مقدمة:

عندما تحدثت مع المنظمين حول موضوع الندوة، كنت اعلم الحساسيات التي تعترض الحديث عن حقوق الإنسان من وجهة نظر إسلامية. ولذلك فلست هنا في معرض الدخول في الموضوع بأسلوب تقليدي قد يبعث الملل على الحضور. لست هنا لاطرح طرحا فقهيا حول احكام الشريعة الإسلامية ومدى تطابقها مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وعدم تطرقي لهذا الجانب ليس لانني لا اومن بما ورد في كتاب الله وسنة بينه (ص) ولكن لانني اعتقد ان محاولة التطرق لموضوع حقوق الإنسان من جانب الاحكام وتفصيلاتها قد اشبع كثيرا ووصل الباحثون غلى تعليلات وتحليلات وتخريجات كثيرة وفي بعض الاحيان وصلوا إلى طرق مسدودة لم تمكنهم من تقريب وجهة النظر الواردة في التراث الإسلامي ووجهة النظر المعمول بها عالميا في عصرنا الحالي.

ولذا فان المنهج الذي ساتبعه في هذه المداخلة سيعتمد على مناقشة ظروف ونشأة وتطور منظومة ومفاهيم حقوق الإنسان المعاصرة، وثم الدخول إلى الموضوع من وجهة نظر فكرية – إسلامية.
قبل البدء في المداخلة وددت أيضاً ان اشير إلى العنوان الذي وقع عليه الاختيار. ربما كان من الأفضل ان يكون العنوان "الإسلاميون وحقوق الإنسان"، لان الإسلام دين ثابت والمتغير هو فهم الملتزمين بالإسلام. وهذا الفهم مرتبط بتجارب الإنسانية زمانيا ومكانيا.

نشأة مفاهيم حقوق الإنسان:

تتحدث المفاهيم التي عبر عنها فلاسفة الغرب عن وجود حقوق طبيعية مرتبطة بطبيعة الإنسان، وان هذه الحقوق غير قابلة للفصل عن طبيعة الإنسان، هذه الحقوق الطبيعية هي الحرية، والمساواة والحق في السعي لحياة حرة كريمة، والحق في الملكية الخاصة.

منظومة المفاهيم هذه، تداولها الفلاسفة وادخلوا عليها تطويرا هنا وهناك، ولكن بقى المنبع لهذه الفلسفة أصحاب ما يسمى بـ "مدرسة القانون الطبيعي". هؤلاء الفلاسفة آمنوا بوجود قانون طبيعي يسمو على كل شيء وان الحقوق نابعة من هذا القانون. ولذلك فقد أطلق على حقوق الإنسان تعبير "الحقوق الطبيعية".

وتأسيسا على هذه الحقوق الطبيعية نتجت منظومة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافة. ولقد كانت مفاهيم فلاسفة مدرسة القانون الطبيعي هي الموجهة للثورة الانجليزية (الثورة المجيدة لعام 1688 وصدور قانون حرية التعبير في 1695) والثورة الأمريكية لعام (1776) والثورة الفرنسية لعام 1789.

ويرتبط القانون الطبيعي بمفهوم التعاقد الذي طرحه بصورة مفصلة الفلاسفة الغربيون (أهم الفلاسفة في الغرب هم مونتسيكيو (1689 – 1755)، فولتير (1694 – 1778)، جان جاك روسو (1712 – 1778)، جون لوك (1722 – 1804)... وغيرهم من الفلاسفة).

فيما ان لكل شخص الحرية والمساواة، فان عملية إدارة شئون هذه المجموعة لا تتم الا إذا تنازل طرف لاخر ليسمح له بإصدار اوامر تنفيذية. ولهذا فان العقد الاجتماعي ما هو الا تنازل عن جزء من تلك الحرية وجزء من تلك المساواة لكي تسير الامر من خلال هيئة نابعة من الجمع المتساوي، على أساس عقد اجتماعي وقواعد متفق عليها، يطلق عليها اسم الدستور.

