وافقت المحكمة الكبرى الإدارية المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) على طلب من ممثلة جهاز قضايا الدولة بتعجيل النظر في القضيتين المرفوعتين من قبل وزارة العدل ضد جمعيتي “الوفاق” و “العدالة والتنمية” للنظر فيهما في الجلسة القضائية المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتنظر المحكمة المنعقدة برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، قضية طلب وقف نشاط جمعيتي “الوفاق” و “العدالة” من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بسبب مخالفات من قبل جمعية الوفاق بخصوص عقد المؤتمر العام، أما جمعية العدالة لعدم عقد المؤتمر السنوي لعام 2012.

وكان مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أكد قيام الوزارة برفع دعوى قضائية، تطلب بموجبها وقف نشاط كل من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية العدالة والتنمية، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد مرور 6 أيام على دعوى مماثلة ضد جمعية الوفاق الوطني.

وكانت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أعلنت قيامها برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامّة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها.

وقالت وزارة العدل، في بيان رسمي: إن ذلك يأتي في ضوء إصرار الجمعية المذكورة على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غير القانونية وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة، والتي سبق أن خاطبت الوزارة الجمعية بشأنها مباشرة وأكثر من مرة ودعوتها إلى وجوب تصحيح وضعها، غير أن الجمعية استمرت بالمخالفة في مؤتمراتها العامة التي دعت إليها.

وذكرت الوزارة أن “حالة التعمية التي مارستها الجمعية على مؤتمراتها العامة وخصوصاً الأخير منها - والذي يُعد المؤتمر العام في مقدمة النشاط السياسي - هو انحراف عن أهداف العمل السياسي المشروع القائم على العلانية والشفافية، وكذلك من ناحية ثانية قيام الجمعية بتطبيق مفهوم شاذ للتزكية عبر منح هيئة بداخل الجمعية ويرأسها رجل دين صلاحية قبول أو رفض المترشحين لمنصب الأمين العام ونائبه، بما ينافي ذلك أسس العمل الديمقراطي بوضع قيد مباشر على إرادة المؤتمر العام”.

وشددت الوزارة على أن “هذه المخالفات تُعد خللاً جوهرياً في إجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي”، مؤكدة أن “شفافية العمل السياسي في ظل القانون هي أحد الأركان الأساسية للتطور الديمقراطي والرافد للمشروع الإصلاحي الرائد”.

وأشارت إلى أنه “ومن خلال متابعة الوزارة فإن جمعية الوفاق هي الوحيدة غير الملتزمة بقواعد المؤتمر العام تبعاً للقانون ونظامها الأساسي، والتي بلغت أربعة مؤتمرات عامة متتالية باطلة، إضافة إلى جمعية التجمع الوطني الديمقراطي التي ينظر القضاء موضوع مخالفاتها حالياً في ضوء الانقسام الحاصل داخل الجمعية”.

وتابعت “هذا وقد أوردت الدعوى المخالفات تفصيلاً حيث تم عقد اثنين من المؤتمرات العامة المشار إليها من دون اتباع قواعد النصاب القانوني، واثنين آخرين تمت الدعوة لهما في ظل الغياب التام للشفافية بشأنهما”.

وبحسب بيان مكتب شئون الجمعيات السياسية الصادر الخميس (24 يوليو/ تموز 2014)، فإن الدعوى المرفوعة ضد جمعية العدالة والتنمية، تأتي “لتقوم الجمعية بتصحيح وضعها بما يتفق وأحكام القانون ونظامها الأساسي”، مبيناً أن “الجمعية قد خالفت القانون ونظامها الأساسي من حيث عدم قيامها بعقد مؤتمرها السنوي لسنة 2012، وكذلك المؤتمر الانتخابي لسنة 2013، وذلك على رغم مخاطبة الوزارة لها، مخالفةً بذلك قانون الجمعيات السياسية وكذلك نظامها الأساسي”.