احتفت قوى المعارضة في مقر جمعية «وعد» في أم الحصم مساء الأربعاء (10 سبتمبر/ أيلول 2014)، بالذكرى الثالثة عشرة لتشكيل «بيت المعارضة»، جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، واصفين إياها بأنها «تشكيل وطني ظل وفياً لمطالب شعبه في الحرية والديمقراطية والعدالة الوطنية».

شددت على أنها تقترب من إعلان موقفها النهائي من الانتخابات النيابية

المعارضة تحتفي بذكرى تشكيل «وعد» الـ 13 و«الوعديون» يستذكرون شريف

أم الحصم - حسن المدحوب

احتفت قوى المعارضة بالذكرى الثالثة عشر لتشكيل جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، واصفين إياها بأنها «تشكيل وطني ظل وفياً لمطالب شعبه في الحرية والديمقراطية والعدالة الوطنية».

وذكرت خلال الحفل الذي أقيم في مقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (10 سبتمبر/ أيلول 2014)، أن «محاولة السلطة شطب جمعيتي وعد والوفاق، ليس إلا جزءاً من محاولات التأثير على الموقف من الانتخابات النيابية المقبلة التي تتجه المعارضة السياسية لإعلان موقفها النهائي خلال الفترة القليلة القادمة، حيث أن موقف المشاركة مرهون بالحل السياسي والحقوقي في البحرين».

ومن جانبهم، طالب الوعديون بالإفراج عن أمينهم العام إبراهيم شريف، معتبرين إياه «معتقل رأي»، كما دعوا إلى الكف عن التغول الأمني ضد المواطنين، ورفضوا ما اعتبروه «الاستهداف الكيدي لوقف نشاط جمعيتهم مع الوفاق عبر دعاوى قضائية لا تستند إلى سند قانوني رصين».

وعد: نحن بيت المعارضة

وفي كلمة جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» في الذكرى الثالثة عشر لتأسيس الجمعية قال القائم بأعمال الأمين العام رضي الموسوي «أرحب بكم جميعاً في احتفالية الذكرى الثالثة عشر لتأسيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» التي تفتخر بانتمائها للقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة من أجل صوغ منهاج عمل تحالفي قادر على مواجهة التحديات التي تعاني منها بلادنا والتي وضعنا فيها الحكم واستفحلت مع انطلاق الحراك الشعبي في فبراير 2011 والانقضاض عليه بعد شهر واحد وفرض حالة الطوارئ تحت مسمى السلامة الوطنية وإدخال البلاد في أتون الأزمة السياسية الدستورية وفرض الدولة الأمنية على كل مفاصل الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لتتفاقم الأزمات المعيشية بصورة غير مسبوقة ويتضاعف الفساد المالي والإداري ويتراجع أداء النظام الإداري إلى مستويات دنيا تنذر بانهياره بسبب المحسوبية والتمييز الطائفي الذي تجلت حالاته في المعتقلات وفي عمليات الفصل التعسفي من العمل على خلفية الموقف من الأزمة السياسية والانتماء الطائفي والمذهبي».

وأضاف الموسوي «وبعد ثلاث سنوات ونصف السنة، تعيش بلادنا جموداً سياسياً بسبب رفض السلطة الشروع في التفاوض الجاد مع قوى المعارضة السياسية والخروج بنتائج تنعكس إيجاباً على كل مكونات المجتمع البحريني».

وأردف «ثلاثة عشر عامًا من العزة والكرامة والنضال من أجل وطن لا يرجف فيه الأمل، ثلاثة عشر عاماً منذ أن دعا القائد المؤسس المناضل المرحوم عبدالرحمن النعيمي إلى اجتماع يضم شخصيات من التيار الوطني الديمقراطي وعقد هذا الاجتماع بحضور نحو 43 شخصية يمثلون كافة الطيف الوطني الديمقراطي، وذلك في أبريل من العام 2001، في منزل النعيمي، لتتشكل لجنة تحضيرية تضع الأسس والقواعد اللازمة للعمل السياسي العلني في البحرين، ولتحصل الجمعية على الإشهار في العاشر من سبتمبر 2001، ما اعتبر خطوة سياسية نوعية تجسدت في ذلك التاريخ بحصول أول جمعية سياسية على الترخيص العلني لممارسة العمل السياسي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي».

