قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء - رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري انه في حال وجود تناقض بين نص داخلي وآخر دولي يتم تطبيق النص الدولي منوها إلى أن النص الدولي ثابت.

وأضاف انه «عند المصادقة على الاتفاقيات الدولية فإنها تصبح جزءا من النظام القانوني الداخلي للدولة، ولا تتم المصادقة إلا بعد مناقشة الاتفاقية في الحكومة والمجلس التشريعي ثم المصادقة الملكية».

جاء ذلك خلال استقبال الكواري في مكتبه صباح يوم أمس الاربعاء (10 سبتمبر/ ايلول 2014)، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل، وأعضاء مجلس المفوضين والأمانة العامة، في سؤال بشأن تعارض بعض النصوص القانونية المحلية مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين.

وخلال اللقاء تسلم الكواري التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أكد المستشار أن المجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة يمضيان قدما لترسيخ ثقافة وقيم حقوق الإنسان ضمن إطار التعاون والعمل المشترك.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء حريص على ما جاء في التقرير من توصيات، وسيعمل جاهدا على دراستها فيما يخص عمل المنظومة القضائية ضمن استراتيجية الارتقاء بالسلطة القضائية التي سيطلقها المجلس قريبا.

كما نوه المستشار أن استقلالية وحيدة السلطة القضائية تعدان ضمانة مهمة لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامة المتقاضين.

وفي الختام، أشاد المستشار بعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يصب في تحقيق الطموح الوطني الذي يصبو إليه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.