حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن 3 سنوات وغرامة ألف دينار على سائق آسيوي أدين بتعاطي المواد المخدرة وتقديمها بدون مقابل، وأمرت المحكمة بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

فأسندت له النيابة العامة أنه حاز وباع بقصد الاتجار مخدر الماريجوانا، كما حاز وأحرز المخدر ذاته بقصد التعاطي.

وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة إنها لا تساير النيابة بشأن التهمة الأولى المسندة للمتهم، وتتشكك في ثبوتها، وخاصة أن التحريات لم تسفر عن هوية المتهم، فضلاً عن أنه أنكر حصوله على مقابل للمادة المخدرة، ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى واقعة تقديم المخدر المضبوط بمقابل ولا تطمئن لشهادة شاهد الإثبات لتناقضها، وترى المحكمة أن المتهم سلم المادة المخدرة دون مقابل، وتطرح ما أشارت إليه التحريات من حيازته المخدرات بقصد البيع، ويكون المتهم قد قدم المواد المخدرة بدون مقابل وحاز وأحرز الماريجوانا بقصد التعاطي.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة تفيد بوجود شخص آسيوي يقوم ببيع المواد المخدرة، فتم ترتيب كمين بعد استصدار إذن من النيابة العامة وقام أحد المصادر السرية بشراء قطعة حشيش منه بمبلغ 10 دنانير، وقامت الشرطة بالقبض على المتهم خلال الكمين والذي أرشدهم إلى مقر سكنه وهو منزل كفيله حيث يعمل سائقاً لديه وهناك عثروا في غرفته على علبة بها مادة تبيَّن فيما بعد أنها الماريجوانا وبلغ وزنها 108 غرامات، بالإضافة إلى 14 غرامات أخرى. واعترف المتهم بالتحقيقات بأنه يتعاطى الحشيش وأنه يشتريه من أشخاص خليجيين بالمنامة، وقد حضر إليه صديقه في يوم الواقعة وطلب منه قطعة حشيش حيث كانا يتعاطيان مع بعضهما، إلا أنه رفض لكونه ذاهباً إلى العمل، لكنه تفاجأ بالقبض عليه، وتبيَّن لدى فحص المواد المضبوطة في غرفة المتهم أنها مخدر الماريجوانا.