تنطلق يوم الأحد المقبل (14 سبتمبر/ أيلول 2014) الدورة الـ 41 للمؤتمر العام لمنظمة العمل العربية. ويناقش المؤتمر الذي يستمر حتى 21 سبتمبر/ أيلول العديد من القضايا الهامة على صعيد قطاع العمل والحماية الاجتماعية موزعة على 12 بنداً. حيث يناقش المؤتمر في البند الاول تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي، وينظر المؤتمر في البند الثاني قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، أما البند الثالث فهو لمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل السابق، وخصص البند الرابع للمسائل المالية والخطة والموازنة، أما البند الخامس فيبحث مدى تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، والبند السادس لتشكيل الهيئات النظامية للمنظمة خلال الفترة 2014-2016.

ويناقش المؤتمر العام في البنود التاسع والعاشر والحادي عشر مسائل عمالية ملحة تتعلق بتطوير التدريب والتأهيل المهني، وتفيش العمل، والحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم. أما البند الثاني عشر وهو الأخير فسيبحث في جدول أعمال الدورة المقبل مكان انعقادها خلال أبريل 2015.

إلى ذلك، قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون إن :" المؤتمر الذي يحضره وزراء العمل في الدول العربية يهدف إلى تعزيز التوافق بين الشركاء حول الاستراتيجيات الداعمة لإيجاد المزيد من فرص العمل اللائق، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة في المنطقة العربية من خلال نموذج تنموي يركز على تحقيق التنمية المستدامة".

وأوضح ان :"الدورة الحالية لمؤتمر العمل العربي تسعى لإيجاد رؤية وأرضية مشتركة بين الشركاء، للموازنة بين مقتضيات الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وإشراك القطاع الخاص في رسم سياسات فاعلة لدعم التشغيل، وبناء قواعد التوافق المجتمعي المحقق لقدر أكبر من العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي".

ولفت الجاسم إلى أن:" الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها بالعالم قد غيرت من نمط التشغيل بالكامل في مختلف المناطق والاقاليم العالمية، وادخلت العديد من الدول في تحد كبير من حيث توفير فرص العمل لمواطنيها".

مؤكداً على "قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على كبح جماح معدلات البطالة وتوفير فرص العمل اللائق لمواطنيها مع توفر ارادة القيادات الخليجية ودعمها اللامحدود في سبيل تطوير سوق العمل".

وأضاف ان "دول الخليج أدركت مدى اهمية تطوير سياسات التشغيل باعتبارها مجموعة التدابير والاجراءات التي تضعها وتنفذها وزارات العمل بالتعاون مع مختلف منظمات القطاع الخاص، بهدف زيادة فرص العمل والحد من البطالة".

موضحاً أن "سياسات التشغيل في دول الخليج تحظى بأولوية خاصة، نظرا لدورها الهام في تحقيق جملة من الاهداف التي ترتبط بالقطاع الاقتصادي والاجتماعي، لافتا الى ان سياسات التشغيل تجسد السياسة الاقتصادية التي تسعى الى تحقيق الرفاهية العامة لأفراد المجتمع، من خلال توفير فرص العمل اللائق والمستقر لمواطني الخليج بصفة أساسية".

من جانبه، أوضح المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان في تقريره المقدم للمؤتمر العام بأن :" المستجدّات الأخيرة  أبرزت أنّه وبالرّغم من كلّ الجهود المبذولة طيلة السنوات الماضية، فإنّ القدرات الوطنية لم تكفِ لمعالجة البطالة في الدول العربية كثيفة الموارد البشرية"، مشيراً إلى أنه :" بالتوازي مع ضرورة إرساء سياسات تشغيل وطنية مجدّدة، هناك ضرورة ملحّة لمزيد من دفع التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بمفردات الاستثمار والتجارة البينيّة وتسهيل تنقّل العمالة المنظّمة ووضع شروط مهنية محدّدة لها خدمة للمصالح المشتركة بين دوّل الإرسال ودوّل الاستقبال".

وقال لقمان أن :" مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل شرط من شروط حفظ الكرامة وركن ركين من أركان المواطنة والمشاركة الفاعلة ورافعة من رافعات التنمية"، وتابع :" وكلّ هذه العوامل مجتمعة تساعد على تأسيس رابطة اجتماعية على مبادئ سليمة كفيلة بمعالجة الفجوة الاجتماعية". وأضاف :"ومن متطلبات ذلك جعل التشغيل ومحاربة البطالة هدفا مركزيا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية على المستويات الوطنية وعلى المستوى القومي في إطار مزيد من دعم التعاون العربي وفتح آفاقه خدمة للمصالح الاقتصادية والاجتماعية المشتركة وصَوْنًا للمصالح الاستراتيجية العليا للأمّة العربية".

يشار إلى أن وفد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل المشارك في أعمال الدورة الـ41 لمؤتمر العمل العربي برئاسة مدير عام المكتب التنفيذي وعضوية مدير إدارة الشؤون العمالية خليل بوهزاع والباحث القانوني بالإدارة علي الصديقي، ومسؤول العلاقات العامة والاعلام بالمكتب التنفيذي عيسى الدرازي.