اختتم وكلاء وزارت العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم ال18 فى الكويت اليوم الخميس (11 سبتمبر/ أيلول 2014) باقرار عدد من التوصيات تمهيدا لرفعها الى الاجتماع ال 26 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الذي تستضيفه الكويت أيضا خلال شهر اكتوبر المقبل.

واتفق الوكلاء خلال الاجتماع على تمديد العمل بوثيقة مسقط للقانون الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون الخليجي.

كما اتفقوا أيضا على رفع قرار المجلس الوزاري في دورته ال120 بشأن قيام جهات الاختصاص في دول المجلس بالتنسيق فيما بينها بشأن السجناء من المواطنين الخليجيين الذين يقضون عقوبات في دول أخرى بهدف الاستفادة قدر الامكان مما تمنحه دول المجلس من العفو في مناسبات مختلفة للاستفادة من ذلك العفو لمصلحة مواطنيها.

ومما تتضمنته التوصيات أيضا اقرار رفع مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد رفع المجتمعون الى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت أسمى آيات التهنئة والتبريكات بتكريم سموه (قائدا للعمل الانساني) وتسمية دولة الكويت (مركزا للعمل الانساني).