ظروف نشأة الحقوق الطبيعية:

تزامن ظهور مفاهيم حقوق الإنسان الطبيعية مع بدايات ظهور مفهوم الدولة القومية. فالدولة القومية هي تراث اروبي بحث يقوم على أساس سيطرة الملك (او من بيده الحكم) على مجموعة البشر الذين يعيشون ضمن حدود جغرافية معينة. وان هذه السيادة، داخل الحدود الجغرافية، مطلقة لا يحقق لاي شخص خارج هذه الحدود ان يتدخل في شئونها.

وقد ظهر مفهوم تحريم التدخل في شئون الاخر ردا على تسلط الباب والكنيسة الكاثوليكية التي كانت تتدخل في كل صغيرة وكبيرة وتعاقب الناس والعلماء والملوك وغيرهم اذا خالفوا راي الكنيسة الكاثولكية المستبدة.

ولكن هذا المفهوم (عدم التدخل في الشئون الداخلية) أعطى الحاكم المتمركز في منطقة جغرافية معينة سلطات واسعة ضمن مفهوم السيادة المطلفة داخل الحدود الجغرافية. وللرد على وجود مثل هذه السلطة والسيادية، كان لابد من حماية البشر الذين يسكنون داخل البقعة الجغرافية من التسلط والاضطهاد وهكذا نشأت فكرة السيادة للشعب (مقابل المفهوم الأول – اي سيادة الحاكم المطلقة)، وضرورة إجراء الانتخابات للتعرف على رأي الشعب وضرورة رعاية الحقوق وضمانها دستوريا.

تقارب مدرسة القانون الطبيعي مع المدرسة الإسلامية:

لست من أولئك الذي يحاولون القول ان كل شيء حسن لدى غيرنا انما سرقوه من عندنا، ولكني اؤمن بان المعرفة الإنسانية انما هي بحر متلاطم الأمواج ومتعدد المشارب وجميع هذه المياه تلتقي مع بعضها الاخر وتؤثر في أمواج بعضها البعض.

يقول الدكتور روبرت كراين، المستشار السياسي الأسبق في الإدارة الأمريكية في عهد نيكسون والذي أشهر اسلامه منذ فترة ليست قصيرة، بان مدرسة القانون الطبيعي التي أعطت الغرب (اوربا وأمريكا) حضارته، انما هي تأثير من المدرسة الإسلامية التي تؤمن بمبدأ الفطرة الإنسانية، وهذه المدرسة سبقت الفلسفة الأوربية بعدة قرون، قبل ان تصل اليها وتتطور على منظومة الحقوق الطبيعية للإنسان. ويشير الدكتور كراين إلى أن الفكر الإسلامي الذي طرح مفهوم المقاصد والكليات نرى اثره في مفاهيم فلاسفة الغرب الذين مهدوا لنهوضه. فهؤلاء الفلاسفة مثلا طرحوا مفاهيم أساسية حول "النظام والعدالة والحرية" ورأوا ان هذه العوامل مترابطة ولا يمكن فصلها عن بعضها الاخر. القرآن الكريم يشير إلى الفطرة الإنسانية ومتعلقاها في قوله تعالى.

- (فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله)
- (ولقد كرمنا بني ادام).
- هل اتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيأ مذكورا، انا خلقنا الإنسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير، انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا).
- (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره).
- (من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها).
- يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم)

ولشرح التكريم يقول السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسير الميزان "ان التكريم معنى نفسي، وهو جعله شريفا ذا كرامة في نفسه" والإنسان يختص من بين الموجودات الكونية بالعقل ويزيد على غيره في جميع الصفات والأحوال التي توجد فيها والأعمال التي بها.

تقارب مفهوم التعاقد مع الطرح الإسلامي:

التعاقد الاجتماعي الذي اعطانا مفهوم الدستور له جذوره الواضحة في المدرسة الإسلامية، إذا تعتبر صحيفة المدينة التي أصدرها الرسول (ص) عندما اقام حكومته في المدينة واتفق من خلالها مع المسلمين ومع اليهود ومع المشركين على قواعد أساسية وتعاقدية يدافع كل طرف عن الاخر لحماية المدينة المنورة، ويضمن لكل طرف الاحتفاظ بمعتقداته دون اكراه، معتبر هذه الصحيفة اقدم وثيقة تعاقدية من نوعها.

