ثمن المجلس الأعلى للمرأة عالياً مصادقة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على القانون رقم (47) لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة ،1989 معتبراً هذه التعديلات وخاصة ما يتعلق منها بالمحاكم الشرعية اضافة هامة لمنظومة التشريعات التي تصون الأسرة البحرينية وتحفظ كيانها.

وأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك قد أرسى العديد من النظم القانونية التي تستهدف توفير سبل الأمان والاستقرار للمرأة البحرينية في كافة مناحي حياتها العمرية وكافة ظروفها الاجتماعية لتحقيق أقصى درجات العدالة الاجتماعية داخل المنظومة الأسرية. منوهةً في هذا الصدد بما تم تنفيذه من العديد من الالتزامات والاستحقاقات التي نصت عليها المبادئ الدستورية والتي تؤكد على كفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون اخلال بالشريعة الاسلامية، كونها منطلقات اساسية داعمة لتحقيق الشركة المتكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.

وقالت الأنصاري إن المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء قد أوصى من خلال دراسة أثر تطبيق قانون أحكام الأسرة "القسم الأول" في القضاء الشرعي بتعديل قانون محكمة التمييز بفتح باب الطعن بطريق التمييز في الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم القضاء الشرعي أسوةً بتلك الصادرة من محاكم القضاء العادي وهو ما تم الأخذ به في التعديلات الأخيرة التي تمت المصادقة عليها مؤخراً، باستثناء دعاوي الطلاق كما ورد في التعديلات على القانون.

وتجدر الإشارة الى أن أثر استقرار الأسرة يشكل أحد أهم آثار الخطة الوطنية لإستراتيجية نهوض المرأة البحرينية، ويعتبر اختصاص تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة والتوصية باقتراح القوانين والقرارات اللازمة لنهوض المرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات من أهم اختصاصات المجلس، وكان من أهم نتائجها على صعيد استقرارها الأسري، الإسهام في تخفيف معاناة المرأة وابناءها امام القضاء الشرعي ومنحها حقوقها وعدم التمييز ضدها .