قضت المحكمة الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد حبس متهم وإبعاده عن البلاد والقاضي بحبسه شهرين وإبعاده.

ووجهت النيابة العامة للمتهم انه حاز المسكرات بقصد البيع وأحالته للمحكمة التي قضت في أول درجة بحبسه شهرين مع النفاذ وبإبعاده عن البلاد، فاستأنف الحكم وتغيب عن الحضور حيث تبيّن أنه قضى المدة وتم تسفيره، فقضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية بتأييد الحكم المستأنف.

وتتمثل تفاصيل القضية في ان المتهم الذي يبلغ من العمر 54 عاما، الذي مكث أكثر من 20 سنة في العمل في كي الملابس سيبعد من البلاد اثر عمله في بيع الخمور، إذ إن أسبوعا واحدا كان كافيا لضبطه وخسارته البقاء في البحرين وعدم حصوله لمبتغاه وهو زيادة دخله.

فقد وردت معلومات عن قيام أحد العمال بمحل لكي الملابس ببيع المسكرات، وشوهد أشخاص آسيويون يدخلون إلى المكان ويخرجون بأكياس غير شفافة، فتم ترتيب كمين له وقام أحد المصادر السرية بالدخول للمحل وطلب منه شراء مواد مسكرة بدينارين، وبعد استلامها قامت الشرطة بمداهمة المكان حيث عثروا على 26 علبة بيرة وزجاجتي خمر.

واعترف المتهم بأنه حضر إلى البحرين منذ 20 عاما، وقد قرر أن يبيع الخمور منذ أسبوع قبل القبض عليه، وذلك بغرض زيادة دخله.