تشترك مدارس حكومية وأخرى خاصة في المشكلة نفسها، والتي تزايدت هذا العام الدراسي، وذلك بعد تطبيق تمديد الدوام المدرسي لطلبة المرحلة الإعدادية في المدارس الحكومية، وقيام مدارس خاصة بتمديد دوامها أيضاً، الأمر الذي يسهم في انتهاء دوامهم في الوقت نفسه، مما يؤدي إلى اختناقات مرورية تطول مدتها لأكثر من ساعة أمام المدارس، وفي الشوارع المحاذية لها.

وفي ذلك، قال أولياء أمور لطلبة في مدرسة المحرق الثانوية للبنات بأن المجمع يضم 4 مدارس وجميعها ينصرف طلبتها في الوقت ذاته، وذلك بعد تمديد دوام طلبة المرحلة الإعدادية منذ العام الدراسي الجاري مما يشكل ازدحامات مرورية كبيرة.

ولم تختلف شكوى أولياء الأمور في مدرسة سار الابتدائية للبنين كثيراً عن من سبقها، لافتين إلى أنهم باتوا يتأخرون على دوام عملهم جراء الاختناقات المرورية التي يصادفونها أمام مدارس أبنائهم صباحاً، فيما نوهوا إلى أن المشكلة تتكرر وبشكل أكبر وقت الظهيرة.

ودعوا إدارة المرور إلى حل المشكلة وتنظيم السير وإيجاد بدائل لمعالجة تلك الاختناقات المرورية المتكررة والمزعجة على حد وصفهم.

وفي سياق ذي صلة، شكا أولياء أمور طلبة بإحدى المدارس الخاصة والواقعة في المحافظة الوسطى من المشكلة نفسها، والتي ظهرت هذا العام نتيجة قيام إدارة المدرسة بإلغاء خدمة المواصلات التي كانت توفرها بمقابل لأولياء الأمور، وذلك بسبب اشتراطات ومعايير وزارة التربية والتعليم الأخيرة والمتعلقة بالأمن والسلامة بعد الحوادث التي تعرض لها الأطفال أثناء ذهابهم وعودتهم للمدارس.

وتابعوا أن إلغاء خدمة المواصلات أسهم في إدخال أولياء الأمور في صراع من الوقت للبحث عن بديل، فيما نوهوا إلى أن إدارة المدرسة منعت حافلات نقل الطلبة الخاصة والتي تعاقد معها أولياء الأمور من الدخول إلى مواقف السيارات الخاصة بها لإنزال الطلبة فيها وبات على الحافلات إنزال الطلبة أمام بوابات المدرسة والمطلة على الشارع مما من شأنه أن يعرضهم للخطر.

وقالوا: «الوضع بهذه الصورة خطير جداً وعلى وزارة التربية والتعليم متابعة الموضوع والتواصل مع المدرسة من أجل ضمان سلامة الطلبة لاسيما أنهم وأولياء الأمور والحافلات يتحركون في مساحة واحدة»، وتساءلوا هل تنتظر إدارة المدرسة ووزارة التربية والتعليم أن يتعرض أحد الأطفال لحادث سير وتعريض حياته للخطر كما حدث بالفصل الدراسي الماضي لتتحركا وتوجدا حلاً لهذه المشكلة.

واقترحوا بأن يتم فتح مواقف المدرسة، والتي كانت تخصصها في وقت سابق للحافلات، لاسيما أنها خالية حالياً أو يتغير وقت انصراف الطلبة بالنسبة للمراحل الدراسية المختلفة، لتخفيف الضغط أو فتح جميع بوابات المدرسة في أقل تقدير.

ولفتوا إلى أن هناك مدارس خاصة قريبة تسمح للحافلات الخاصة بإنزال الطلبة في مواقفها الخاصة، وذلك حفاظاً على سلامتهم وأمن مرورهم من وإلى المدرسة.

وحملوا إدارة المدرسة ووزارة التربية والتعليم مسئولية أي حادث يتعرض له الطلبة، جراء تلك الاختناقات المرورية أمام المدرسة.

وفي موضوع آخر، دعا أولياء أمور لطلبة في المدارس الحكومية وزارة التربية والتعليم لمراقبة أسعار الأطعمة التي تباع في «المقصف» المدرسي، إذ قال ولي أمر طالب في مدرسة سار الابتدائية للبنات: «وزارة التربية والتعليم يجب أن تكون أكثر المؤسسات الحكومية حرصاً على تطبيق القانون والالتزام به، فهل يعقل أن يباع العصير في المدرسة بـ 250 فلساً، فيما يباع في خارجها بـ 200 فلس ومثله البسكوت والذي يباع في المدرسة بـ 150 فلساً، بينما يباع في الخارج بـ 50 فلساً فقط».

وتساءلوا عن المسئول عن ذلك، ودور وزارة التربية والتعليم في مراقبة الأسعار ومراعاة ظروف أولياء الأمور، منوهين إلى أن البعض منهم لديه ثلاثة أو أربعة أبناء في المدارس الحكومية ومن أصحاب الدخل المحدود ومن المتعففين، وأن زيادة الأسعار بهذه الصورة من شأنها أن تثقل كاهله.

وفي سياق متصل، شكا أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة، من ما وصفوه بـ «غلاء» سعر الأطعمة المقدمة للطلبة، إذ قالوا: «هل تقوم المدرسة بطرح مناقصة للشركات لتوفير الأطعمة، ولماذا لا تختار الأقل سعراً وأين وزارة التربية والتعليم من كل ذلك، وما دور حماية المستهلك في الأمر؟».

ولفتوا إلى أن أرخص الأطعمة فيها لا يقل عن 500 فلس.

ونوهوا إلى أن إدارة المدرسة تخير الطلبة لجميع المراحل بجلب أطعمتهم من المنزل أو الشراء من المقصف المدرسي، في حين تلزم طلبة المرحلة التمهيدية بجلب أطعمة من المنزل، ودعوا الوزارة إلى إلزام إدارات المدارس الخاصة بتوفير أطعمة بأسعار مناسبة في مقاصفها، مراعاة لظروف أولياء الأمور.