بل ان القرآن الكريم طرح مفهوم التعاقد حتى في ابسط الأمور، وهي الاستلاف "يا أيها الذين أمنوا ذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فأكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل...) البقرة 282

تتصدر صحيفة المدينة عبارة هامة تقول "هذا كتاب من محمد بن عبدالله النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، انهم امة واحدة من دون الناس" (انظر السيرة النبوية لباقر شريف القرشي). يشير الشيخ راشد الغنوشي إلى أن الصحيفة عندما تتحدث عن "امة واحدة من دون الناس" انما تتحدث عن الامة السياسية وليست الامة الدينية. الامة الدينية (الإسلامية) ترتبط بشي اكبر من صحيفة المدينة، ترتبط بالرابطة الدينية (الاخوة الإسلامية) التي تحدث عنها الإسلام كثيرا. والرابطة الدينية تعلو فوق الجغرافيا والتاريخ، بينما الرابطة السياسية محدود بالجغرافيا وبالزمن.

ولذا فان الرسول (ص) قال عن "حلف الفضول" الذي عقد في الجاهلية للدفاع عن المظلوم انه يعتبره قائما وملزما عليه. وهو حضره شخصيا قبل الإسلام، اذا قال (ص): "لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبدالله بن جدعان لو دعيت به في الإسلام لاجبت". وهذا التعاقد هو الأساس لرعاية مصالح الناس العامة على اساس المشاركة والتعاون يقول الشيخ ميثم البحراني المتوفي في العام 1299م (وقبره حاليا في الماحوز) في كتابه "شرح مائة كلمة للإمام علي "ان الحكمة العلمية ثلاثة اقسام" "حكمة خلقية، وحكمة منزلية، وحكمة سياسية. وذلك لان كل عاقل فلابد وان يكون ذا غرض في فعله. وذلك الغرض اما ان يكون مختصا به في نفسه وهو علم الاخلاق (الحكمة الخلقية) أو يكون مختصا به مع خواصه واهل بيته وهو علم تدبير المنزل (الحكمة المنزلية) واما ان يكون عائدا إلى الإنسان مع عامة الخلق، وهو علم السياسة".

ويضيف: "وقد يزاد في الأقسام رابع، وهو غرض الإنسان بالنسبة إلى مدينته، وتسمى حكمة مدنية، وهو تعلم تدبير المدينة بكيفية ضبطها ورعاية مصالحها. وهذا علم لابد منه، لان الإنسان مدني بالطبع، فما لم يعرف كيفية بناء المدينة وترتيب أهلها على اختلاف درجاتهم لم يتم مقصوده".

ويشرح الحكمة المدنية بقول هي "كيفية المشاركة فيما بين أشخاص الناس ليتعاونوا على مصالح الابدان ومصالح بناء نوع الإنسان".

ان حديث الشيخ ميثم هو ذاته الحديث المطروح حاليا لتنمية المجتمع المدني من أجل المحافضة على حقوق الناس.

بين النظرية والواقع:

عندما نتحدث عن التقارب الشديد بين مدرسة القانون الطبيعي التي انتجت منظومة حقوق الإنسان، والمدرسة الإسلامية، اعلم بان هناك الكثير من المفارقات المطروحه على أرض الواقع. وهذه المفارقات والتحديات، في اعتقادين قابلة لإعادة فهمها في ضوء الظروف الزمانية والمكانية دون الاخلال بأساسيات الدين. وهذا الامر ليس خافيا على علماء المسلمين، بل ان ابو اسحاق الشاطبي (المتوفي في 1388) من المغرب العربي والمقارب عصره لعصر الشيخ ميثم البحراني طرح نظرية مقاصد الشريعة، وهي من اهم النظريات التي ارتكز عليها كثير من مفكري الإسلام في عصرنا الحديث (بدأ بالامام محمد عبدة) لتاصيل منظومة حقوق الإنسان إسلاميا.

