تباينت آراء عقاريين بحرينيين استطلعتها «الوسط» بشأن الحذو بخطوة السعودية والتوجه إلى فرض رسوم على «الأراضي البيضاء» وهو تعبير يطلق على مساحات الأراضي الخالية وسط الأحياء السكنية، والتي لا يتم بناؤها لمدة طويلة وسط رفض واضح لتطبيقها في البحرين.

وتدرس الحكومة السعودية فرض رسوم على الأراضي البيضاء، إذ من المعتزم أن تعرض المشروع للحصول على فتوى شرعية الأسبوع المقبل قبل سن القانون.

ومع أن البعض مع التوجه لمعالجة «الأراضي البيضاء» إلا أن آخرين يرون أن هذه المشكلة محدودة مقارنة مع المملكة العربية السعودية، مستبعدين أن يتم فرض مثل هذه الرسوم هناك.

وقال صاحب شركة أوال العقارية في الغرفة سعد السهلي إنه مع فرض رسوم «مدروسة» على الأراضي الكبيرة الغير معمورة والتي يحتفظ بها قصد المضاربة، إلا أن ذلك يتطلب تطور عملية تخطيط الأراضي.

وشدد السهلي على أهمية مراعاة أن عدداً من الأراضي الفارغة ليست مخططة « أثرنا شكاوى سابقة بشأن عملية تخطيط الأراضي التي لا تسير بالسرعة والشكل المطلوب فمن غير المعقول فرض رسوم في ظل غياب التخطيط المناسب للأراضي».

وبحسب السهلي فإن ذلك لا يتعلق فقط بعرض الأراضي ولكن من ناحية جمالية «الأراضي الخالية وسط المناطق العمرانية تعتبر مشوهة من ناحية جمالية وغير مناسبة».

وأشار السهلي إلى أن بعض الأراضي يتم الاحتفاظ بها لسنوات طويلة من أجل المضاربة وليس الاستثمار «بعض الأراضي البيضاء يملكها أشخاص ذوو قدرة مالية على الاستثمار وليست لديهم مشكلة في الاستثمار ولكن يتم الاحتفاظ بها من أجل المضاربة».

وأشار السهلي إلى أن بعض ملاك الأراضي البيضاء يقومون بتسوير الأراضي لكي لا تستخدم كمواقف للعامة مما يعني تعطيلاً كاملاً لهذه المساحات.

إلا أن السهلي أشار إلى ضرورة التوازن في هذه الرسوم وأن تكون مدروسة مشيراً إلى أن دولاً من بينها سنغافورة اتجهت إلى إقرار مثل هذه الرسوم.

في حين يرى عقاريون آخرون أن «الأراضي البيضاء» لا تعد مشكلة في البحرين، إذ لا توجد مساحات أراضٍ كبيرة غير معمرة مقارنة مع الدول الأخرى.

وكانت صحيفة «الاقتصادية» السعودية قد نقلت عن مصادر قولها إن ثلاث وزارات وعلماء كباراً واستشاريين عالميين أيدوا فرض رسوم على الأراضي البيضاء التي ستبدأ من عشرة ريالات إلى مئة وخمسين ريالاً، بحسب سعر متر الأرض. وسيتم فرض الرسوم على الأراضي البيضاء التي تبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر مربع. وأكدت المصادر أن المشروع سيخفض قيمة الأراضي والعقارات بما لا يقل عن 30 في المئة.

وأعلنت هيئة كبار العلماء في السعودية على لسان أمينها العام أن مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، سيناقش ضمن جدول أعمال دورتها الثمانين في الرياض، التي ستعقد الأحد المقبل برئاسة المفتي العام، رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بحسب ما أوردته تقارير سعودية.

من جانبه ذكر رئيس الوكالة العقارية سيدشرف سيدجعفر «لا أتفق مع هذا الرأي. الحياة في السعودية مرتفعة وعندهم رواتب مجزية ومداخيل قوية، لا ينطبق علينا في البحرين (...) لماذا نأخذ الرسوم».

وأوضح أن الكثير من المواطنين قد يشاهدون أراضي في البحرين خالية أو بيضاء، إلا أن ذلك وراءه أسباب «قد لا يعرف الناس العاديون الأسباب، ولكن من خلال لجنة التظلمات يتضح أن هناك الكثير من الأراضي في مواقع متميزة غير مخططة أو في خط الحزام الأخضر، ولو أتيحت الفرصة لهذه الأراضي فإنها ستشهد عمران (...) مثلاً الأرض المحاذية لجامعة أي أم أيه في سلماباد ظل أصحابها يشكون من عدم تخطيطها لسنوات ولهذا لم تشهد عمراناً إلا مع قدوم وزارة الإسكان لبناء مشروع سكني عليها، كذلك نجد أراضي مثلاً في البرهامة في منطقة جيدة، ولكن لم يتم بناؤها لأنها ضمن الحزام الأخضر».

وأشار جعفر إلى أنه لا توجد أراضٍ بيضاء كثيرة في البحرين كما قد يتصور البعض «الناس قد يجدون أن هناك أراضي بيضاء، ولكن مع فهم الأسباب فإن هذا الشعور لن يجد ما يبرره».

وعاد ليؤكد «الوضع في البحرين لا يقارن بالسعودية وهذا الموضوع ما ينطبق في البحرين (...) كمكاتب عقارية نرفض أن يكون هناك توجه لفرض مثل هذه الرسوم».

وتحدث جعفر عن حركة عمران كبيرة شهدتها البحرين في السنوات الماضية «في مناطق أخرى نرى حركة عمران قوية منذ عشر سنوات».