حتى الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية في مارس/ آذار من عام 2010، لم يكن اسم صالح العاروري معروفا على نطاق واسع، وإنما مجرد ناشط من ناشطي حركة حماس، لكنه اليوم بات ينظر إليه على أنه مطلق شرارة الحرب الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وما بين الإفراج عنه بصفته شخصا عاديا وملاحقته اليوم كأحد أهم أعداء إسرائيل تاريخ قصير.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء (10 سبتمبر/ أيلول 2014) في تقريرها أن اسم العارروي بدأ بالانتشار أكثر مع مغادرته السجون الإسرائيلية بسبب طريقة الإفراج عنه التي جاءت بعد موافقته طوعا على الإبعاد من الأراضي الفلسطينية إلى دمشق، والتي كانت مفاجئة لكثير من الفلسطينيين، وأثارت جدلا واسعا ساهم في ذيوع اسم الرجل.

وفي العام نفسه ، تكرر اسم العاروري أكثر من مرة، عندما انتقد مسئولون بالسلطة الفلسطينية موافقته على الإبعاد طوعا، بعدما أعلن «الشاباك» الإسرائيلي (جهاز الأمن الداخلي) أنه وافق على الإفراج عنه ضمن صفقة محتملة لإطلاق الجندي الإسرائيلي الذي كان محتجزا لدى حماس جلعاد شاليط. وقيل وقتها إن العاروري توسط في الصفقة.

وبعد إتمام صفقة التبادل في 2011، خفت اسم العاروري إلا من إشارات مهمة بشأن تأييده عودة خالد مشعل إلى رئاسة المكتب السياسي لحماس، بعدما كان الأخير أعلن أنه لن يرشح نفسه. وبعدها، نجح العاروري، كما يبدو، في الحصول على عضوية المكتب السياسي للحركة وانتقل للعيش في تركيا في أعقاب الأزمة التي نشبت بين حماس وسورية على خلفية الثورة التي اندلعت ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وخلال الشهرين الماضيين، تكرر اسم العاروري مرات عدة، إذ اتهمته "إسرائيل" بالاسم في يونيو/ حزيران الماضي بالوقوف وراء خطف وقتل 3 مستوطنين إسرائيليين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وكررت الاتهام لاحقا، قبل أن يعترف هو شخصيا بمسئولية حماس عن العملية التي ظلت الحركة حينها تنفي صلتها بها.

ولم يكد ينسَى اسم العاروري حتى عادت "إسرائيل" واتهمته في أغسطس/ آب الماضي بالمسئولية عن تشكيل خلية للانقلاب على الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية. وهو الاتهام نفسه الذي ساقه عباس ضد العاروري لاحقا.

وتكرر اسم العاروري عشرات المرات خلال الشهرين الماضيين على ألسن مسئولين إسرائيليين وفلسطينيين، وكان الرجل أحد محاور النقاش الساخن الذي دار بين عباس ومشعل خلال الاجتماعين الأخيرين في الدوحة لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ولم يتردد عباس قبل يومين فقط في مهاجمة العاروري قائلا: « عضو المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، خرج من السجون الإسرائيلية بصفقة بين الجانبين، وسافر إلى تركيا دون المرور بالأردن. لقد اعترف بوضوح: نحن الذين خطفنا الإسرائيليين وقتلناهم لنجر الضفة الغربية إلى انتفاضة وحرب، لكنه لم ينجح».

وأمس، استخدم وزير الدفاع موشيه يعالون اسم العاروري لمهاجمة تركيا قائلا: «انظروا إلى صالح العاروري، إنه الشخص المسئول عن عملية خطف وقتل 3 شبان إسرائيليين في يونيو/ حزيران الماضي، إنه مقيم هناك (في إسطنبول). أين العالم من هذه المسألة؟».

والعاروري ولد بقرية عارورة شمال غربي رام الله في 19 أغسطس/ آب 1969، ودرس الابتدائية والإعدادية بمراحلها كافة في مدارس القرية، وأنهى دراسته الثانوية في رام الله والتحق بجامعة الخليل قسم العلوم الشرعية وكان «أمير» الكتلة الإسلامية بعد أن التحق بحماس فور انطلاقتها عام 1987.

واعتقل أول مرة عام 1990 إداريا لمدة سنة بحجة المشاركة في نشاطات طلابية، واعتقل المرة الثانية بعد عامين في 1992 وأخضع لتحقيق قاس وعنيف حول علاقته بكتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحماس)، ووجهت له تهمة المشاركة في تأسيس الجهاز العسكري للحركة، ومن ثم حكمت عليه المحكمة الإسرائيلية بـ5 سنوات. واعتقل مرة أخرى بعد عام واحد من إطلاقه، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات أخرى، ومع انتهاء هذه الفترة عام 2003 حول إلى الاعتقال الإداري مرة أخرى، وظل يتردد على السجن حتى عام 2007.