حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 للحكم في قضية سرقة مبالغ من بطاقة بنكية.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة النعيم من المبلِّغ في 17 أبريل/ نيسان 2014، وقال عندما كان في منطقة السوق التجاري بالقرب من أحد الفنادق بالمنامة توجه إلى برادة واكتشف أنه نسي محفظته في البرادة، فعاد للبرادة إلا أن العامل أخبره بأنه لم يشاهد المحفظة وأن المبلِّغ لم يشك في العامل وإنما شك في أحد الزبائن.

ومن بعدها توجه للبنك لإيقاف حسابه، فأخبره موظف البنك بسحب مبلغ 500 دينار من بطاقته.

واعترف المتهم الأول وقال: عندما كان برفقة المتهم الثاني وكان المبلِّغ في الفندق وفي حالة سكر وغادر الفندق واعتقد المتهم الأول بأن المبلغ تركها عند المتهم الثاني الذي قام بالتوجه للبنك وأخرج بطاقة البنك والرقم السري موجود في المحفظة وسحب 50 ديناراً وعاد للفندق ومن بعدها قام بسحب 50 ديناراً وبعدها 100 دينار، وبعدما انتهى من صرف المبلغ المسحوب عاد للبنك مرة أخرى وطلب المتهم الثاني بمساعدة الأول في سحب 100 دينار وصرفاها في اللعب وشرب الخمر، ومن بعدها توجّها لمحل فضة وشروا خواتم فضة بـ17 ديناراً عبر سحب من البطاقة، بينما أنكر المتهم الثاني الواقعة برمّتها.