أوصى اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي، والذي عقده أمس الأول الثلثاء (9 سبتمبر/ أيلول 2014)، وزراء الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون الخليجي، بالتريث في مسألة الربط المائي الجماعي لحين الانتهاء من الدراسة الاستراتيجية المائية في دول المجلس، والتي يجريها معهد الملك عبدالله للاستشارات مع التشجيع على الربط الثنائي، على أن يترك لكل دولة حرية اختيار الوقت المناسب للبدء به.

بدوره، أكد وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء بدولة الكويت عبدالعزيز الإبراهيم، خلال الاجتماع السابع والعشرين للجنة، أن الربط الكهربائي حمى دول مجلس التعاون من حوادث انقطاع بلغت 1072 حادثاً منذ بدأ الربط بين دول المجلس العام 2009، مشيراً إلى أن ربط الشبكة الكهربائية لدول مجلس التعاون تفوق قدرته الـ 50 ألف ميغاواط.

وأوضح أن مجلس وزراء التعاون الكهربائي خرج بجملة توصيات، أهمها الربط المائي الثنائي بين دول مجلس التعاون، بهدف تأمين المياه داخل دول المجلس، وتشكيل لجنة مختصة بدراسة الطاقة البديلة المتجددة وأخرى مختصة تبحث توليد الكهرباء، حيث تقوم هذه اللجنة بدراسة تجارب دول المجلس بهذا الخصوص، مضيفاً أنها أوصت بتوحيد لجان الترشيد لدول المجلس والاستفادة من الخبرات المختلفة بترشيد الاستهلاك التي تعود أهدافها بالنتائج الإيجابية على دول المجلس.

ولفت إلى أن دول المجلس مازالت تخطو بوتيرة متسارعة في مجال التعاون الكهربائي والمائي، مبيناً أن للجنة دوراً كبيراً في تحقيق هذا التطور من خلال تبني عدد من السياسات والبرامج الكهربائية والمائية، والسعي المستمر لتعزيز الوسائل والسبل والخطوات الكفيلة بتحقيق الأمن المائي والعمل على تطوير وتقدم قطاع الكهرباء، ومنوهاً بالإنجازات التي تم تحقيقها في مشروع الربط الكهربائي.

وذكر أن «المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً وثيقاً وتضافراً للجهود لتدعيم قدرات دولنا في إطار مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من أجل بلوغ الهدف المنشود والانتقال إلى مراحل أخرى من مراحل التكامل، فضلاً عن تنسيق الجهود على جميع المستويات الإقليمية والدولية».

من ناحيته، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني: إن دول المجلس خطت خطوات ملموسة لتعزيز التعاون بينها في المجالين الكهربائي والمائي، مشيداً بالجهود المبذولة لتعزيز الترابط والتكامل بين دول المجلس، ومعتبراً أن افتتاح مبنى هيئة الربط الكهربائي الخليجي ومركز التحكم في مدينة الدمام بالسعودية، دليل واضح على الرؤية الثاقبة والعزم نحو مزيد من الترابط والتكامل بين دول المجلس، وتبني المشاريع التنموية الاستراتيجية.

وأضاف «نتطلع للعمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة مسيرة التقدم والنماء في دول المجلس، وذلك بما يحقق الآمال والمساهمة في تطلعات قادة دول المجلس للنهوض بحاضرنا».