وأردف «لقد كانت مبادرة المناضل عبدالرحمن النعيمي تهدف إلى لم شمل التيار الوطني الديمقراطي بعد عقود من توجيه الضربات المتتالية لعناصره التي توزعت بين المعتقلات والمنافي والعيش تحت وطأة قانون تدابير أمن الدولة. وكانت المبادرة فرصة ذهبية لصهر الأفكار وجلوس العناصر الوطنية الديمقراطية، قيادات وقواعد تحت مظلة واحدة تنطلق من خلالها إلى العمل الوطني العام بروح جديدة قادرة على التأثير وفرض معادلتها في العمل السياسي، ليس على مستوى البحرين فحسب، بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً. لذلك لم يتردد النعيمي، وهو يحضر مع رفاقه لهذه الانطلاقة بأن يعلن عن «وضع الجبهة الشعبية في الثلاجة»، بعد لقاءاته مع القيادة السياسية في البلاد».

وأكمل «فقد كان مدركاً أن متطلبات العمل السياسي العلني من قبل التيار الوطني الديمقراطي يتطلب حرق السفن والإبحار في سفينة واحدة تحمل التنوع الجميل لأبناء هذا التيار. لكنه كان يدرك المصاعب التي يواجهها العمل الجبهوي ولم يكن يحلق بعيداً عن أرض الواقع، فخاض الكادر الرئيسي تحديات كبرى من أجل تجسيد «وعد» كمجتمع مصغر لمكونات بلادنا، فكان سر القوة التي تتمتع بها «وعد» على المستوى الذاتي هو تنوعها وإبداعات أعضائها، وتستمد قوتها من مواقفها الوطنية وتحالفاتها مع القوى المعارضة التي تتقاطع معها في الموقف السياسي وفي دفاعها عن كل مكونات المجتمع وتنحاز إلى الفئات الأكثر تهميشاً، وذلك من أجل الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تعتمد المواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان وكل المواثيق والعهود ذات الصلة بضرورات التنمية المستدامة».

وأوضح الموسوي أن «الامتحان الأول لمرحلة ما بعد قانون تدابير أمن الدولة كان في العام 2003 عندما تمت محاولة إسكات مجلة الديمقراطي لسان حال وعد لندخل المحاكم مصرين على حقنا في التعبير وإشاعة مفهوم الرأي والرأي الآخر. وقد ثبتنا هذا الحق في المعركة القانونية السياسية بجهود هيئة الدفاع التي تضم نخبة من المحامين المخلصين والتي كشفت ثغرات قانونية واضحة في قانوني المطبوعات والإجراءات الجنائية، كان ذلك يجري بالتوازي مع عمليات بناء المقر الدائم للجمعية، أي هذا الصرح الذي أطلق عليه المرحوم المناضل عبدالرحمن النعيمي «بيت المعارضة»، حيث ساهم في بنائه والإشراف على مراحل تشييده نخبة من المهندسين الأفاضل وفي مقدمتهم المرحوم جاسم بوشهري».

وشدد على أنه «لا يمكن أن تكون مناضلاً إلا أن تكون ديمقراطياً، ولايمكن أن تكون ديمقراطياً إن احتكرت القرار لنفسك. هذا ما قاله النعيمي حينما طالبه كوادر وأعضاء وعد بتجديد ترشحه لمنصب الأمين العام، وكان الكثير من الكادر الحزبي يدفع بإبراهيم شريف أن يتقدم الصفوف، فلم يتردد الشريف من قبول الترشح منتصف هذا العقد، كان النعيمي يشدد على: أن شريف لديه قدرات في التحليل الاقتصادي والمالي ما لا أتمتع به فضلاً عن قدراته السياسية، الأمر الذي سيشكل إضافة نوعية مهمة لنضالات التنظيم والعمل الوطني الديمقراطي في البحرين. كان هذا التشخيص دقيقاً. فقد قاد إبراهيم شريف بعد أن قرر البدء في إجراءات تقاعده المبكر من إدارة بنك طيب منذ وصوله للمكتب السياسي، والشروع في التحدي الكبير الذي وجد نفسه فيه كخليفة لعبد الرحمن النعيمي».