فالشاطبي قال بان احكام الشريعة تستهدف مقاصدا اساسية وهي الحفاظ على "الدين والنفس والعقل والنسل والمال". وهذه الاسس الخمسة تحتوي على كثير من الحقوق الطبيعية كحق الحياة وحق التملك، وحق التحصيل العلمي وحق حفظ النفس من الاذى. لقد اعتبر الشاطبي هذه المقاصد من الضرورات الشاملة لجميع احكام الدين. وواضح من تسلسل الضرورات ان الشاطبي (ومعه علماء آخرون قبله كالجويني والغزالي) قدموا "الدين" على "النفس والعقل والنسل والمال". الدين هو ما يسمى أحيانا في التراث الإسلامي "بحق الله" و"حق الطاعة" (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون)، (ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء).

أما الأسس الأخرى فتشمل حقوق البشر، حقوق الإنسان التي لا يستقيم العدل إلا بحفظها (ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط)، (وما جعل عليكم في الدين من حرج).

وواضح أن الاختلاف في مفهوم مقاصد الشريعة (لدى الشاطبي) مع مفهوم حقوق الإنسان المتداول عالميا، هو تضمين وتقديم حق الله على حق الإنسان. على ان هذا التسلسل المطروح لدى الشاطبي متأثر بكونه من الاشاعرة. فالاشاعرة يختلفون مع المعتزلة والامامية بأنهم لا يفصلون بين الله وصفات العدل والجمال وغيرها.إذ يعتبرون العدل هو كل ما يفعله الله ولا توجد للعدل (مثلا) صفة مستقلة عن الذات الالهية. بينما يرى المعتزلة والامامية بان الصفات (واهمها صفة العدل) مستقلة عن الذات الالهية ويمكن فهمها بشريا وعقليا. ولذلك فان الاشاعرة لا يجوزون الحديث عن الصفات بصورة مستقلة.

المفكر الإسلامي الشيخ طاهر بن عاشور (وهو من تونس وتوفي في مطلع السبعينات وكان قد التقى بالامام محمد عبدة وتأثر به) طرح فهما حديثا لمقاصد الشريعة وقال بان الهدف (المقصد) الأساسي للشريعة هو حماية الفطرة الإنسانية وضمان حرية ارادتها. هذا الفهم المتطور لمقاصد الشريعة بدأ يتداول مؤخرا في الأوساط الإسلامية. وقد خصصت اهم مجلة فكرية تصدر باللغة العربية في قم المقدسة بإيران (قضايا إسلامية معاصرة) عدة اعداد في الثلاثة أعوام الماضية حول هذا الموضوع الهام، ودعت لاحياء علوم مقاصد الشريعة وفلسفة الفقه.

من جانب اخر، فان تقديم الدين على الحقوق الإنسانية تراه موجودا في كثير من الثقافات المعاصرة دون ان يحدث نوع من الحرج. فمثلا، في بريطانيا ترى ان القانون الذي يشرعه البرلمان لا يستطيع تجاوز النص الديني المتبقي في النظام البريطاني. ولذلك في مجلس اللوردات يحتوي على عدد من رجال الدين من الكنيسة الانجيلية. وهناك قانون بريطاني لا يسمح بالتجديف ضد المعتقدات المسيحية (اي القانون الالهي) حسب ما تطرحه الكنيسة الانجيلية (احد فروع المذهب المسيحي البروتستانتي). والبرلمان لا يحق له أيضاً مخالفة أي من الحقوق الثابتة للإنسان، وتعتبر هذه الحقوق النابعة من القانون الطبيعي فوق المشرع البرلماني ويجب عليه ان يخضع لها. وثم بعد ذلك لا يستطيع البرلماني مخالفة الاتفاقيات الدولية (مثلا مع الامم المتحدة والاتحاد الاروبي) والقواعد الدستورية المثبتة في النظام السياسي. وتبقى طبعا المساحة الأكبر هي منطقة فراغ، يسمح فيها للمشرع البرلماني بالحرية التامة.
ولدينا من علماء المسلمين كالسيد محمد باقر الصدر ممن طرحوا مفهوم "منطقة الفراغ" بقوة. إذ قال بان الجزء الأكبر من التشريع في الإسلام هو "منطقة فراغ" يسمح للإنسان بتداول الرأي فيها واتخاذ قرار بشأنها على "أسس منطقية استقرائية". وهذا الطرح لا يختلف في جوهره عن الرأي الذي تعمل به عدد من المناهج المؤمنة بحقوق الإنسان.

