دشنت وزارة العمل مؤخراً برنامجاً إرشادياً للتوعية بقانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 والقرارات المنفذة له، حيث يهدف البرنامج لتعريف العاملين في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 عاملاً فأكثر وتوعيتهم بأهم مواد القانون التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وبهذه المناسبة، صرح مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية أحمد الحايكي، اسم الاربعاء (10 سبتمبر/ ايلول 2014)، أن تدشين البرنامج يؤكد إيمان وزارة العمل بأهمية دور الإرشاد والتوجيه في خلق بيئة عمل إيجابية من خلال تعرف أصحاب العمل والعمال على أهم الحقوق والواجبات التي ينبغي على كل عامل وصاحب عمل أن يكون ملماً بها لضمان سلامة تطبيق القانون وحفظ حقوقهما على حد سواء.

وأضاف الحايكي أنه تم تكليف فريق عمل مختص لتنفيذ حلقات توعية لجميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص، وقد قام الفريق بزيارة أربع شركات حتى الآن وفق خطة العمل التي وضعتها الوزارة للبرنامج، حيث تتم دعوة المنشآت كتابة للاستفادة من البرنامج، ومن ثم التنسيق مع المسئولين بالمنشأة للالتقاء بكل من الموظفين، وإدارة المؤسسة، وأعضاء النقابة العمالية، إن وجدت، وعرض أهم المواد القانونية الواردة بقانون العمل والإجابة على التساؤلات كافة فيما يتعلق بقانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012.

وأشار إلى أن حلقات البرنامج الارشادي تركز على استعراض المواد المستحدثة في عقد العمل الفردي من حيث التعريف به وشروطه المستحدثة ومدته، والمواد المستحدثة الخاصة بتشغيل النساء على نحو خاص، وما يتعلق بالأجور وساعات العمل وفترات الراحة والإجازات وواجبات العمال وانقضاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى منازعات العمل الفردية وغير ذلك من المزايا.

وأكد الحايكي في ختام تصريحه أن منشآت القطاع الخاص كافة مدعوة للاستفادة من هذه الخدمة، لافتاً إلى أن الفريق القائم على تنفيذ البرنامج على أتم الاستعداد للإجابة على الاستفسارات القانونية ذات الصلة بقانون العمل.