قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس (الثلثاء) تأجيل قضية شقيقتين مغربيتين متهمتين بالاستيلاء على 500 دينار من بطاقة رجل خليجي إلى جلسة 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 لإعلان الشهود.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة الأولى أنها استعملت التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه، وللمتهمة الثانية اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع شقيقتها “الأولى” في ارتكاب الجريمة بأن رافقتها إلى جهاز الصراف الآلي واستلمت منها المبالغ النقدية.

فيما أسندت للمتهمتين أنهما توصلتا للاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه بطرق احتيالية، بأن أستعملت الأولى الرقم السري الخاص بالبطاقة، والثانية استملت المال المسحوب، واستوليتا بنية التملك على مال ضائع وهي البطاقة البنكية.

يشار إلى أن الواقعة تكررت مع خليجي آخر اتهم الشقيقتان بسحب مبالغ مالية من حسابه، لكنه اتضح من الكاميرا الأمنية للصراف الآلي أن المُبلِّغ كان يرافقهما للصراف، وتمت ملاحظته بالصور، وكان في حالة غير طبيعية وتم التنازل عن البلاغ.

وتبيِّن تفاصيل الدعوى أن المجني عليه تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة إثر فقدانه بطاقة الصراف الآلي، وبعد عدة ساعات ورد إليه مسج على هاتفه النقال مفاده سحب مبلغ 500 دينار من حسابه دفعة واحدة، فعلى الفور اتصل بالبنك وطلب إغلاق حسابه.

وبعد إجراء التحري والبحث تم التوصل إلى صور خاصة بعملية السحب من أحد الصرافات وتظهر وجود امرأة منقبة برفقة فتاة أخرى ترتدي بلوزة لونها أصفر، فعرضت الصور على المجني عليه لكنه لم يستطع التعرف عليهما.

وبمراجعة حراس الأمن التابعين للفندق الذي يقطن فيه المجني عليه تم التوصل للمرأة المنقبة والأخرى، وتبيّن أنهما شقيقتان تقطنان بالفندق وتتردّدان على الكوفي شوب.

وبعد إلقاء القبض عليهما اعترفتا بأنها على معرفة بالمجني عليه وكان يعاملهما بلطف وكأنه أبوهما، وأنه طلب منهما أخذ بطاقته وسحب المال من حسابه الشخصي على 3 دفعات دفعة 100 دينار ودفعتين 200 دينار.