عقد مجلس هيئة حقوق الإنسان السعودي جلسته الثانية أمس الثلثاء (9 سبتمبر/ أيلول 2014) برئاسة نائب رئيس الهيئة زيد بن عبدالمحسن آل حسين، وخصصت لمناقشة موضوع مكافحة الإرهاب، حيث تم مناقشة أرواق العمل المقدمة من قبل بعض أعضاء المجلس ومركز النشر والإعلام والقسم النسوي بالهيئة، من خلال دور الهيئة في المساهمة في معالجة ظاهرة الإرهاب ودراسة أسباب انتشاره وتناميه.
كما اقر المجلس إعداد دراسة مستفيضة عن الإرهاب وانتهاكه لحقوق الإنسان لتحديد مسؤولية الهيئة وفق ما ورد في تنظيمها.
كما ثمّن المجلس قرار المجلس الأعلى للقضاء بإلزام الدائرة المختصة بنظر الدعوى في الحضانة، بأن يتضمن الحكم بها أنه يحق للمحكوم له بالحضانة حق مراجعة الجهات الحكومية لإنهاء مايخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، حيث أن هذا القرار سيسهم بشكل سريع وفاعل في تخفيف المعاناة عن المرأة الحاضنة والمحضون، إذ يرد إلى الهيئة شكاوى متعددة تتعلق بالتعسف في استعمال حق الولاية.
وأشار إلى أن هذا القرار يعد إحدى ثمار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي خصص محاكم مستقلة تتعلق بالأحوال الشخصية.
