أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن المرحلة المقبلة من المشاريع التنموية الكبرى التي تفوق قيمة الاستثمار فيها 22 مليار دولار أميركي خلال السنوات المقبلة في القطاعين العام والخاص تستدعي التنسيق الوثيق وتكامل الجهود لدى الأجهزة المعنية لاستيفاء متطلبات إنجاز أهدافها ومخرجاتها بفاعلية، وفق إطار زمني يضمن تأثيرها بالشكل المطلوب على التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية بقصر الرفاع أمس (الثلثاء).
وحدد أن هذه المشاريع ستركز على جملة من المجالات الصناعية الاستثمارية والبنى التحتية والسياحة وتمكين المبادرات ومشاريع ريادة الأعمال بما يعزز تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل، ويحقق نمطاً مستداماً يرفد التطوير المنشود في برامج وخطط البحرين التنموية، ما يحسن مناحي الحياة كافة للمواطن البحريني كمحور لمساعي التنمية كافة وأساسٍ لها.
ووجه سموه إلى أن يقوم الجهاز التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالمتابعة والتنسيق مع الجهات الحكومية والشركات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لضمان انسيابية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
المنامة - بنا
أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن المرحلة المقبلة من المشاريع التنموية الكبرى التي تفوق قيمة الاستثمار فيها 22 مليار دولار أميركي خلال السنوات المقبلة في القطاعين العام والخاص تستدعي التنسيق الوثيق وتكامل الجهود لدى الأجهزة المعنية لاستيفاء متطلبات إنجاز أهدافها ومخرجاتها بفاعلية وفق إطار زمني يضمن تأثيرها بالشكل المطلوب على التنمية الاقتصادية معيشياً وخدماتياً وبتوفير فرص العمل النوعية للمواطنين بما يعزز إسهامهم الفاعل.
ولدى ترؤس سموه اجتماع مجلس الإدارة لمجلس التنمية الاقتصادية بقصر الرفاع أمس الثلثاء (9 سبتمبر/ أيلول 2014)، حدد سموه أن هذه المشاريع ستركز على جملة من المجالات الصناعية الاستثمارية والبنى التحتية والسياحة وتمكين المبادرات ومشاريع ريادة الأعمال بما يعزز تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل ويحقق نمطاً مستداماً يرفد التطوير المنشود في برامج وخطط المملكة التنموية، ما يحسن مناحي الحياة كافة للمواطن البحريني كمحور لمساعي التنمية كافة وأساسٍ لها.
وأضاف سموه أن المواطن يجب أن يلمس نتائج المشاريع التنموية الكبرى، التي يرفدها برنامج التنمية الخليجي وعدداً من المشاريع الاستثمارية الكبرى، لتطوير مستوى الخدمات والنماء إلى جانب إدماجه في مجريات العمل عليها من خلال انخراطه في متطلباتها كلٌ من موقعه ومن خلال ما تضيفه من فرص عمل نوعية ليقوم الجميع بدوره ومسئولياته في شراكة حيوية متواصلة.
وقال سموه إنه إلى جانب هذه المشاريع الكبرى لابد من استيعاب الفرص والإمكانيات العديدة التي تنتج عن استمرار الوتيرة الطبيعية لتطور الأنشطة الحالية في مختلف القطاعات وتعزيز نجاح هذا المسعى من خلال التركيز على الاستمرارية في تطوير مستويات ومعايير التنفيذ بما يواكب أنماط النمو في العوائد والمردود مع التأكيد على الاستفادة المثلى من الموارد الاقتصادية وما يدعم ذلك من الخبرات الاستشارية لضمان الحصول على النتائج المرجوة.
ووجه إلى أن يقوم الجهاز التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالمتابعة والتنسيق مع الجهات الحكومية والشركات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لضمان انسيابية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
وتم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض من الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية رئيس اللجنة المكلفة من قبل مجلس التنمية الاقتصادية لدراسة وضع جسر الملك فهد واقتراح سبل تسريع إجراءات عبور المسافرين والبضائع، واشتمل العرض على متابعة لما قامت به اللجنة من أعمال تهدف إلى تنظيم عملية دخول وخروج الشاحنات وتقليص فترة انتظارها، وتوفير مساحات إضافية للشاحنات بالجسر، واختصار إجراءات عملية التخليص الجمركي، وفسح البضائع على مدار الساعة بالجانب البحريني إلى جانب وضع مؤشرات أداء لقياس الوضع الحالي (الشاحنات والمسافرين) ووضع أهداف واضحة لفريق العمل. وتطرق العرض للدور الكبير الذي أسهمت به قيادتا البلدين والجهات المختصة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وما أدى له ذلك من نتائج إيجابية ملموسة من خلال التعاون الوثيق بين جميع المعنيين.
