في ضوء ما تشهده المملكة من نمو متسارع وتطور في مختلف المجالات، فإنه يتطلب أن تلبي شبكة المواصلات رغبات مستخدميها بكفاءة وفعالية، لكن بعض العمالة الوافدة تتعمد مخالفة القوانين باستخدام سياراتهم الخاصة في نقل الركاب، وللحد من هذه الظاهرة تنفذ الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية لضبط المخالفين، وذلك لتحسين أوضاع العاملين في قطاع سيارات الأجرة المرخصة التي تضطلع بدور مهم في توفير وسائل النقل المناسبة، ما يستوجب أن يبقى مستمراً في عملية تطوير وتحسين الخدمة المريحه للمواطنين والمقيمين.

ويؤكد القائم بأعمال مدير إدارة شئون التراخيص بالإدارة العامة للمرور المقدم عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة في حديث مع " مجلة الأمن" الصادرة عن إدارة الإعلام الأمني بديوان وزارة الداخلية أن قطاع سيارات الأجرة يعتبر من أبرز القطاعات التي تعكس الوجه الحضاري لمملكة البحرين وذلك لما يقدمه من خدمات للمواطنين والمقيمين والوافدين، ما يستدعي تحديثه وتطويره باستمرار ليواكب بقية القطاعات ويؤدي دوره الحيوي في خدمة الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه بتوجيهات من  وزير الداخلية ومنذ عام 2005م تم تكليف مؤسسة دولية ذات خبرات عالمية وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية بدراسة وضع هذا القطاع وإجراء المسوحات الميدانية والاجتماع مع ممثلي هذا القطاع للإستئناس بآرائهم، وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها الارتقاء بهذا القطاع بما يخدم المصلحة العامة وتحسين أوضاع العاملين فيه من المواطنين البحرينيين وتطوير مهنتهم بما يضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.

 وذكر انه في بداية عام 2008م، تم البدء في مشروع تطوير قطاع سيارات الأجرة، فقد تم تعديل الأجرة المحتسبة على العداد لتناسب الظروف المعيشية في مملكة البحرين، وذلك من خلال توفير عدادات جديدة مجانية لجميع سيارات الأجرة، والسماح بوضع إعلانات تجارية داخل وخارج السيارات، وتوحيد لون سيارات الأجرة الجديدة، وكذلك تم إصدار تراخيص أجرة للعاملين في هذا القطاع من مستأجرين وأبناء سواق سيارات الأجرة الذين يساعدون آباءهم في العمل، والاتفاق مع المسؤولين في بنك البحرين للتنمية لتوفير التمويل اللازم لشراء سيارات أجرة جديدة، والسماح بإنشاء شركات سيارات أجرة من العاملين بهذا القطاع بحد أقصى 300 سيارة أجرة لكل شركة.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور مستمرة في ضبط مخالفات نقل الركاب مقابل أجرة دون الحصول على ترخيص مسبق، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور حريصة على تنفيذ الحملات من وقت لآخر للتأكد من ضرورة الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية لضمان حقوق الآخرين، وضبط المخالفين من خلال الدوريات العسكرية والمدنية على مدار الساعة، وتحديد أماكن تواجدهم للحد من انتشار هذه الظاهرة، كما أن الإدارة خصصت خطاً ساخناًَ (17782828) لاستقبال الشكاوى والمقترحات والبلاغات بشأن المخالفين والتنسيق مستمر مع نيابة المرور لتغليظ الإجراءات القانونية بحق المخالفين واتخاذ كافة التدابير للحيلولة دون تكرار هذه المخالفات.

وأضاف إن الإدارة العامة للمرور وبالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل والمديريات الأمنية في كافة محافظات المملكة ترصد المواقع التي تزاول فيها تلك العمالة عملها دون الحصول على ترخيص، خاصة مطار البحرين الدولي والأسواق والمجمعات وقرب المدارس، حيث يتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حيث تصل العقوبة إلى إبعاد الأجنبي عن المملكة في حالة إدانته في هذه التهمة وذلك استناداً للمادة رقم (23) فقرة (أ) من القانون رقم (91) لسنة 2006م.

وبين أن القرار الوزاري الصادر عن وزير الداخلية رقم (121) لسنة 2007م، ينص على إلغاء رخصة الإقامة الممنوحة لأفراد عائلة العامل أو صاحب العمل الأجنبي المخالف لشرط منح تصريح لمزاولة العمل، وفي حالة ضبط أي أجنبي يقوم بمزاولة مهنة نقل ركاب بأجر بدون ترخيص صادر من الإدارة العامة للمرور فإنه يتم توقيف المخالف مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وإعداد محضر ضبط للواقعة المرتكبة، ومن ثم إحالته إلى السلطة المختصة المتمثلة في النيابة العامة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، طبقاً لأحكام القانون، ومن ثم مخاطبة هيئة تنظيم سوق العمل بشأن الواقعة المرتكبة من قبل المتهم متضمنة نسخة من الحكم الصادر ضده.

وهناك تعاون مستمر بين الإدارة العامة للمرور والمحافظات وسواق مركبات النقل لرصد أماكن وتجمعات مرتكبي تلك المخالفات، ففي يونيو الماضي تم ضبط 38 مخالفًا وإحالتهم لنيابة المرور وذلك في عدة أماكن في مملكة البحرين ومنها شارع المعارض ومنطقة المنامة القديمة والسوق وبالقرب من المجمعات التجارية وفي منطقة القضيبية وبالقرب من النوادي الآسيوية والأسواق والفنادق.

وأشار إلى أن التسعيرة الحالية تناسب كافة الأطراف وقد وضعت بعد دراسة مستفيضة لتتناسب مع السائق والراكب مشدداً على أن الإدارة العامة للمرور لا تتهاون مع كل من يخالف تلك التسعيرة وذلك بناءً على ما جاء في قانون المرور رقم 9 لسنة 1979 المادة 71 والتي تنص على أن "كل قائد مركبة من المركبات المبينة في المادة 28 من هذا القانون والمعدة لنقل الجمهور امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تقاضى أجراً أكثر من المقرر تسحب رخصة قيادته إدارياً لمدة ثلاثين يوماً ويجوز لإدارة المرور سحب شهادة تسجيل المركبة ولوحاتها المعدنية ورخصتها لنفس المدة وفي حالة ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة تسحب رخصة القيادة إدارياً لمدة ستين يوماً ويكون سحب تسجيل المركبة ولوحاتها المعدنية ورخصتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبياً".