إثر تفضل صاحب الجلالة الملك بالمصادقة على القانون رقم (44) لسنة 2014 بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي استعدادها التام وجاهزيتها لتنفيذ القانون والذي بموجبه سيتم احتساب الزيادة السنوية للمتقاعدين في القطاع الخاص بصورة مركبة بدلاً من الزيادة البسيطة.

 ومن جانبه صرح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي زكريا سلطان العباسي بأن الهيئة انتهت من إعداد البرامج اللازمة لتنفيذ القانون ومراجعتها تمهيداً لصرف الزيادة السنوية في مواعيد استحقاقها في شهر يناير من كل عام، وأنه بدءاً من يناير القادم سيتم صرف الزيادة السنوية لمتقاعدي القطاع الخاص بصورة مركبة أسوة بالطريقة المعمول بها بالنسبة لمتقاعدي القطاع العام.

 كما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة بأن جميع المتقاعدين البحرينيين سيستفيدون من هذه الزيادة حيث يبلغ عددهم وفق آخر إحصائية متوفرة لدى الهيئة أكثر من 27 ألف مستفيد، ويشمل ذلك أصحاب معاشات التقاعد ومعاشات العجز غير المهني وذوي أصحاب معاشات الوفاة غير المهنية وأصحاب المعاشات المستحقة عن إصابات العمل التي نشأ عنها عجزٌ كلي أو المؤدية إلى الوفاة.

 ويجدر التنويه بأن الزيادة السنوية لمتقاعدي القطاع الخاص قد تمَّ استحداثها في عام 2009 بموجب القانون رقم (50) لسنة 2009 إلا أنها وبموجب نص القانون كانت زيادة بسيطة.

ويعكس صدور هذا القانون التعاون القائم بين السلطة التشريعية التي بادرت بتقديم المقترح والموافقة عليه من قبل مجلسي الشورى والنواب وبين السلطة التنفيذية وتفضُّل صاحب الجلالة بالمصادقة على القانون.

 ويأتي هذا التعديل في إطار جملة من التعديلات التي شملت قانون التقاعد المدني وقانون التأمين الاجتماعي خلال الفترة اللاحقة لدمج الهيئتين السابقتين في هيئة واحدة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي تهدف إلى توحيد المزايا التأمينية للمتقاعدين أهمها:

- استحداث مكافأة التقاعد (3%) والتي تعطي المؤمن عليه عند التقاعد حق الاختيار بين الزيادة في المعاش البالغة 10% أو استبدالها بالمكافأة النقدية وقدرها 3%.

 - الزيادة السنوية المذكورة أعلاه بنسبة (3%).

 - تعديل جدول أنصبة المستحقين.

 - تعديل قيمة منحة نفقات الجنازة من أربعمائة دينار ورفعها إلى ما يعادل قيمة أجور أو معاشات ثلاثة أشهر.