تقدم تاجر صاحب شركة بشكوى لدى مكتب وزير العدل ضد أحد المحامين يتهمه باختلاس مبالغ مستحقة وأودعها في حسابات شقيقه وزوجته، وتقدر بـ41 ألف دينار.

كما تقدم محامي صاحب الشركة الجديد بدعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية طالب فيها بندب خبير لاحتساب المبلغ الإجمالي الذي أعطاه للمحامي المدعى عليه لسداد مستحقات بوزارة العدل.

وتتمثل تفاصيل الشكوى كما أفاد بها وكيل صاحب الشركة في لائحة الدعوى المقدمة أمام المحكمة المدنية في أن المحامي المدعى عليه هو وكيل سابق للمدعي وكان يمثله في عدد من القضايا منذ شهر يوليو/ تموز 2011، مشيراً إلى أن المدعى عليه استلم عدداً من الشيكات والمبالغ النقدية بلغ مجموعها قرابة -/41,000 دينار خلال الفترة التي مثله فيها أمام المحاكم بعضها كانت شيكات دون تدوين اسم وبعضها باسم وزارة العدل والشئون الإسلامية، وقد طلب المدعي عدة مرات من المحامي تفاصيل المعاملات التي تمّت باسمه والمبالغ التي دفعت في المحاكم تحت اسمه بموجب الشيكات التي سلّمها المدعي للمدعى عليه.

وأفاد المحامي في شكواه أن المشكو ضده كان يماطل في تسليم المدعي هذا الكشف ما حدا بالمدعي إلى القيام بإلغاء الوكالة وبعد أن قام صاحب الشركة المدعي بمتابعة الملفات والشيكات تبيّن له بأن معظم الشيكات قد دفعت في ملفات تنفيذ ليس للمدعي صلة بها وبعضها تم صرفها نقداً من قبل المدعى عليه، وأن الإجمالي الحقيقي غير معلوم لديه، وطلب في ختام المذكرة ندب خبير محاسبي لاحتساب ما تم دفعه للمدعى عليه على سبيل سداده في المحاكم ومعرفة كل مبلغ ومقداره ومحل سداده والمبالغ التي لم يتم تسليمها إلى المحاكم، مع احتفاظ المدعي بحقه في تعديل طلباته وفق ما يتوصل إليه الخبير.