ثمن المجلس الأعلى للصحة برئاسة وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيل لجنة عليا للعلاج في الخارج تتبع المجلس الأعلى للصحة، مؤكدا معاليه بأن هذه التوجيهات من شأنها استقدام كبار الأطباء والاستشاريين ذوي الخبرة العالمية لمعاينة المرضى وتقديم العلاج وإجراء العمليات للحالات المرضية المستعصية والصعبة داخل المملكة تمثل نقلة نوعية من خلال توحيد سياسة العلاج بالخارج في كافة المستشفيات الحكومية.
وأشار الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى أنّ المجلس الأعلى للصحة يثمن عالياً التوجيه الكريم بإنشاء لجنة عليا للعلاج في الخارج تهدف إلى وضع استراتيجية لتوحيد الضوابط وسياسات وإجراءات العلاج بالخارج بين كلاً من وزارة الصحة والمستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي على أن تتبع اللجنة العليا للعلاج في الخارج المجلس الأعلى.
ومن جانبه نوه الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم على النواخذة بأن قرار مجلس الوزراء سيساهم بلا شك في توسيع نطاق الخدمات المتاحة، وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية لتكون في متناول جميع المواطنين، مع الالتزام بضمان أن تكون هذه الخدمات ذات جودة مناسبة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الطبية العالمية المتخصصة التي سيتم استقدامها إلى البحرين في تعزيز خبرات الطواقم الطبية الوطنية.
يشار إلى أنه جاء في المادة الخامسة من مرسوم إنشاء المجلس الأعلى للصحة على أن يتولى وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في المملكة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية.
وأكد على التعاون البناء بين المجلس وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والملك حمد الجامعي وعملهم المستمر على وضع السياسات والمعاير الخاصة بالعلاج بالخارج وذلك للوصول لأفضل الطرق لخدمة المواطن البحريني وتيسير علاجه للحصول على العلاج المطلوب في الخارج في حالة تعسر وجود العلاج في مستشفيات المملكة.
وأفصح النواخذة بأنّ المجلس بمباشرة عمله مع الجهات المعنية حسب توجهات الحكومة الموقرة مثمناً المتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر و توجيهات صاحب السمو الملكي ألامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأوضح النواخذة في ختام حديثه أن المجلس الأعلى للصحة سيضطلع بدور بارز في إصدار اللوائح التنظيمية للعلاج بالخارج وفق أعلى معايير الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرضى المتقدمين وتبعاً لنوع الحالة والحاجة، آخذاً بالاعتبار كافة النواحي ذات العلاقة بما يسهم في توفير العلاج للمرضى من المواطنين في الداخل أو الخارج حسب الحالة.
