أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي أن القيمة الأساسية المنطوية على تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات تكمن في التأكيد على جودة تسكين المؤهلات الوطنية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بالأمس بمقر الهيئة تحت رعاية الرئيس التنفيذي بمناسبة انتهاء الفترة التجريبية للإطار الوطني للمؤهلات وبحضور ممثلي 17 مؤسسة تعليمية وتدريبية مشاركة في المرحلة التجريبية لإطلاق مشروع الإطار، إذ تم خلال الاجتماع استعراض ما تم استخلاصه في المرحلة التجريبية إيذانا بإعلان الانطلاق الفعلي للإطار في أكتوبر المقبل.

وفي بداية اللقاء أكدت المضحكي على أن أحد أبرز وأهم أهداف الإطار الوطني للمؤهلات هو الارتقاء بأداء المخرجات التعليمية، والتأكيد على ضرورة انسجامها وارتباطها الوثيق بأهداف التحسين والتطوير في قطاعي التعليم والتدريب، وتعزيز مفهوم جودة المؤهلات في الوظائف وربط المؤهلات التعليمية والتدريبية مع متطلبات سوق العمل، وتسهيل عملية الاعتراف بالمؤهل، بالإضافة إلى نقل الخبرات من وإلى البحرين بقصد العمل والتعليم والتدريب بما يدعم التطلعات التنموية المختلفة. ويأتي تحقيق هذه الأهداف بالتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبتعاون جميع الشركاء في المنظومة التعليمية في المملكة.

كما نوهت بأن الهدف من المرحلة التجريبية هو اختبار السياسات والإجراءات والمحددات الوصفية تمهيدا للمرحلة التشغيلية للإطار، مشيرة إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات سيشكل حجر الأساس ومرجعًا مهمًا لصناع ومتخذي القرار في تطوير سياسات التعليم والتدريب، كما أن دور الإطار الوطني للمؤهلات يتعدى كونه مجرد أداة لتصنيف المؤهلات ليكون هيكلا شاملا يساهم في تقديم الإرشاد التعليمي والمهني ودعم مفهوم التعلم مدى الحياة.

وأضافت: " إنَّ الهدف من انعقاد الاجتماع أمس هو استطلاع آراء المؤسسات التعليمية والتدريبية المشاركة في المرحلة التجريبية تمهيدًا للتشغيل الفعلي للإطار الوطني للمؤهلات والذي سيتزامن مع عقد منتدى الإطار الوطني المزمع عقده في أكتوبر المقبل وتنظمه الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بالمشاركة مع الشريك الدولي الهيئة الاسكتلندية للمؤهلات ".

من جهته رحب المدير العام للإطار الوطني للمؤهلات طارق السندي بالمؤسسات التعليمية والتدريبية المشاركة في المرحلة التجريبية من مشروع إطلاق الإطار الوطني للمؤهلات، مشيرا إلى أن نجاح المرحلة التجريبية تميز بالتفاف وتضافر المشاركين، وعرض الرؤى والتطلعات المشتركة.

واشتمل جدول أعمال الاجتماع على استعراض لما تم استخلاصه من نتائج المرحلة التجريبية للإطار، واستعراض السياسات الحاكمة لعمليات الإطار الوطني للمؤهلات، بالإضافة إلى التطرق إلى مناقشة التغييرات في عملية الإدراج المؤسسي التي تمت بناء على ملاحظات المؤسسات التعليمية والتدريبية، وما تم تطبيقه في المرحلة التجريبية، كما تم تقديم عرض عن دليل الإطار الوطني للمؤهلات الخاص بالمؤسسات، والذي يبين عمليات الإطار الوطني – الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات – مع الاستمارات الخاصة بتقديم طلبات الإدراج والتسكين والتغييرات التي تمت بناء على ملاحظات المؤسسات التعليمية والتدريبية فيما تم تطبيقه في المرحلة التجريبية.