مؤتمر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الذي عقد في البحرين مطلع الأسبوع الجاري لبحث الفرص الاقتصادية والمخاطر السياسية في منطقة الخليج والشرق الأوسط خلق صدىً واسعاً خارج البحرين أكثر من الداخل؛ وذلك لأن الخبراء والمتحدثين ركزوا على قضايا استراتيجية تهم المنطقة. وقد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس تصريح أحد المتحدثين الذي قال فيه «نحن بحاجة إلى خطة مارشال عربية تموّلها الدول العربية الغنية» في الخليج... وإن «هناك حاجة لمئة مليار دولار فوراً لتمويل برامج تنموية مراقبة بشكل جيد على مدى السنوات الخمس المقبلة من أجل تطويق الاضطرابات العربية».

وكما أشارت الوكالة، فإنه في أعقاب اندلاع احتجاجات الربيع العربي في 2011، قررت دول مجلس التعاون الخليجي تخصيص عشرة مليارات دولار لكل من سلطنة عمان والبحرين، كما وعدت دول الخليج بدعم الأردن والمغرب بمليارات الدولارات للأسباب نفسها، وكذلك تم تقديم وعود لليمن، وهو الدولة الأفقر في الجزيرة العربية. كما سارعت دول خليجية إلى دعم إدارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعشرين مليار دولار في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى الإخوان المسلمين قبل سنة.

الأنظار تتوجَّه إلى السعودية والإمارات وقطر والكويت، لأن هذه الدول جمعت خلال سنوات الطفرة النفطية الأخيرة (العقد الأول من القرن الحادي والعشرين) فوائض مالية تبلغ نحو ألفي مليار دولار بفضل ارتفاع أسعار الخام.

البحرين أيضآ شهدت ارتفاع ناتجها المحلي ثلاثة أضعاف ما بين 2004 و2008، لكنها كانت من أكثر الدول تأثراً بعد الأزمة المالية العالمية، وهناك حالياً حديث عن مشروعات كبرى (توسعة بابكو، وجسر الملك حمد، وبنية تحتية، ومشروعات إسكانية)، تصل في مجملها إلى 22 مليار دولار، بحسب ما أعلن عن ذلك مجلس التنمية الاقتصادية يوم أمس.

هذا الحديث يوضح جانباً مهماً؛ لأن أحد أسباب التوترات التي تعصف بالمنطقة يعود إلى ضياع فرص التنمية الحقيقية، وهدر الأموال على مشروعات لشراء الرضا والولاء وفي الفساد، وبالتالي كانت الأحداث التي هزت المنطقة قد انطلقت بحثاً عن عيش وكرامة وحرية، وهي انحرفت نحو القتل والتدمير الذي وصل حالياً إلى اتخاذ قرارات دولية وتكوين تحالف دولي لمنع انتشار سرطان الجماعات المتشددة واحتواء الخطر.

الاضطرابات حدثت في المنطقة رغم توافر المال من قبل، والآن فإن المال المتوافر لوحده لا يكفي أيضاً، كما أن منطقة الشرق الأوسط منفصلة اقتصادياً عن بعضها البعض، ودول الخليج الغنية لا تستطيع حل هذه الأزمات عبر ضخ المال وحسب، بل إن هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية وبعيدة المدى على الجانبين الاقتصادي والسياسي.