صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على أربعة قوانين لسنة 2014 وإصدارها. وجاء في القانون الأول رقم 48 لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، تقضي بمعاقبة كل من جمع أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي جمع أو تلقى الأموال من أجلها بالسجن وبغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تزيد على مثلي ما جمعه أو تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم على الجاني برد الأموال إلى صاحبها ومصادرة عائدات الجريمة. وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالإدانة أو منطوقه في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

ويقضي القانون أيضاً بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بصفته وكيلاً أو وسيطاً أو مندوباً أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي الأموال من الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع علمه بذلك.

ونص القانون الثاني رقم (49) لسنة 2014 بشأن البريد، على خص بريد البحرين دون غيره بالقيام بجميع الخدمات البريدية في أنحاء البحرين كافة، وفقاً لأحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية، ويحظر القانون إرسال أو استيراد أو نقل، المواد الملوثة أو التي تتلف المواد البريدية، المواد المخدرة، والسامة، ويستثنى من ذلك ما هو مرسل منها لأغراض طبية أو علمية إلى جهات مصرح لها بالتعامل بها رسمياً من السلطات المختصة قانوناً.

كما يمنع القانون إرسال أو استيراد أو نقل المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال، المواد المخلة بأسس العقيدة الإسلامية أو التي تثير الفرقة أو الطائفية أو المنافية للآداب والأخلاق والنظام العام.

هذا ويعاقب القانون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة واحدة بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام من دون ترخيص بتقديم أي من الخدمات البريدية بالمخالفة لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة واحدة ، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري.

وجاء في القانون الثالث رقم (50) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يلزم المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 10 في المئة من رأسمال الشركة، وأن يدفعوا - قبل نشر بيان الاكتتاب - المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب .

ونص القانون، على حق كل من يملك 10 في المئة أو أكثر من رأس المال في تعيين أعضاء في مجلس الإدارة بقدر نسبة ما يملك من رأس المال مع تقريب كسور العدد لأقرب عدد صحيح، ويسقط حقه في التصويت في النسبة التي يتم التعيين عنها، ولكل من لم يستخدم حقه في تعيين أعضاء في مجلس الإدارة، أو لم يكن له نسبة تؤهله لتعيين عضو آخر، أن يستخدم تلك النسبة في التصويت، ويسقط الحق في التعيين في حالة عدم استخدامه في أي انتخاب أو تعيين لأعضاء مجلس الإدارة في كل حالة على حدة ، وذلك كله ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على خلاف ذلك .

ويجوِّز القانون للوزير المعني بشئون التجارة إصدار قرار بتحديد حد ادنى لرأسمال أي نوع من أنواع الشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون، وتلك التي تباشر أعمالاً في قطاعات أو أنشطة اقتصادية معينة وذلك بعد التشاور مع الجهة المعنية بالإشراف على ذلك القطاع أو النشاط الاقتصادي.

ونص القانون الرابع رقم ( 51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، بإنشاء مجلس يسمى مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية يتبع ويشكل من رئيس ونائب للرئيس يحل محله عند غيابة وسبعة أعضاء من ذوي الخبرة والتخصص في الشئون الهندسية، على أن يكون من بينهم عضوان ترشحهما جمعية المهندسين البحرينية، وتكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

وحضر القانون مزاولة أية مهنة هندسية إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة طبقاً لأحكامه، ولا يجوز للمرخص له بمزاولة أية مهنة هندسية في غير الشعبة أو الفرع أو الفئة التي صدر الترخيص له بمزاولتها.

كما يحضر القانون أيضاً على الجميع تنفيذ مشاريع أو أعمال هندسية من غير تصاميم معدة عليها و معتمدة من جهة حكومية أو مكتب هندسي مرخص له بمزاولة المهنة .

واشترط القانون في ترخيص المكاتب الهندسية، أن يكون صاحبها بحريني الجنسية حاصلاً على درجة بكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها، من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها من الجهات ذات الاختصاص ويستثنى من الشرط المشار إليه البحرينيون العاملون بإحدى المهن الهندسية إذا كان قد سبق الترخيص لهم بمزاولة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك وفقاً للشروط التي يضعها مجلس مزاولة المهن الهندسية.