وتابع «كان هذا التشخيص محقاً، فقد بدأ الشريف في البحث عن الأسباب العميقة للأزمات الاقتصادية والسياسية المتناسلة في البلاد والبحث عن حلول. كانت أزمة الأراضي والإسكان إحدى القضايا الرئيسية التي ظل الشريف يبحث فيها بمعية رفاقه في وعد من المهتمين والاختصاصيين في الشأن الاقتصادي، كما كان الفساد المالي والإداري وحجم التسرب في الموازنة العامة للدولة واحداً من الأسباب الرئيسية للفقر والبطالة وتردي الخدمات العامة».

وأفاد الموسوي «وقد كشف ذلك بالأرقام والتحليلات المالية الاقتصادية وطرح تحليله العميق في المنافسات الانتخابية عامي 2006 و2010، وقد تناهى إلى أسماعنا أن إبراهيم شريف ومترشحي وعد خط أحمر ولا يمكن أن يدخلوا المجلس النيابي، وهكذا كان.. فقد اختلقت مجمعات لا يوجد فيها بشر في الدائرة التي ترشحت فيها منيرة فخرو في المحافظة الوسطى، وحرم مترشحو وعد من الحصول على القوائم التفصيلية للناخبين، واشتغلت المراكز العامة بأقصى طاقاتها ضد النعيمي وشريف وفخرو وسيادي وغيرهم من مترشحي وعد لكي يتجسد الخط الأحمر الذي رسمه البعض».

وشدد على أن «هذه المواقف الشريفة المدافعة عن الناس والملتصقة بهم وبهمومهم كانت مثار قلق لدى البعض الذي تربص بإبراهيم شريف، حتى حانت فرصة اعتقاله فجر الثامن عشر من مارس 2011 بعد يومين من الانقضاض على دوار اللؤلؤة. وكان هذا المقر الذي نجتمع فيه الآن، يحترق مساء نفس الليلة التي اعتقل فيها إبراهيم شريف، كان يحترق للمرة الثانية، فقد كانت المرة الأولى فجر الثاني عشر من مارس، وكان فرعنا في المحرق يتعرض للتكسير والسلب بطريقة غنائمية مكارثية وهي الحال التي كانت عليها بلادنا في مختلف المناطق، ليدخل آلاف المواطنين السجون ويحارب آلاف آخرون في لقمة عيشهم، وتخضع المناطق إلى حصار لم تشهد البحرين مثيلاً له في تاريخها الحديث».

وواصل «ولأن البلاد تمر في حقبة معتمة فقد تم تشميع الجمعية مطلع شهر أبريل 2011، بعد أن تم إحراق المبنى الرئيسي وتكسير وسلب الفرع، حتى جاءتنا محنة بيان 18 يونيو التي تغلبنا عليها بحكمة الكادر والقواعد والإصرار على مواصلة درب النضال الطويل الذي هو امتداد لإرث نضالي يضرب في جذور هذا الوطن من خمسينات القرن الماضي حتى الوقت الراهن. ولأننا نؤمن بأن الدرب وعر وعسير إذا عبره الإنسان منفرداً، فإن حالات التنسيق والتحالف مع رفاقنا وأخوتنا في النضال هي جزء لايتجزء من شخصية وعد النضالية، وذلك وفق معايير المواقف السياسية التي تقترب من هموم المواطن البسيط. لذلك لم نتردد في الاشتراك وصياغة التحالف في الملف الدستوري عام 2002، وفي القضايا الرئيسية مثل التجنيس السياسي وأملاك الدولة والأراضي والبطالة والأجور المتدنية، وصولاً إلى الحراك الشعبي الذي تفجر في الرابع عشر من فبراير 2011، الذي شهد علاقات متقدمة بين القوى المعارضة والتي شكلت حالاتها التنسيقية إبان الحراك وبعد الانقضاض على الدوار وكذلك الحوار الوطني الأول والثاني، حيث تتجه القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إلى الأمام للارتقاء بمستوى العلاقات بينها لتكون أكثر فاعلية وتأثيراً في الوضع السياسي، وذلك لاعتقادنا الجازم بأن انتزاع الحقوق لا يتم إلا بوحدة الأهداف والمطالب وخلق وقائع جديدة على الأرض.

وأشار إلى أنه «يوم أمس (الثلثاء) بدأت أولى جلسات الدعوى التي رفعها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بصفته، ضد جمعية وعد، يطالب فيها بشطب إبراهيم شريف السيد كأمين عام للجمعية وشطبه من سجلات الجمعية. وقد حضر محامونا وأوضحوا أن لائحة الدعوى قد تم استلامها من عمال النظافة..من الشارع، ولم تسلّم بالطرق القانونية المتعارف عليها، وكانت اللائحة التي تسلمناها عبارة عن أوراق مبعثرة لانعرف حجم الفاقد منها. وقد طلب وزير العدل تجميد نشاط جمعية وعد لمدة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعنا وفق ما جاء في لائحة الدعوى».

