بثت قناة «إم بي سي» مساء الثلاثاء الماضي في برنامج الثامنة مع داود الشريان مشكورةً، حلقةً خاصةً حول المشاريع التنموية في محافظة القطيف، شارك فيها مجموعة خيرة من الشباب النشطاء في المحافظة الذين عبّروا عن جوانب من القضايا التنموية المطلوبة وفاتهم الكثير والأساس منها.

محافظة القطيف تتميّز بكثافتها السكانية البالغة، أكثر من 550 ألف نسمة غالبيتهم مواطنون، كما تمتاز بتعدد المدن والبلدات فيها، وهي مهمةٌ إستراتيجياً من حيث وجود آبار النفط والغاز فيها، وكثرة المعالم التاريخية، وتعدّد وتنوع الأنشطة الثقافية.

في المقابل، فإنها لاتزال بحاجة إلى عديد من المشاريع التنموية التي أصبحت بالغة الضرورة مع التوسع العمراني والزيادة المضطردة في الكثافة السكانية، حيث إن قلة هذه المشاريع فيها تعود لأسباب إدارية محضة.

أخذ موضوع الحفاظ على البيئة وردم البحر الجزء الأكبر من البرنامج، مع أن المناطق التي تم الحديث عنها هي عبارةٌ عن مخططات حكومية سكنية وأراض منحت للمواطنين منذ أكثر من 30 سنة، وهم يطالبون بتطويرها أسوةً ببقية المخططات الخاصة التي تم تطويرها في المناطق ذاتها وسُمح بالبناء فيها. كما تم الحديث أيضاً في المقابلة عن الخدمات الصحية وأهميتها في المحافظة.

من أبرز معوقات المشاريع التنموية في محافظة القطيف هي محجوزات شركة أرامكو التي لا تلتزم بنظام واضح ومحدد يتيح للأمانة والبلدية معرفة المناطق التي تستغني عنها حالياً أو مستقبلاً، وبالتالي فإنها تعيق بذلك فسح أي مساحة أرض لإقامة مشاريع أهلية أو حكومية، بل إنه بلغ الحال إلى الحيلولة دون التصرف في الأملاك الخاصة بالمواطنين تسجيلاً أو ترميماً. وقد تعثرت فعلاً عديدٌ من المشاريع الحيوية المعتمدة بسبب اعتراض شركة أرامكو على تخصيص أراضٍ لها كالمستشفيات والدوائر الحكومية وغيرها. هذا الأمر بحاجةٍ إلى إعادة النظر فيه ودراسته مجدداً بحيث يتم الموازنة بين متطلبات شركة أرامكو وحقوق المواطنين.

محافظة القطيف تتميّز بمقومات سياحية عديدة، منها وجود كثيرٍ من المعالم الأثرية المهمة تاريخياً كالعيون والقلاع والحمامات والبلدات القديمة والشواطئ الطويلة، ولكن غياب برنامج تنمية سياحية في المحافظة والبطء في تنفيذه يجعل منها منطقة غير جاذبة بسبب نقص الخدمات وضعف برامج التسويق والترويج. هذا الأمر منوطٌ بالهيئة العامة للسياحة والآثار التي ينبغي عليها توظيف هذه المقومات الأساسية لتطوير الخدمات السياحية في المحافظة ودعمها، بالتنسيق مع رجال الأعمال خصوصاً أن المحافظة تحتضن عديداً من المهرجانات التراثية سنوياً.

أبناء القطيف معروفون بشغفهم بالتعلم والجدية في العمل – كما يصفهم كثيرٌ من رجال الأعمال – ومع ذلك فالمحافظة لا توجد فيها مؤسسات تعليم عليا كالكليات المتخصصة، ما يدفع كثيراً من الطلاب والطالبات للانتقال إلى مناطق أخرى بعيدة لمواصلة دراستهم، مع أن معايير فتح جامعة تنطبق تماماً على المحافظة. إن وجود جامعة في القطيف بكليات متعددة ستكون مركزاً لتنمية الكفاءات وتأهيلها واستيعاب الطلبة الخريجين فيها، خصوصاً في المجالات التقنية التي تحتاجها المنطقة والشركات العاملة فيها. من هنا فإن وزارة التعليم العالي معنيةٌ بدراسة الطلبات المتتالية المقدمة لها حول ضرورة الموافقة على افتتاح جامعة في المحافظة.

تحتاج القطيف إلى خطة واضحة لتنمية وتطوير المشاريع الاستثمارية التي لاتزال تقتصر الآن على المجالات العقارية، بينما يمكن أن تتوسع للمنتجات الزراعية والثروة السمكية والصناعات الخفيفة والمتوسطة بمختلف مجالاتها، وهو أمرٌ يمكن للغرفة التجارية أن تقوم به وأن تعمل على تطويره وتنميته، وأن تهيئ الشباب الطموح للمشاركة فيه.

كما أن الأنشطة الثقافية المتعددة في القطيف لاتزال متعثرة بسبب عدم وجود مراكز ومؤسسات مناسبة تستوعبها كصالات العرض، وساحات الفنون الشعبية والتراثية، ومراكز ثقافية للمحاضرات والندوات والاحتفالات. ومع أنه أقر قبل 8 سنوات تقريباً خلال زيارة الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله للقطيف إنشاء مركز الأمير سلطان الحضاري، إلا أنه إلى الآن لم ير النور.

تحتاج القطيف إلى استكمال أجهزة الدوائر الحكومية فيها، لكونها مترامية الأطراف ولتقليل الضغط على المراكز الحكومية في عاصمة المنطقة (الدمام)، ولتسهيل المراجعة والخدمات للمواطنين، ومن بينها إدارة الجوازات وبنك التسليف والادخار وغيرها، وإنشاء مبان مناسبة لها.

مرةً أخرى شكراً لقناة «إم بي سي» وللإعلامي المتميّز داود الشريان، وللشباب والشابات الذين بادروا بطرح مواضيع تنموية تهم المواطنين في هذه المحافظة.