ذكرت صحيفة الوطن الكويتية اليوم الخميس (11 سبتمبر/ أيلول 2014) أنه توافقا مع الإرادة الدولية وبناء على ما تمخضت عنه اجتماعات القوى الدولية والإقليمية لوضع الخطط والإجراءات اللازمة للتصدي للارهاب وتجفيف منابعه، تعكف حكومة دولة الكويت على إعداد منظومة قانونية لهذا الغرض من خلال وضع التشريعات الملائمة وتلافي النقص التشريعي لمواجهة الإرهاب والحد منه.

وكشفت مصادر برلمانية نقلا عن أطراف حكومية ان اللجنة القانونية الوزارية تقوم حاليا بمراجعة القوانين الماثلة والتأكد من مدى توافقها مع الغرض الذي وضعت من اجله، إضافة إلى بحث صياغة قوانين جديدة لتغطية النقص التشريعي، ورفع تلك التشريعات والتعديلات اللازمة وفق مشاريع بقوانين إلى مجلس الأمة لتأخذ دورتها البرلمانية في اللجان وبلورتها بشكل متكامل بدراستها وعدم تعارضها مع مواد الدستور، ثم التصويت عليها لإصدارها بقوانين.

وذكرت المصادر ان ذات الخطوات ستتخذ من قبل كل دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لاتفاق الأسرة الدولية وما أسفرت عنه اجتماعات القوى العالمية والولايات المتحدة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضحت المصادر ان من بين تلك التشريعات قانون لمراقبة وضبط جمع التبرعات وترخيص السماح بها بتجديد مصادرها ومواطن صرفها داخل البلاد أو خارجها، إضافة إلى إنشاء جهة أو هيئة لمراقبة ومتابعة تلك الأموال والتصريح بجمعها وتحري الشخصيات المتبرعة ان كانت شخصية أو اعتبارية، إلى جانب رصد مصارف التبرعات وقيمة الأموال وحجمها والغرض منها وآلية إيصالها لمستحقيها الفعليين.

وكذلك أشارت المصادر إلى وضع تشريع آخر أيضا بشأن المشاركة أو الانضمام لجماعات أو تيارات أو تكوينات سياسية أو دينية داخل أو خارج البلاد لها صلة بالإرهاب أو الاقتتال أو الاحتراب أو التحزب كما هو الحال بالنسبة لـ«داعش» أو غيرها من تنظيمات.

ولفتت إلى ان القانون سيضع عقوبات صارمة على من ينظم أو يشارك في الحروب والاقتتال وعلى من يحرض أو يستدرج الشباب أو يشحنهم بالأفكار الإرهابية ويغرر بهم لممارسة الإرهاب والقتل، مشيرا إلى ان العقوبات ستصل إلى السجن ودفع غرامات مالية كبيرة جدا تردع كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال.