بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس الخميس (11 سبتمبر/ أيلول 2014)، النظر في قضية الـ 61 متهماً (30 متهماً مقبوض عليهم) من بينهم رضا الغسرة وأربعة من إخوته، والذين يواجهون تهمة تشكيل خلية إرهابية، وأرجأت المحكمة القضية إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول للاطلاع والرد، وليوكل 14 متهماً محامين للدفاع عنهم.

وقد حضر 24 متهماً وأنكروا ما نسب إليهم، فيما رفض 6 متهمين المثول أمام المحكمة.

ووجهت للمتهمين خلال الفترة من سنة 2012 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2013 تهمة تأسيس خلية إرهابية، والتي كانت تستهدف رجال الشرطة والمواقع الحيوية والأمنية وسفارة المملكة العربية السعودية بالبحرين، وارتكاب أعمال التفجير والشغب والتخريب وتهريب الأسلحة النارية والمفرقعات إلى داخل البحرين.

وكان المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي قال إن النيابة قد أصدرت يوم الخميس الماضي (4 سبتمبر/ أيلول 2014) أمراً بإحالة المتهمين في قضية الجماعة الإرهابية التي تشكلت لاستهداف قوات الأمن ومواقع حيوية وأمنية إلى المحاكمة الجنائية، وقد بلغ عدد المتهمين المحالين واحداً وستين متهماً، ثلاثون منهم محبوسون على ذمة القضية والبقية هاربون.

من ضمنها استهداف السفارة السعودية وقتل شرطة

61 مواطناً متهمون بتشكيل خلية إرهابية وعمل تفجيرات

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس الخميس (11 سبتمبر/ أيلول 2014) قضية الـ61 متهماً (30 متهماً مقبوض عليهم) من بينهم رضا الغسرة وأربعة من إخوته بتشكيل خلية إرهابية، والتي أرجأت إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول للاطلاع والرد، وليوكل 14 متهماً محامين للدفاع عنهم.

وقد حضر 24 متهماً وأنكروا ما نسب إليهم، فيما رفض 6 متهمين المثول أمام المحكمة، في الوقت الذي حضر مع المتهمين المحامون، محسن الشويخ، عبدعلي العصفور، ليلى جواد، فاطمة خضير، محمد فتيل، طلال شعبان، إيمان مرهون ، فاطمة عبدالهادي، فاطمة حماد الذين طلبوا التصريح لهم بأوراق الدعوى وأجل للاطلاع والرد، كما بين المحامي محسن الشويخ أن موكله يحتاج إلى علاج إلا أنه لا يتلقى العلاج اللازم، كما اتفق معه المحامي عبدعلي العصفور الذي ذكر بأن موكله كان مرافقاً للمواطن الذي قتل بمنطقة المرخ من قبل الشرطة وأن موكله أصيب بطلقة في بطنه ويحتاج للعلاج.

وتضمن أمر الإحالة من النيابة العامة، أنه خلال الفترة من سنة 2012 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2013 بداخل مملكة البحرين.

أولاً: المتهم الأول: أسس ونظم وعلى خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض بأن قام بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وتكليفهم بتجنيد غيرهم فيها، واختيار قادتها وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف رجال الشرطة والمواقع الحيوية والأمنية وسفارة المملكة العربية السعودية بالمملكة، وفي ارتكاب أعمال التفجير والشغب والتخريب وتهريب الأسلحة النارية والمفرقعات إلى داخل البلاد، وتزويد عناصرها بها، وتدريبهم في الداخل والخارج على تصنيعها واستعمالها في هذا النشاط، ومدهم بالأموال وإعانة المطلوب منهم على الفرار من وجه القضاء وتهريبهم إلى خارج البلاد، ومهاجمة أجهزة الدولة ومؤسساتها وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن، وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها.

ثانياً: المتهمون من الثاني إلى الواحد والستين:

1- انضموا وآخرين مجهولين إلى الجماعة الإرهابية موضوع التهمة السابقة وتولى المتهمون من الثاني وحتى الخامس القيادة فيها، وجميعهم يعلمون بأغراضها الإرهابية بأن تم تجنيدهم للانخراط في هذه الجماعة بمعرفة المتهم الأول وفيما بينهم، وتلقوا الأموال اللازمة لإعاشتهم والصرف على أنشطتهم وتسلموا الأسلحة النارية والمفرقعات المهربة إليهم من الخارج وتخزينها في أماكن متفرقة داخل مملكة البحرين، ودربوا وتدربوا على تصنيعها واستعمالها في أنشطتهم الإرهابية.