وشدد الموسوي «إننا نؤكد على ما قاله أميننا العام إبراهيم شريف «إن أفعالنا من جنس مبادئنا»، وأننا لن نتخلى عن أميننا العام معتقل الرأي والضمير وهو يواجه السجن في محبسه، ونحن أهل سلم وإصلاح، وأن قياداتنا وكوادرنا وقواعدنا ليسوا للمقايضة في سوق النخاسة. ونؤكد على أننا نحتكم لأنظمتنا ولوائحنا الداخلية الموجودة نسخ منها في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. وهذه الأنظمة واللوائح تشير إلى أن مؤتمرنا العام هو وحده صاحب الرأي والقرار الأخير.

وتابع «ونرى في رفع الدعوى، وفي هذا الوقت بالذات هو محاولة للتشويش على المؤتمر وعقده في موعده المحدد وهو السادس عشر والسابع عشر من شهر أكتوبر القادم، وندعو جميع أعضاء وعد إلى الحضور الكثيف يومي المؤتمر والمبادرة بالانخراط في اللجان التحضيرية للمؤتمر، كما نرى أن محاولة شطب جمعيتي وعد والوفاق التي رفعت دعوى مماثلة ضدها، ليس إلا جزءاً من محاولات التأثير على الموقف من الانتخابات النيابية المقبلة التي تتجه المعارضة السياسية لإعلان موقفها النهائي خلال الفترة القليلة القادمة، حيث أن موقف المشاركة مرهون بالحل السياسي والحقوقي في البحرين».

وأكد «إننا وإخوتنا في جمعية الوفاق نواجه هذه الحالة القانونية السياسية، نؤكد على أن هذه الدعوى هي سياسية بامتياز يراد لها الضغط علينا، كما يراد منها النيل من جمعيتينا أمام جمهورهما، لكننا نؤكد على الثبات، مثلما نطالب بالإفراج عن إبراهيم شريف وكل معتقلي الرأي والضمير كخارطة طريق لحل الأزمة السياسية في البحرين».

وأنهى الموسوي ورقته بقوله «ختاماً، نعاهدكم على المضي في دروب النضال الطويلة مرفوعي الرأس مدافعين عن شعبنا في كل المحافل».

«الوفاق»: ليس من الحكمة استهداف العقلاء

وفي مداخلته، باسم جمعية الوفاق، ذكر رئيس شورى الجمعية السيدجميل كاظم أنه «خلال العقد الماضي استهدفت وعد بشكل ممنهج وخاصة في فترة السلامة الوطنية حيث تم تدمير مقراتها و استهداف قياداتها.»

وأضاف «السلطة لم توفر لها صديق، والأحداث الأخيرة تثبت انعزاله، وساحة القريبين منها بدأت باسترجاع ذاكرتها والسبب يرجع لممارسات السلطة وتدويلها للصراع السياسي والدستوري في البحرين».

وشدد كاظم على أنه «ليس من الرشد والحكمة استهداف التيارات العاقلة، فالنتائج المدمرة نراها في الدول الأخرى، السلطة قامت باستهداف جميع العقلاء والحكماء والتيارات الراشدة داخل القريبين من السلطة والمعارضة، في الوقت الذي تمر البلاد بأزمات اقتصادية و ثقافية و سياسية وأمنية بسبب سياسات السلطة».

«التقدمي»: وحدة التيار الديمقراطي ضرورة

أما جمعية المنبر التقدمي المنبر التقدمي، فقال ممثلها سمير الحداد «نأمل كشعب الخروج من الأزمة السياسية بعد تمكنا من الخروج من عنق قانون أمن الدولة الذي كان يدير البلاد منذ العام 1975، مطالبين بالديمقراطية الحقيقية غير المنقوصة، وتعزيز الحريات والعدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن على قاعدة المواطنة والحقوق الدستورية».

وأضاف «ومنذ التوافق الشعبي منذ العام 2001 على ميثاق العمل الوطني، حيث تم السماح للعمل السياسي والنقابي العلني، وكنا نطمح للوصول إلى شراكة حقيقية في القرار، كان ذلك الإطار العام لنضالاتنا على طريق وعر محفوف بالمخاطر، وكنا على الدوام نراقب قوى الفساد وسراق المال العام، الذين لم يرضوا يوماً عن المطالب الديمقراطية».