وأوضح الوزير أن اللجنة المكلفة بدراسة وضع جسر الملك فهد قامت بتقسيم الحلول إلى ثلاث مراحل فورية ومتوسطة المدى وللمدى الطويل، وبيّن أنه تم تقليص معدل فترة الانتظار بنسبة 73 في المئة وانخفاض بنسبة 90 في المئة لمعدل الشاحنات المتواجدة في الساحات المخصصة للانتظار على الجسر وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الحلول الفورية التي تشمل إلغاء نظام إصدار بطاقات تفويج الشاحنات، وتخصيص موقع لتجمع الشاحنات وزيادة نسبة الفسح الفوري والمعاينة بمستودعات التجار، والاستخدام الأمثل للساحة الجمركية بالجسر، وإعداد الشروط المرجعية للدراسة التي ستقوم بها إحدى الشركات الاستراتيجية، كما تم إعداد مقترحات لتوسعة مسارات ومواقف الشاحنات وزيادة عدد كبائن المسافرين ومتابعة التنسيق مع الجانب السعودي بشأن ربط الجوازات والجمارك بالإضافة إلى استمرار التنسيق مع الجانب السعودي بشأن توسعة الجسر ومشروع الربط بسكة الحديد.
ووجه سموه لاستمرار اللجنة في مواصلة متابعة وضع جسر الملك فهد والبناء على النتائج الإيجابية المتحققة والتركيز على تحسين وتطوير حركة المسافرين عبر الجسر من ناحية زيادة فاعلية الإجراءات.
وخلال الاجتماع قدم وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد عرضاً شاملاً عمّا تم تنفيذه من قبل المجلس خلال العام الجاري، وما اشتمل عليه ذلك من دراسة ووضع التوصيات بشأن الأولويات الاستراتيجية لمملكة البحرين من خلال العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتطرق الاجتماع بعدها إلى بحث الوضع الاقتصادي والمؤشرات والعوامل التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لتحقيق معدلات أعلى من التنمية الاقتصادية، من خلال عرض تناول ضرورة أن تسعى المملكة إلى تطوير الوضع المالي لصالح الأجيال القادمة.
كما أوصى العرض بضرورة أن تتم مضاعفة الجهد في تعزيز التنافسية مع العمل بدقة في تحديد الأولويات وإعادة توزيع الموارد بفعالية، إلى جانب التأكد من تلاقي الاستثمارات مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة وأولوياتها الساعية إلى تحقيق النمو المستدام وخلق الوظائف ذات الجودة العالية للبحرينيين.
وتم تحديد قطاعات اقتصادية رئيسية تشكل الأولويات الاستراتيجية للمملكة كونها تعكس المزايا التنافسية ومحددات الموارد والسياق الإقليمي للبحرين وهي تشمل قطاعات السياحة والتصنيع والخدمات المالية والبحوث وريادة الأعمال والمبادرات الاقتصادية التنموية. وتطرق بعدها إلى الدور المكمل الذي سيقوم به مجلس التنمية الاقتصادية في ضمان التنفيذ الناجح للمبادرات المنتقاة بحسب الأولوية.
وفي هذا السياق، وجه سموه لتشكيل لجنة لدراسة تطوير قطاع الخدمات المالية برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي.
وتطرق الاجتماع إلى ما تم إنجازه في مجال جذب المستثمرين خلال النصف الأول من عام 2014 والذي شمل تسجيل 21 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة وخلق ما يقارب 965 فرصة عمل جديدة والتباحث مع أكثر من 67 شركة من قطاعات الصناعة والخدمات للاستثمار في المملكة، إلى جانب عدد من الفعاليات المحلية والدولية الهادفة لتعزيز وتيرة جذب الاستثمارات للمملكة.
العدد 4386 - الثلثاء 09 سبتمبر 2014م الموافق 15 ذي القعدة 1435هـ
