذوا بالفرار. تم عمل تحريات حول المشاركين في التجمهر ومن قام باستعمال سلاح شوزن، حيث دلت على متهم اعترف بحيازته للسلاح والذي خبأه في مقبرة الدراز داخل صندوق خشبي أرشد الشرطة عليه، حيث عثروا بداخله على سلاحي شوزن صناعة محلية ومجموعة من الطلقات المستخدمة لذات السلاح بالإضافة إلى طلقات غاز. وفي التحقيقات اعترف المتهم الأول وأرشد عن متهمين آخرين من بينهم اثنان تم تجديد حبسهما أمس، حيث يواجه المتهمون تهم حيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص من وزارة الداخلية، والشروع في قتل رجال أمن والتجمهر وحيازة عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف).
العدد 4388 - الخميس 11 سبتمبر 2014م الموافق 17 ذي القعدة 1435هـ