وتابع الحداد «كنا وما نزال نطالب بالحقوق الوطنية بالطرق السلمية ونبذ العنف، ونرى في ذلك دعوة وطنية جامعة، لجميع أبناء شعبنا وصولاً إلى دولة القانون والعدالة وإلغاء كامل مظاهر التمييز».

وأكمل «ونحن نحتفل بهذه الذكرى العزيزة على قلبنا، وهي ذكرى تأسيس جمعية العمل الوطني وعد، علينا أن نستذكر جانباً من نضالات شعبنا العزيز الممتدة من عشرينيات القرن الماضي، وربما ما قبل ذلك بكثير، حيث لا يمكن إبعاد دورنا الوطني في تشكيلها، ويشهد على ذلك السجون والمنافي، حيث كانت جبهة التحرير البحراني الذي تمثل جمعيتنا المنبر الديمقراطي ووعد الامتداد الطبيعي له، في مقدمة القوى المناضلة لتحقيق مطالب شعبنا».

وختم الحداد «نحن جميعاً مطالبون بالتعاطي مع وحدة التيار الديمقراطي، في ظل ما يعيشه شعبنا من حالة غير مسبوقة من تغول الدولة الأمنية ووجود المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الرفيق إبراهيم شريف، الأمين العام لجمعية وعد، والتضييق على العمل السياسي عبر وقف نشراتنا الحزبية دون مسوغ وجرجرة الجمعيات السياسية في المحاكم كما يحدث مع جمعيتي وعد والوفاق، في ظل استمرار التمييز والتجنيس وتردي الأوضاع السياسية والتمزق المجتمعي، وفي ظل ذلك يبقى التيار الديمقراطي رافعة لأبناء شعبنا، خاصة في ظل ارتفاع حدة التجاذبات الطائفية في المنطقة، وتغول خطابات الطائفية والتناحر الطائفي، وانتشار دعوات التكفير والقتل على الهوية خدمة لمصالح دول إقليمية لا طاقة لنا بمواجهتها متفردين».

«القومي»: وعد ظلت وفية لتطلعات الشعب

أما عضو الأمانة العامة في جمعية التجمع القومي الديمقراطي جعفر كاظم فأكد أن «تنظيم وعد ظل دائماً وفياً لتطلعات أبناء شعبنا في الحرية والعدالة والديمقراطية، وكانت ولازالت منطلقاته الوطنية والقومية تمثل جزءاً هاماً وحيوياً من الرصيد التاريخي للحركة الوطنية البحرينية جنباً إلى جنب مع سائر القوى الوطنية الديمقراطية»

وذكر أن «تنظيم وعد، كان وسيبقى راسخاً في ضمير شعبنا لأنه استطاع بعطائه الدائم أن يؤكد انحيازه التام إلى قضايا شعبه المختلفة للدفاع عن أهدافه المشروعة وفي المقدمة فيها التطلع إلى وطن يحميه القانون وتتحقق فيه المواطنة المتساوية غير المنقوصة ورفض كل أشكال التمييز والإقصاء، ولعل هذا يفسر محاولة السلطة تضييق الخناق على وعد لوقف نشاطها عبر المحاكم ورفع الدعاوى الكيدية وغيرها من الإجراءات غير القانونية».

وتابع «نستذكر في هذه الذكرى الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف، والرحل الكبير «أبو أمل» عبدالرحمن النعيمي، كما يجب علينا ألا نغفل الدور الكبير الذي لعبه محمد جاسم فخرو في تشكيل ميثاق العمل الوطني الديمقراطي».

وأكمل كاظم إن «وطننا يمر بمرحلة سياسية مفصلية، مع غياب أفق الحل السياسي، الذي يبقى هو الحل الوحيد للأزمة في ظل استمرار الحراك الوطني السلمي الذي انطلق منذ 14 فبراير/ شباط 2011، مطالباً بالديمقراطية والحرية والعدالة».

وختم أن «خروج البحرين من أزمتها يحتاج إلى الإيمان بالشراكة في القرار السياسي وتلبية أبسط الحقوق الإنسانية لأبناء هذا الوطن في تحقيق الدولة الديمقراطية».