نقلت صحيفة الحياة اليوم الأربعاء (10 سبتمبر/ أيلول 2014) عن مصادر أن الجهات المختصة ستنفذ خلال الأسبوعين المقبلين حكم الجلد على «مسئول» في إحدى شركات الاتصالات، أمام مقر الشركة في محافظة جدة بعد ثبوت إدانته بدس «السم» لزميله في كأس من الحليب أثناء فترة العمل الرسمي.

وأكدت المصادر أنه سيتم تلاوة الحكم الصادر بحق «المسئول» قبل جلده 50 سوطاً تعزيراً، أمام مقر الشركة، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ الجلد أربع مرات على دفعات أمام مبنى الشركة، ومركز الكورنيش والصيرفي مول ومركز الخضراوات الرئيس في المحافظة.

ويأتي تنفيذ حكم الجلد بعد أن صادقت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة على الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية في محافظة جدة والذي تضمن سجن «المسئول» ثلاثة أعوام مع تكليفه بالأعمال المهنية أثناء فترة التوقيف، بعد إدانته بوضع مادة «السم» لزميله في كأس حليب أثناء العمل الرسمي.

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة المختصة بتنفيذ الأحكام ستراقب تنفيذ جميع تفاصيل منطوق الحكم الشرعي بحق «المسئول»، إذ ستتم متابعته لحفظ ١٠٠ حديث، وحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، وقراءة كتاب أحكام العبادات وأركان الإسلام للشيخ عبدالعزيز بن باز، وقراءة كتاب رسائل التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب، وكتابي الوابل الصيب، والجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الشافي وهما لابن القيم مع اختباره فيهما.

وطلبت المحكمة في حكمها اختبار المتهم لتنفيذ الحكم بناء على تعميم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد المبني على تعميم أمير مكة المبني على الأمر السامي وبناء على تعميم وزارة العدل.

وأكدت المحكمة أن هذا لايمنع خروج المتهم «المسئول» من السجن لإكمال الحفظ، مشيرة إلى أنه تم نصح المتهم بالتوبة إلى الله، والمحافظة على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين.

وأشارت إلى أن ما قام به «المسئول» يعتبر من الأفعال المحرمة بل هو من الكبائر العظيمة، وما قد يحصل جراء هذا «التسمم» من إزهاق لـ «النفس» كما حصل من اليهودية التي وضعت السم في الشاة التي أكل منها الرسول (ص) وأن عقوبته على ذلك هو القتل إذا مات المتسمم.

وكانت المحكمة الجزائية حفظت «الاتهام» بحق ثلاثة متهمين لعدم كفاية الأدلة التي وجهت ضدهم، وجاءت الأحكام التي أصدرتها المحكمة خلال جلسة عقدت أخيراً في حضور جميع أطراف القضية، إضافة إلى شهود من موظفي «الشركة» الذين قدموا شهاداتهم في قضية «السم»، إذ اتهم الموظف «الشركة» بالشروع في قتله سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة.

يذكر أن «المدعي العام» اتهم «المسئول» بمحاولة قتل «الموظف» وفقاً لأدلة وقرائن أبرزها ما ورد في أقوال أحد الشهود والذي أكد أنه حضر إليه زميله «المدعي» ومعه الكأس وقام بشم رائحته، واتضح له أنها رائحة كريهة، وأفاد بأنه في اليوم الذي تسمم فيه «الموظف» شاهد المتهم أمام مكتب الموظف، وكان في يده مناديل، ويده ممدودة للأسفل ثم رجع لمكتبه وسمع أنه وضع «سماً» لزميله.

واستند «المدعي العام» إلى تقرير الأدلة الجنائية، والتقارير الطبية الصادرة في شأن المدعي، إضافة إلى التقرير الكيماوي، والتقارير الطبية الصادرة من أحد المستشفيات، وتقرير صادر من هيئة الهلال الأحمر السعودي في شأن إسعاف حالة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم «الموظف» ببلاغ إلى شرطة جدة يفيد فيه بأنه وأثناء فترة عمله في إحدى شركات الاتصالات قام شخص بوضع مادة سامة في كوب الشاي بالحليب الخاص به، ويجزم أنها مادة سامة كونه تعرض قبل أسبوع إلى استفراغ شديد وإسهال، وارتفاع في درجة الحرارة وطفح جلدي، ويتهم «مسئولاً» في الشركة، إضافة إلى عدد من الموظفين وذلك بوضع مادة سامة.

تقرير «الأدلة الجنائية» : عينة الحليب إيجابية

وأثبت تقرير الأدلة الجنائية لـ «فحص» عينة «الحليب» إيجابيتــــها لمركب «الديازيون»، وهو عبارة عن مبيد حشري، ومخاطبة إدارة الطب الشرعي لإبداء الرأي حيال التقارير الصادرة في شأن القضية، إذ تضمن الرد: «أنه يتعذر من الوجهة الشرعية بيان صحة تلك الواقعة من عدمه، نظراً إلى مرور فترة طويلة للغاية بين تاريخ المرض وعرض الأوراق على الطب الشرعي، والتي من شأنها أن تخفي معه الأمراض الناتـــــجة من معظم حالات التسمم الغذائي كافة إن صحت الرواية على لسان الموظف المدعي، وخصوصاً بعد تمام الشفاء من تلك الأعراض».

فيما أنكر المسئول المتهم جميع التهم التي وجهت ضده، وأفاد بأن للمدعي خلافات كثيرة مع غالبية الموظفين في الشركة، وبمراجعة الموظف «المدعي» أصر على أقواله، وطلب سماع شهادة الشهود من زملائه في الشركة، إذ استمعت المحكمة إلى إفادات عدد من الشهود.