2- حازوا وأحرزوا وصنعوا وآخرين مجهولين بغير ترخيص المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخائر المبينة عدداً ووصفاً ونوعاً بالأوراق وبتقارير الفحص الفنية المرفقة، وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي.

3- دربوا وتدربوا فيما بينهم على استعمال المفرقعات والأسلحة النارية وتدرب منهم المتهمون السادس والرابع والعشرون والثامن والأربعون والتاسع والأربعون والحادي والخمسون عليها بمعرفة عناصر أجنبية وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

ثالثاً: المتهمون 5 و9 و45 و46 و47 و53 و54:

1- استوردوا بغير ترخيص المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخائر المشار إليها في البند 2 من التهمة السابقة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

2- أعانوا متهمين بجناية على الفرار من وجه القضاء مع علمهم بارتكابهم الجنايات،بأن ساعدوا المتهمين 17+18+20+31 على الهرب خارج البلاد فتمكن هؤلاء من مغادرة البلاد من غير الأماكن المخصصة لذلك وبدون إذن من موظف الجوازات المختص.

رابعاً: المتهمون 1و3و5و15و19و22و51:

جمعوا وأعطوا أموالاً لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً موضوع التهمة الأولى مع علمهم بذلك بأن قاموا بتجميع الأموال وأمدوا العناصر المنظمة للجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى بها وتوزيعها فيما بينهم بمعرفة المتهمين 11+15+22+35 وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

خامساً: المتهم الأول أيضاً: اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة الواردة في البندين ثانياً وثالثاً، بأن حرضهم واتفق معهم على ارتكابها لتدبير مقومات الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى وتدبير الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عليها وإيوائهم وإخفائهم وساعدهم على ذلك بالتوجيه والتنسيق في الداخل والخارج لتحقيق ذلك فوقعت الجرائم بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

سادساً: المتهمون 5و6و7و44:

استعملوا القوة والعنف مع أفراد قوات الأمن والقائمين على إنفاذ القانون أثناء تأديتهم لوظيفتهم وبسببها، عند القبض عليهم بنية حملهم بغير وجه حق على الامتناع عن أداء عملهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم.

وكان المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي قال إن النيابة قد أصدرت يوم الخميس الماضي (4 سبتمبر/ أيلول 2014) أمراً بإحالة المتهمين في قضية الجماعة الإرهابية التي تشكلت لاستهداف قوات الأمن ومواقع حيوية وأمنية إلى المحاكمة الجنائية، وقد بلغ عدد المتهمين المحالين واحداً وستين متهماً، ثلاثون منهم محبوسون على ذمة القضية والبقية هاربون.

وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها المكثفة فيما ورد إليها من بلاغ أمني برصد الجماعة وعناصرها، وما تضمنته التحريات من قيام المتهم الأول بتأسيسها والعمل على تدبير مقوماتها البشرية والمادية لارتكاب أعمال إرهابية داخل المملكة وذلك باستهداف رجال الأمن ومواقع حيوية وأمنية، فضلاً عن أعمال الشغب وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة بغرض إشاعة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد ومهاجمة مؤسسات الدولة وأجهزتها لإضعافها وإسقاطها. وكان من نتاج تنفيذ أوامر الضبط والتفتيش التي أصدرتها النيابة العامة في ضوء ما قام من أدلة ضد المتهمين ضبط عدد من الأسلحة النارية وعبوات مفرقعة محلية الصنع والأدوات المستخدمة من قبل المتهمين في تصنيع وتجهيز العبوات المتفجرة والأسلحة النارية والوسائل التي درجوا على استخدامها في تنقلاتهم واتصالاتهم ونقل التكليفات.

كما ثبت كذلك من اعتراف بعض المتهمين ومن شهادة الشهود ومما أنبأت عنه المضبوطات أن الجماعة قد تمكنت من تهريب أسلحة إلى البحرين عبر البحر، وأن بعضهم قد سافر إلى الخارج للتدرب على أيدي عناصر أجنبية بناءً على تنسيق وتكليف من قبل قيادات الجماعة، التي كان من بين مخططاتها تفجير عدد من المواقع الحيوية والحساسة ذات الطابع الأمني والاقتصادي، وقد حال ضبط الجماعة دون تنفيذ جانب كبير من مخططاتهم تلك، فيما تمكن بعض عناصرها الذين ثبت اتهامهم في وقائع إرهابية من الهرب ومغادرة البلاد من غير المنافذ القانونية وذلك بمساعدة أقرانهم بالجماعة.