على ان التحديات التي تواجه مفاهيم حقوق الإنسان ليست فقط تختص ببعض ما ورد في تراثنا الإسلامي، وإنما أيضاً هناك تهديد حقيقي لمفاهيم حقوق الإنسان من مفاهيم فكرية غربية نابعة من بعض مظاهر ما يمسى بفكر "ما بعد الحداثة"، الذي لا يؤمن بمدرسة القانون الطبيعي ولا يؤمن بثبات الحقائق (كل شيء في فكر ما بعد الحداثة نسبي ومتغير). ولذا فان حقوق الإنسان الثابتة حاليا لانها نابعة من فكر مدرسة القانون الطبيعي، ليست ثابتة حسب فكر "ما بعد الحداثة" الذي يجتاح المدارس الفكرية الاروبية والأمريكية حاليا.

اذن، التحديات الفكرية التي تواجه منظومة حقوق الإنسان لا تختص فقط بتلك الواردة في تراث أو فكر معين. واي محاولة لغض الطرف عن تهديد معين والتركيز على اخر، انما انتقائية اتسمت بها بعض الحكومات الغربية (لاسيما الولايات المتحدة) وبعض الحركات المعادية لتراث الامة الإسلامية العظيم.

حقوق الإنسان كقيمة اجتماعية ومعيار أخلاقي:

اننا من أجل ان ننمي أنفسنا ومجتمعنا مطالبون بالالتزام بمواثيق أخلاقية ودستورية يشترك فيها الجميع. ولا يحق بعد ذلك لاي طرف استئصال طرف اخر من الساحة السياسية. ولذا فأني اطرح على جميع الناشطين في العمل الوطني.

الأسس التالية لمناقشتها واعتبارها مساحة مشتركة للعمل الوطني:

أولا: المحافظة على الصفة الإسلامية العامة لمجتمعنا البحريني واحترام أركان الدين المتمثلة في الاذان والمسجد والصلاة ورمضان والمواسم الدينية الثابتة في أعراف المجتمع، وعدم تجريح مشاعر الناس بالتهجم على المعتقدات لاسيما ما يتعلق بالقرآن الكريم وخاتم الانبياء (ص).

ثانيا: الاعتراف بكرامة المواطن وقيمته المتساوية مع غيره دون تفريق على أساس العرق أو اللون أو المذهب او الاصل أو غيرها من الفروقات الاخرى.

ثالثا: ضرورة الانصياع لحكم القانون الصادر من المؤسسة التشريعية المنتخبة وتطبيق هذا القانون على جميع المواطنين دون تمييز.

رابعا: الالتزام بحرية الرأي ونشر ثقافة التسامح واحترام الاخرين وعدم التشهير الرخيص بالافكار أو الجماعات أو الافراد.

اقتراح انشاء "وسام أحمد الشملان لحقوق الإنسان":

اننا ولكي نتحرك وطنيا فاننا بحاجة إلى رمزية تجمع ابناء الوطن الواحد. انني اعتقد ان تضحيات شخصية وطنية مثل الاستاذ احمد الشملان ودفاعه عن المواطن في الأوقات الحرجة جديرة ان تكون منارة لنا جميعا. لقد ضحى الاستاذ أبو خالد من أجل رفعة شأن البحرين وأهلها بغض النظر عن الانتماءات الفئوية أو الطائفية. ولذا فانني اقترح على الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان انشاء وسام لحقوق الإنسان تقدمه الجمعية بصورة سنوية لاحد المواطنين الذين يخدمون قضية حقوق الإنسان في البحرين. على ان تتولى هيئة معتبرة في تحديد المفهوم الوطني – الشعبي لمثل هذا الوسام والضوابط القانونية، مع طريقة اختيار المستحق لمثل هذا الوسام الرمزي الذي من شأنه ان يساعد في خلق ثقافة حقوقي ووطنية.

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(ندوة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بنادي العروبة)