قال وزير الإسكان باسم الحمر: «إن خطة تخصيص مشروع النبيه صالح تسعى إلى تغطية أكبر عدد ممكن من الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بمحافظة العاصمة بحسب معيار أقدمية الطلب الإسكاني»، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيلبي طلبات أهالي منطقة النبيه صالح، بالإضافة إلى طلبات المناطقة المجاورة لموقع المشروع كالغريفة والجفير.

وشرعت وزارة الإسكان اعتباراً من أمس (الأربعاء) في تخصيص 225 وحدة سكنية بمشروع النبيه صالح الإسكاني على المستفيدين من ذوي الطلبات الإسكانية من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة بمحافظة العاصمة، في الوقت الذي أشارت فيه الوزارة إلى أن نسب الإنجاز بالأعمال الإنشائية بالمشروع تجاوزت الـ80 في المئة.

وبدأت أعمال السحب الإلكتروني على مشروع النبيه صالح والتي تستمر لمدة يومين، بقيام إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان بالاتصال بالمواطنين المرشحين للاستفادة من المشروع للحضور إلى مبنى الوزارة، وإنهاء إجراءات السحب الإلكتروني على وحدات المشروع، على أن يتم تسليم عقود الوحدات السكنية للمستحقين فور اكتمال نسب الإنجاز بالأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية بالمشروع.

وأضاف الوزير الحمر أن هذا المشروع يعد من أكبر المشاريع الحيوية التي تشهدها محافظة العاصمة في ظل ندرة الأراضي المتاحة لتنفيذ المشاريع الإسكانية بتلك المحافظة، وأن الوزارة تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدات المشروع في تلبية الطلبات الإسكانية لاسيما التي تعود أقدميتها إلى فترة التسعينيات، مفيداً أن هناك مشاريع أخرى بالعاصمة تسعى الوزارة من خلالها إلى تلبية تلك الطلبات، ومنها مشروع العمارات السكنية بمشروع أم الحصم، الذي من المقرر أن تشرع الوزارة في تخصيصه الأسبوع المقبل، فضلاً عمّا توفره مشاريع مدن البحرين الجديدة من قدرة على استيعاب تلك الطلبات.

وأردف الحمر أن سلسلة التوزيعات التي تقوم بها الوزارة في المشاريع الإسكانية منذ نحو أسبوعين، تندرج ضمن خطة الوزارة لتنفيذ التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، وتعد وحدات مشروع النبيه صالح أحد مكونات الوحدات المشمولة في التوجيه السامي لجلالة الملك.

وأوضح أن المرحلة الثانية من الإجراءات المتعلقة بتوزيع مشروع النبيه صالح تتمثل في تسليم عقود الانتفاع بالوحدات، وأن ذلك سيتزامن مع اكتمال نسب الإنجاز في المشروع والإنتهاء من جميع الأعمال الإنشائية بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بإمداد الوحدات بخدمات البنية التحتية.